هشدار خاموشی‌های گسترده، میراث وزارت نیرو برای دولت بعدی

با شروع فصل گرما و خاموشی‌های پی‌درپی برق در سراسر کشور، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره علت کمبود برق به اوج خود رسیده است. در این میان برخی از مسئولین وزارت نیرو در اظهارنظرهای رسمی، استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال را به‌عنوان عامل اصلی آسیب به شبکه برق و قطعی‌های گسترده معرفی می‌کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان حوزه ماینینگ که از سال گذشته پیشنهاداتی را به‌منظور توسعه ظرفیت نیروگاهی و استفاده از مازاد تولید برای استخراج ارزهای دیجیتال مطرح کرده بودند، این‌گونه اظهارات را نوعی فرافکنی و مسئولیت‌گریزی در تأمین برق شهروندان می‌دانند.

در همین خصوص، برخی از فعالان گمنام حوزه ماینینگ، یادداشتی را در نقد سیاست‌های فعلی تأمین برق و مدیریت نیروگاه‌های کشور تهیه کرده و در اختیار رسانه ارزدیجیتال قرار داده‌اند که در ادامه آن را با یکدیگر می‌خوانیم.

***

در حالی که طبق اعلام‌ رسمی وزارت نیرو، حدود ۳۳ درصد از مصرف برق کشور به بخش خانگی، ۳۴ درصد به بخش صنایع، ۲ درصد به روشنایی معابر و ۱ درصد به حوزه صنعت استخراج ارزهای دیجیتال اختصاص دارد، وقوع خاموشی‌های مکرر و سوءاستفاده از افکار عمومی مردم در جهت معرفی صنعت ماینینگ به‌عنوان عامل اصلی خاموشی‌ها، بازی نخ‌نماشده و تکراری این روزهاست.

سندیکای تولیدکنندگان برق ایران که در حال حاضر ۵۰٪ از کل ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارند، از سال ۹۲ تا به امروز، از وزارت نیرو مطالبات معوقه دارند. از طرفی طبق اذعان آن‌ها بهترین مصرف‌کننده برای یک نیروگاه، مصرف کننده‌ای بدون پیک و با مصرف ثابت است؛ چرا که کار کردن در ظرفیت نامی برای یک نیروگاه مقیاس بزرگ، بهترین راندمان انرژی و بهره‌وری را برای آن نیروگاه در پی دارد.

طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان پراکنده برق کشور، در حال حاضر حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت خالی نیروگاهی وجود دارد که متأسفانه وزارت نیرو با تدوین نرخ دستوری خرید برق به مبلغ بسیار پایین در ۸ ماه از سال، عملاً آنها را به خاموشی واداشته است.

این دو نکته در کنار هم اهمیت نعمت صنعت استخراج ارزهای دیجیتال برای کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ صنعتی که قصد داشت با استفاده از ظرفیت‌‌های مازاد فعلی و همچنین احداث نیروگاه‌های جدید، نقش مؤثری در راه‌اندازی اقتصاد نیروگاهی ایفا کند.

علاوه بر این، در بدنه وزارت نفت نیز نشانه‌هایی از بلاتکلیفی در این حوزه دیده می‌شود. چرا که طبق اذعان رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت نفت، این نهاد در کنار سایر نیروگاه‌ها، دارای گاز کافی و انشعابات و زیرساخت‌های لازم برای تبدیل گاز به برق هستند؛ اما وزارت نفت از واقع‌بینی و عمل‌گرایی در این حوزه طفره می‌رود.

یکی از عجیب‌ترین اقدامات وزارت نفت در مورد تعرفه‌گذاری صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، ارتباط دادن این موضوع به تعرفه‌های اعلامی وزارت نیرو است. یعنی اگر تعرفه برق ماینینگ صادراتی است، تعرفه گاز موردنیاز برای تولید برق هم باید صادراتی (یا نزدیک به صادراتی) باشد.

برای اشتباه‌بودن این استدلال، همین نکته کافی است که ضعف تولید نیروگاهی و ظرفیت تبدیل گاز به انرژي الکتریسیته و ضعف خطوط انتقال وزارت نیرو، دال بر کمبود گاز و یا ضعف در وزارت نفت نیست. بنابراین ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر، آن هم برای کشور نفت‌خیز ایران به‌عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان، منطقی نیست.

برای شفاف‌سازی موضوع، می‌توان یک مثال ساده را مطرح کرد؛ اگر کشوری غنی از گندم باشد و کارخانه تولید آرد نداشته باشد، طبیعتاً آرد گران می‌شود؛ ولی دلیلی برای گران‌کردن گندم وجود ندارد.

در این یادداشت، علاوه بر فرصت‌سوزی در خصوص تولید ارزهای دیجیتال در داخل کشور، افزایش سرانه‌ تولید ناخالص ملی کشور و همچنین بی‌بهره ماندن کشور از عواید و درآمد تولیدی دارایی‌های دیجیتال، جا دارد نکات مهم دیگری نیز گوشزد شود.

با توجه به مطالبات معوق تولیدکنندگان برق و درست‌کردن زندانی با میله‌های طلا برای آنها و همچنین جلوگیری از صدور مجوز برای صنعت‌گران حوزه ماینینگ برای توسعه زیرساخت نیروگاهی، احداث نیروگاه‌های جدید و استفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه‌های فعلی، این بدهی‌های معوق و این حجم از گرفتاری‌های مالی برای تولیدکنندگان برق خطرآفرین خواهد بود.

این نیروگاه‌ها برای تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود، تمام منابع و ذخایر خود را در این چند سال مصرف کرده و هیچ‌گونه نقدینگی دیگری برای ادامه کار ندارند. سالهاست که با رویکرد کژدارومریز، برای این درد دائمی، درمان‌های موقتی تجویز شده است. در حالی که طبق برنامه توسعه کشور، ظرفیت تولید برق باید سالانه حدود ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مگاوات رشد می‌کرد. اما در عمل، شاهد هیچ‌گونه توسعه در رونق و تولید و رفع موانع برای زیرساخت‌های نیروگاهی کشور نبوده‌ایم.

بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ به‌علت سوء‌مدیریت‌ها، با خاموشی‌های گسترده‌تر نیز مواجه خواهیم شد که اصلی‌ترین علت آن نبود نقدینگی در نیروگاه‌های کشور و تأمین‌نکردن بودجه و قطعات برای تعمیرات اساسی آن‎هاست. این در حالی است که صنعت استخراج می‌توانست بخش بزرگی از آن را برای نیروگاه‌های کشور تأمین کرده و فقط با استفاده از ظرفیت‌های خارج از مدار و یا احداث ظرفیت‌های جدید، در راستای توسعه اهداف پدافند غیرعامل کشور نیز قدم بردارد.

متأسفانه بهانه‌تراشی و استدلال‌های احساسی و غیرکارشناسی از هر دو بدنه‌ وزارت نفت و نیرو، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای دولت بعدی کشور به میراث گذاشته است. در یک افق ۲ ساله، حتی در صورت رسیدن ظرفیت استخراج قانونی کشور به ۱۵۰۰ مگاوات، نیاز به ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌بود که با توجه به ظرفیت فروش ۲۳۰ میلیارد مکعبی گاز کشور در سال، سهم ماینینگ تنها ۰.۷ درصد بود. با این حال، برای همین درصد ناچیز، شاهد آن بودیم که استدلال‌های غیرکارشناسی و بسیار دور از منطق ارائه شده است.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ درخواست برای جواز تأسیس فارم ماینینگ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شده است که متأسفانه تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها به پروانه بهره‌برداری رسیده‌اند. همچنین اغلب این فعالان، دستگاه‌های استخراج خود را قبل از اینکه وزارت نیرو برق را به قیمت صادراتی تعرفه‌گذاری کند، خریداری کرده‌ و اکنون مجبور به ادامه کار با دستگاه‌های خود هستند.

از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری جدید (از سال ۹۸ به بعد) در حوزه ماینینگ، تقریباً نزدیک به صفر بوده و تعرفه‌گذاری جدید، عملاً نتیجه‌ای جز زیرزمینی شدن ماینینگ و سوق‌دادن مردم به استفاده از برق خانگی و غیرمجاز نداشته است. این در حالی است که مردم و فعالین در فرصت طرح خوداظهاری دستگاه‌های استخراج، ثابت کردند قانون‌پذیری را دوست دارند و در صورت وجود یک قانون منطقی از آن استقبال می‌کنند. در مصوبه خوداظهاری تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال، حدود ۱۰۰۰ نفر دارای پرونده تعزیراتی بودند؛ اما بیش از ۳۰۰۰ نفر در آن سامانه ثبت نام کردند تا عوارض و حقوق قانونی خود را بر مبنای اعداد اعلام‌شده گمرکات پرداخت کنند و پرداخت نیز کرده‌اند.

علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی نمایندگان بخش خصوصی در کنار تولیدکنندگان برق کشور، مجموعه این تصمیمات شتاب‌زده، صرفاً موجب دلسردی، فرار سرمایه، افزایش فساد و رانت در قسمت‌های مختلف اجرایی و در نهایت آسیب به کشور شده است. با این حال امیدواریم که با پیگیری مداوم از طریق مجاری قانونی، مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، در اندک فرصت باقیمانده، در راستای جبران زیان‌های وارده به این صنعت گام بردارند.

آنچه مسلم است اینکه، می‌توان با تصمیم‌گیری مسئولانه‌تر، مسیری را انتخاب کرد که به‌نفع شبکه برق کشور، تولیدکنندگان برق، فعالان ماینینگ و مردم عزیز کشورمان باشد.