کوین بیس: برای پیروی از مقررات FATF آماده می‌شویم

انتظار می‌رود صرافی‌های شاخص ارزهای دیجیتال، طی ماه آینده با انتشار وایت پیپری، رویکرد خود را برای تسهیل پیروی از «قانون انتقال اطلاعات» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌دقت تشریح کنند.

به گزارش کوین دسک، اهداف این پروژه، کمک به صنعت ارزهای دیجیتال در به دوش کشیدن بار مسئولیت پیروی از دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه قوانین ضدپول‌شویی است. گفتنی است این اطلاعات در تاریخ ۱۵ ژوییه (۲۵ تیر) طی رویداد تجارت دیجیتال جهانی (Global Digital Finance) به تأیید جف هوروویتز (Jef Horowitz)، مدیر ارشد تطبیق قوانین (CCO) صرافی کوین بیس رسیده است.

گفتنی است صرافی‌های بیت گو (BitGo) و کوین بیس (CoinBase) از جمله اعضای این کارگروه هستند.

به‌گفته سایت بلاک آن ماندی (Block on Monday)، جف هوروویتز در این رویداد گفت که این وایت پیپر، علاوه‌بر تعیین چارچوبی برای ارتقای سطح شفافیت صرافی‌ها مشخص کرده است که آنها چگونه می‌توانند داده‌ها را به‌صورت یک «تابلوی اعلانات» و روی یک شبکه همتابه‌همتا (P2P) به‌اشتراک بگذارند.

مشارکت‌کنندگان برای دورنگه‌داشتن اطلاعات شخصی از دستبرد هکرها ابتدا آدرس‌هایی را روی این تابلوی اعلانات به‌اشتراک می‌گذارند و اگر عضو دیگری (از شبکه) یکی از آدرس‌ها را درخواست کند، آنگاه این دو فرد یا شرکت می‌توانند داده‌ها را به‌صورت همتا‌به‌همتا به‌اشتراک بگذارند.

قانون «انتقال اطلاعات»، بخشی از دستورالعمل منتشرشده از سوی گروه ویژه اقدام مالی، مصوب ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸)، خطاب به قانون‌گذاران سرتاسر جهان در زمینه «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» است. این قانون، کسب‌وکارها را ملزم می‌کند که داده‌های احراز هویت فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را جمع‌آوری و آنها را همراه تراکنش‌ها ارسال کنند.

این قانون با الزام «انتقال» اطلاعات هویتی افراد برای مبالغ بالای ۱,۰۰۰ دلار به‌همراه تراکنش بین فرستنده و گیرنده آن، با هدف محدودکردن فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی طراحی شده است.

به‌گفته سایت «The Block»، صرافی‌های جمینی (Gemini)، کراکن (Kraken) و بیترکس (Bittrex) از جمله اعضای این کارگروه هستند.

علاوه بر این، در ماه مه (اردیبهشت ۱۳۹۹)، یک استاندارد جدید پیام‌رسانی نیز با هدف کمک به شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال برای پیروی از دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی معرفی شد. این استاندارد، یک مدل یکسان را برای داده‌هایی که باید بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ردوبدل شوند، به وجود آورده است.

گروه ویژه اقدام مالی، با مرور قانون انتقال اطلاعات طی نشست عمومی خود در ماه ژوئن (خرداد ۱۳۹۹)، گزارشی از میزان پیشرفت کشورها و بخش خصوصی در زمینه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دارایی‌های دیجیتال این سازمان منتشر کرد.