بانک مرکزی چین: به دنبال کنترل کامل اطلاعات مردم نیستیم

به گفته یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی چین، این کشور با عرضه ارز دیجیتال‌ ملی به دنبال اعلان جنگ به پول‌‌های رایج و کنترل کامل اطلاعات مردم نیست.

به گزارش کوین تلگراف و به نقل از رویترز، «مو چانگ چون» (Mu Changchun)، مسئول ارز دیجیتال بانک مرکزی چین، اعلام کرده است که این ارز به شکل یک مکمل برای یوان کاغذی عرضه خواهد شد.

مو در صحبت‌هایش در کنفرانسی در سنگاپور، بر شایعات عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور طی سه ماه آینده قوت بخشید. بدین ترتیب چین، به همراه تونس، به اولین کشورهایی بدل می‌شوند که یک ارز دیجیتال با پشتوانه یک ارز ملی عرضه می‌کنند. مو در این کنفراس گفت:

اطلاع داریم که عموم مردم می‌خواهند با استفاده از پول کاغذی، هویت خود را فاش نکنند؛ برای این افراد امکان ناشناس بودن در تراکنش‌ها را فراهم خواهیم کرد.

مو در ادامه می‌افزاید:

در عین حال توازنی میان ناشناس بودنِ کنترل‌شده و سیاست‌های ضد‌ پول‌شویی، مقابله تامین مالی تروریسم و مشکلات حوزه مالیات، شرط‌بندی آنلاین و فعالیت‌های مجرمانه‌ی الکترونیکی ایجاد می‌کنیم. این توازن یک امر لازم بوده و هدف ما هم همین است.

در حال حاضر قوانین نظارتی سخت‌گیرانه‌ای در حوزه مالی چین وجود دارد. استفاده از ارائه‌کنندگان مالی مانند «وی چت پی» (WeChat Pay) و «علی پی» (Alipay)، نیازمند ارائه اطلاعات شناسایی بسیار گسترده‌ای است و تا کمی قبل‌تر تنها با استفاده از حساب‌های بانکی چینی امکان انجام تراکنش‌ها با این سرویس‌ها وجود داشت.

صحبت‌های مو به نوعی تاکید دوباره‌ای بر اقدامات بانک مرکزی چین در حمایت و محافظت از پول نقد است. ماه جولای (مرداد)، بانک مرکزی چین اعلام کرد که سخت‌گیری‌های شدیدتری را در خصوص فروشندگانی که پول کاغذی دریافت نمی‌کنند، اتخاذ خواهد کرد.

مو در ادامه اظهار داشت که از این ارز دیجیتال ملی، علی رغم اینکه جمع‌آوری داده‌ها در تراکنش‌های دیجیتال راحت‌تر است، برای کنترل بیشتر استفاده نخواهد شد. او در این باره گفت:

به دنبال کنترل کامل اطلاعات عموم مردم نیستیم.

اقدامات پیشین دیگر هم برای دیجیتالی کردن تراکنش‌های مبتنی بر پول نقد، با انتقادهایی همراه بوده است. مثلا در هند، بسیاری نسبت به طرحی که در آن تراکنش‌های دیجیتال به هویت اصلی مشتریان مربوط می‌شدند، هشدار دادند. دولت هند استفاده از پول نقد را از سال ۲۰۱۶ محدود کرده است.