تمام صرافی‌های ژاپن از این پس باید به این ۵ قانون پایبند باشند
پنج دستور قانونی جدید برای صرافی های ژاپن تعیین شده است. طبق دستور مقام تنظیم کننده ژاپن، کلیه صرافی های این کشور ملزم به رعایت چند معیار جدید در پلتفرم خود هستند.
تمام صرافی هایی که هم اکنون در ژاپن فعالیت می کنند ملزم به رعایت پنج قانون جدید هستند. این قوانین تنها برای صرافی های کنونی وضع نشده، و صرافی های جدیدی که تازه ثبت نام می کنند نیز باید آن ها را در نظر داشته باشند. صرافی ها پیش از ثبت از چند جهت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
جلوگیری از تکرار ماجرای صرافی کوین چک
آژانس امور مالی ژاپن (FSA) در راستای ارتقاء صرافی ها و ارائه محیطی امن برای دارایی های دیجیتال افراد، پنج معیار جدید تعیین کرده است که در ثبت صرافی ارزهای دیجیتال کاربردی خواهند بود. هدف از تنظیم این ملاحظات قانونی حفظ امنیت دارایی های دیجیتال و جلوگیری از سرقت های بزرگ است: هک صرافی Coincheck تأیید شد/ سرقتی بزرگ‌تر از Mt Gox
صرافی کوین چک یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در ژاپن است. پلتفرم کوین چک در ماه ژانویه هک شد و ۵۸ میلیارد ین (حدود ۵۳۱ میلیون دلار) ارز دیجیتال NEM از آن دزدیده شد. این صرافی هم اکنون از زیرمجموعه های Monex Group می باشد.
به نقل از یک مقام مسئول در آژانس امور مالی ژاپن (FSA)، مراحل ثبت صرافی ها شامل بازدیدهای اولیه خواهد بود، تا در مورد نحوه عملکرد صرافی اطلاعاتی جمع آوری شود.
پنج معیار جدید
صرافی های ژاپن از این به بعد ملزم به رعایت قوانین زیر هستند:
معیار اول: مدریت سیستم
اف.اس.اِی باید صرافی ها را بررسی کند تا از این جهت اطمینان حاصل شود:
۱- ارز دیجیتال در کامپیوترهای متصل به اینترنت ذخیره نشده باشد.
۲- برای مبادلات مالی چند رمز تعیین شده باشد.
معیار دوم: مبارزه با پولشویی
طبق این معیار صرافی ها از لحاظ اقدام علیه پولشویی بررسی می شوند و باید در جهت مبارزه با پولشویی بیشتر تلاش کنند، مثلا وقتی در تراکنش ها مبلغ هنگفتی در میان است انتقال را بلافاصله تایید نکنند تا اول از همه فرد مشتری تایید هویت شود.
معیار سوم: مدیریت دارایی مشتری
همانطور که گفته شد یکی از اهداف (FSA) برای وضع این قوانین حفظ امنیت دارایی افراد، علاوه بر دارایی صرافی ها است. از اپراتور صرافی ها خواسته شده که در طول روز چند بار موجودی حساب مشتریان را بررسی کنند تا تخلفات تشخیص داده شوند. همچنین، طبق قانون وضع شده عوامل صرافی ها مجاز به استفاده از پول یا ارز دیجیتال مشتریان نیستند.
معیار چهارم: حذف برخی از ارزهای دیجیتال از لیست صرافی
علاوه بر معیارهایی که ذکر شد، یک قانون کلی برای محدودسازی صرافی ها نیز در نظر گرفته شده: لیست ارزهای دیجیتال قابل ترید در صرافی ها محدود خواهد شد. به خصوص «ارزهای دیجیتالی که بسیار ناشناس هستند و به سادگی در پول شویی می توان از آن ها استفاده کرد.»
در این مورد شایعاتی پیرامون فشار اف.اس.اِی بر صرافی ها (مبنی بر حذف ارزهای دیجیتال پیگیر گریز مانند مونرو) شنیده شده است.
میار پنجم: تقویت رویکرد داخلی صرافی
در آخر اینکه رویکرد داخلی صرافی ها باید تقویت شود. آنها باید سهامداران را از بخش مدیریت جدا کنند. در راستای جلوگیری از بروز تقلب نقش های اجرایی در توسعه سیستم باید از نقش های اجرایی در مدیریت دارایی جدا بشود تا کارفرمایان قادر به دستکاری سیستم به نفع خود نباشند.
یک چهارچوب قانونی برای تمام صرافی‌ها
پنج معیار مذکور در قالب یک چهارچوب قانونی جدید به صرافی ها عرضه شده اند. آژانس اف.اس.ای به واسطه این پنج معیار قادر به بررسی دقیق صرافی ها خواهد بود، همچنین می تواند پیشاپیش ریسک های احتمالی و خطرهای موجود را تشخیص بدهد.
در ابتدا گفته شد که تمام صرافی ها، از جمله صرافی های جدید ملزم به رعایت این قوانین هستند؛ در غیر این صورت به ناچار از مسیر این حرفه خارج خواهند شد.
در حال حاضر دولت ژاپن ۱۶ مورد از صرافی های فعال را تایید کرده است. علاوه بر آن هفت صرافی دیگر نیز می توانند زیر نظارت (FSA) فعالیت کنند.
بنابر گزارشات موجود تابستان امسال صرافی های بیشتری به تایید خواهند رسید. طبق آمار اف.اس.اِی حدود ۱۰۰ شرکت در انتظار ثبت هستند: در ابتدا مدارک تسلیم شده بررسی خواهد شد، سپس جهت بررسی مدیریت داخلی، شیوه کار و تعداد پرسنل به شرکت هایی که مدارکشان مورد تایید باشد بازرس فرستاده می شود.
متشکرم از شما بخاطر انتخاب ها و ترجمه های خوبتان