روزی روزگاری در غرب وحشی؛ داستان پایان‌ناپذیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال

گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) در سخنرانی اخیر خود در اجلاس امنیتی آسپن (Aspen Security Forum)، دنیای ارزهای دیجیتال را همچون «غرب وحشی» توصیف کرده و این کلاس دارایی را پر از تقلب، کلاهبرداری و سوءاستفاده دانسته است. او همچنین معتقد است که سرمایه‌گذاران در این حوزه قادر به دریافت اطلاعات دقیق، متوازن و کامل نیستند به همین دلیل باید توکن‌های دیجیتال را مانند اوراق بهادار ثبت و تنظیم کرد.

حقیقت این است که صنعت ارزهای دیجیتال، به‌تازگی چشم بر واقعیت‌های جدیدی باز کرده است. فعالان این صنعت تا پیش از این با چراغ خاموش و به دور از دید سیاست‌مداران و نهادهای تنظیم مقررات در حال فعالیت بودند؛ اما گویی ماه عسل ارزهای دیجیتال در غرب وحشی رو به اتمام است و زمان ورود قانون‌گذاران و سازمان‌های دولتی به این بازی فرا رسیده است. قانون‌گذاری‌ ارزهای دیجیتال به یکی از موضوعات مهم در ماه‌های اخیر تبدیل شده و این قانون‌گذاری‌ها به‌ویژه در آمریکا (که تعداد زیادی از کاربران ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است)، بازتاب گسترده‌ای در کل جهان دارد.

رئیس یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش است تا کارگروهی در زمینه ارزهای دیجیتال ایجاد کند. هم‌زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به‌دنبال کسب اختیارات بیشتر برای قانون‌گذاری‌ ارزهای دیجیتال به‌عنوان اوراق بهادار است. از سوی دیگر، لایحه زیرساختی که در مجلس سنا تصویب شده، مبلغ ۲۸ میلیارد دلار را به‌عنوان درآمد مالیاتی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است. اخیراً هم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده به‌دنبال صدور یک فرمان اجرایی است تا فضای ارزهای دیجیتال را شفاف‌تر کند و کنترل بهتری بر این صنعت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته باشد.

حوزه ارزهای دیجیتال در چند هفته اخیر شاهد سطحی از فعالیت‌های نظارتی از سوی نهادهای دولتی بوده که می‌توان ادعا کرد از زمان ورود نام ساتوشی ناکاموتو به فرهنگ واژگان عمومی تاکنون بی‌سابقه بوده است. از این‌ رو، هرکسی که کسب‌وکارش به‌نوعی با کلاس دارایی‌های دیجیتال در ارتباط است، باید به‌دقت پیگیر این تحولات باشد.

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف گردآوری شده، نگاهی به قانون‌گذاری‌های اخیر ایالات متحده درباره ارزهای دیجیتال خواهیم داشت و رویدادهای جدید این حوزه را بررسی خواهیم کرد.

دارایی‌های دیجیتال در لایحه زیرساخت

لایحه ۱.۲ تریلیون دلاری زیرساخت در مجلس سنای آمریکا با عنوان «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل» از حمایت قوی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است؛ اما یکی از مفاد این قانون که مربوط به گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و اعمال مالیات بر آنهاست، جنجال بیشتری به پا کرده است.

طرفداران این ماده می‌گویند که گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و اعمال مالیات بر آنها، به بسته‌شدن «شکاف مالیاتی» کمک می‌کند و حدود ۲۸ میلیارد دلار درآمد جدید از محل مالیات ارزهای دیجیتال برای کشور ایجاد می‌کند.

این ماده در حقیقت همه افرادی را که به‌طور مرتب از طرف اشخاص دیگر اقدام به انتقال دارایی‌های دیجیتال می‌کنند، در دسته «کارگزار» قرار می‌‌دهد. این افراد ملزم خواهند بود که اطلاعات مالیاتی خود را به سرویس درآمد داخلی آمریکا (معادل سازمان امور مالیاتی در ایران) گزارش کنند. این اطلاعات، بر اساس ادعای مخالفان این قانون، برخی داده‌های مالیاتی را نیز شامل می‌شود که این «کارگزاران» به آن دسترسی ندارند.

در طرف دیگر، طرفداران این قانون می‌گویند که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هم باید مانند سایر دارایی‌های قابل‌معامله گزارش شوند و از آنها مالیات گرفته شود؛ اما مخالفان معتقدند که دامنه شمول این قانون به‌حدی گسترده است که نه‌تنها کارگزاران، بلکه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها را نیز شامل خواهد شد.

به‌عقیده آنها، این مسئله مشکلاتی جدی برای کل صنعت ارزهای دیجیتال به همراه خواهد داشت و کشور را از نوآوری‌های این صنعت محروم خواهد کرد.

صنعت ارزهای دیجیتال لابی شدیدی را علیه این قانون انجام داد. در نتیجه این تلاش‌ها، گروهی از سناتورهای دو حزب از جمله سناتورهای جمهوری‌خواه پت تومی (Pat Toomey)، سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) و راب پورتمن (Rob Portman) و سناتورهای دموکرات مارک وارنر (Mark Warner) و کرستن سینما (Kyrsten Sinema) اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کردند که دامنه الزامات گزارش را محدود می‌کرد؛ اما در نهایت این اصلاحیه رد شد، ماده «گزارش اطلاعات شخص ثالث» با دامنه گسترده در این لایحه باقی ماند و به تصویب سنا رسید.

لومیس در مصاحبه‌ای با بلومبرگ وعده تداوم پیگیری داد و گفت:

در ماه‌های آینده باید فعالیتمان را در زمینه تعریف اصطلاحات در این فضا بسیار افزایش دهیم تا مردم بتوانند فعالیت‌های نوآورانه خود را ادامه دهند.

اکنون لایحه دوحزبی که در سنا به تصویب رسیده، در حالی به مجلس نمایندگان می‌رود که تام امر (Tom Emmer)، رئیس کمیسیون بلاک چین، خواستار اعمال اصلاحاتی در آن است.

او در توییتی اعلام کرد که به‌همراه دیگر رؤسای مشترک کمیسیون بلاک چین، یعنی دارن سوتو (Darren Soto)، دیوید شویکرت (David Schweikert) و بیل فاستر (Bill Foster)، نامه‌ای را به تک‌تک نمایندگان ارسال کرده و در این نامه ابراز نگرانی کرده است که لایحه سنا به‌دنبال تأمین هزینه‌های لایحه زیرساخت از محل صنعت ارزهای دیجیتال است.

انتظار می‌رود که در مجلس نمایندگان، بحث‌های داغی درباره اصلاحات احتمالی در کلیت لایحه و به‌طور خاص حول بندهای مربوط به ارزهای دیجیتال شکل بگیرد. با این حال، از آنجا که رهبران احزاب در مجلس نمایندگان خواهان تصویب سریع «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل» و ارسال آن به میز جو بایدن هستند، بعید است اجازه اعمال هیچ تغییری را در این قانون بدهند.

اگر تلاش مجلس نمایندگان برای اصلاح لایحه زیرساخت موفقیت‌آمیز نباشد، همچنان این امکان وجود دارد که برای محدودکردن تعریف کارگزار، یک ماده قانونی به یک لایحه دیگر اضافه شود. این لایحه می‌تواند به‌عنوان یک قانون مستقل در کنگره مطرح شود یا اینکه در ضمن لایحه بودجه پایان سال مالی به آن رسیدگی شود. از این گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این توانایی را دارد که خارج از روال قانون‌گذاری و از طریق فرایند وضع مقررات، این کار را انجام دهد.

مواضع کنگره

کمیته‌های قضایی کنگره آمریکا را رؤسایی اداره می‌کنند که نسبت به ارزهای دیجیتال با دیده تردید می‌نگرند و در عین حال، حامی جدی مقررات قدرتمند فدرال هستند. مکسین واترز (Maxine Waters)، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و شرود براون (Sherrod Brown)، رئیس کمیته بانکداری مجلس سنا، جلسات استماعی را درباره ارزهای دیجیتال برگزار کرده‌اند و مشتاقند که در این حوزه تنظیم مقررات صورت گیرد.

واترز در ماه ژوئن اعلام کرد که در حال تشکیل یک کارگروه برای بررسی نگرانی‌های فزاینده پیرامون ارزهای دیجیتال است. این موضوع در جریان یک جلسه استماع درباره ارزهای دیجیتال در این کمیته اعلام شد. واترز گفت که درک چندانی از این صنعت در میان قانون‌گذاران وجود ندارد، مقررات جدی در آن اعمال نشده است و این گروه تلاش خواهد کرد تا با همکاری نهادهای نظارتی و کارشناسان، بررسی عمیقی در این حوزه انجام دهد.

سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) نیز خواستار افزایش نظارت سنا بر حوزه ارزهای دیجیتال و تنظیم مقررات بیشتر شده است. او در هفتم ژوئیه (۱۶ تیر) در نامه‌ای به گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، با طرح نگرانی‌هایی درمورد بازارهای ارزهای دیجیتال گفت:

مصرف‌کنندگان به‌خاطر نبود مقررات در این بازار، در معرض آسیب‌های جدی هستند و این آسیب‌ها در غیاب تنظیم مقررات مؤثر از سوی SEC همچنان در حال افزایش است.

وارن در این نامه با تأکید بر ابهام و بی‌ثباتی موجود در بازار ارزهای دیجیتال، از گنسلر خواست که توضیح دهد آیا لازم است کنگره اختیارات بیشتری به SEC دهد تا این کمیسیون بتواند شکاف‌های موجود در قانون‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال را برطرف کند یا خیر.

گنسلر در موضوع بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی با وارن موافق بوده است. او در پاسخ به نامه وارن تأکید کرد که «سرمایه‌گذارانی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، حمایت قانونی کافی دریافت نمی‌کنند».

گنسلر افزود که SEC برای جلوگیری از گرفتارشدن تراکنش‌ها، محصولات و پلتفرم‌ها در شکاف‌های نظارتی، نیازمند اختیارات بیشتری است. او همچنین گفت که این کمیسیون برای محافظت از سرمایه‌گذاران در این بخش روبه‌رشد و بی‌ثبات، به منابع بیشتری هم نیاز دارد.

نظارت قانونی

گنسلر همین نگرانی‌ها را در سخنرانی خود در اجلاس امنیتی آسپن (Aspen Security Forum) نیز مطرح کرد. او در این سخنرانی، ارزهای دیجیتال را «غرب وحشی» توصیف کرد و گفت که حمایت کافی از سرمایه‌گذاران وجود ندارد و این کلاس دارایی پر از تقلب، کلاهبرداری و سوءاستفاده در برخی نرم‌افزارهاست. او همچنین اظهار داشت که سرمایه‌گذاران در این حوزه قادر به دریافت اطلاعات دقیق، متوازن و کامل نیستند.

گنسلر گفت که توکن‌ها باید مانند اوراق بهادار ثبت و تنظیم شوند و قوانین اوراق بهادار در این حوزه قابل‌اعمال است. این نگرش گنسلر مشابه دیدگاهی است که رؤسای پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا داشته‌اند.

جی کلیتون (Jay Clayton)، رئیس وقت این کمیسیون در سال ۲۰۱۸ به کمیته بانکداری سنا گفت که دارایی‌های دیجیتال مانند عرضه‌های اولیه سکه (ICO) اوراق بهادار بوده و در حوزه صلاحیت SEC قرار می‌گیرند. او تأکید کرد که هر عرضه اولیه سکه‌ای که تا آن زمان مشاهده کرده، اوراق بهادار بوده و قوانین فدرال آمریکا پیرامون اوراق بهادار در این حوزه نیز قابل‌اعمال است.

گنسلر هم اظهار داشت:

پلتفرم‌هایی که امکان خرید، فروش و وام‌دهی ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند، باید در SEC ثبت شوند و تحت مقررات آن قرار گیرند؛ مگر اینکه استثنائی شامل حال آنها شود.

گنسلر استیبل کوین‌ها را به‌عنوان یک نمونه ذکر کرد و افزود که این دارایی‌ها از نوع اوراق بهادار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند؛ به این معنا که SEC همه مقررات حمایت از سرمایه‌گذاران و قوانین فدرال اوراق بهادار را درمورد آنها اعمال خواهد کرد.

علاوه بر این، گنسلر اشاره کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حال بررسی آن دسته از ابزارهای سرمایه‌گذاری است که امکان ارتباط غیرمستقیم با ارزهای دیجیتال را برای مشتریان فراهم می‌کنند و پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) این ارزها تحت‌‌نظر «قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری» ارائه شوند.

او همچنین افزود که این کمیسیون به‌دنبال آن است که نظرات فعالان و ذی‌نفعان این حوزه را درباره خدمات امانی ارزهای دیجیتال که از سوی کارگزار-معامله‌گران ارائه شده دریافت کند و با مشاوران سرمایه‌گذاری ارتباط بگیرد. این کمیسیون همچنین در پی راه‌هایی برای اعمال بیشترین حمایت‌های قانونی در این زمینه است.

با این حال، گنسلر اذعان کرد که SEC اختیارات لازم را برای برطرف‌کردن شکاف‌های موجود ندارد و نیازمند اعطای اختیارات بیشتر از سوی کنگره است تا از گرفتارشدن تراکنش‌ها، محصولات و پلتفرم‌ها در شکاف‌های نظارتی جلوگیری کند.

او گفت که قانون‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال باید با محوریت معاملات و وام‌دهی این ارزها و پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) انجام شود. او به‌عنوان درخواست پایانی از کنگره خواست که به SEC اختیار کامل بدهند تا مقررات لازم را برای معاملات و وام‌دهی ارزهای دیجیتال تدوین کرده و تدابیر نظارتی لازم را اعمال کند.

گنسلر که استاد سابق دانشگاه ام‌آی‌تی است، تمایل خود را برای ایجاد توازنی میان نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران ابراز کرده است. انتظار می‌رود که SEC به‌جای ابلاغ سیاست‌ها از طریق اقدامات قهری، پیگیر مقرراتی باشد که کل صنعت ارزهای دیجیتال را پوشش دهد.

همچنین انتظار می‌رود که کمیسیون در کوتاه‌مدت یک دستورالعمل رسمی منتشر کند مبنی بر اینکه کدام دارایی‌های دیجیتال را اوراق بهادار و کدام پلتفرم‌ها را به‌صورت کامل در حوزه اختیارات خود می‌داند.

با توجه به محدودیت زمانی بررسی این قانون، اگر کنگره مصوبه‌ای برای درخواست گنسلر نداشته باشد، قانون‌گذاران می‌توانند بودجه لازم را در اختیار کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار داده و دستورالعملی را با لحن گزارش ارائه کنند و جزئیات را به کمیسیون موکول نمایند.