عواقب انسداد درگاه‌ صرافی‌های ارز دیجیتال؛ مصاحبه اختصاصی با عباس آشتیانی

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در گفتگوی اختصاصی با ارزدیجیتال، جزئیات جلسه دیروز (۲۶ اردیبهشت) این کمیسیون با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گفته آشتیانی، این جلسه حول نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی به‌منظور انسداد درگاه‌های پرداخت سرویس‌دهنده به سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال برگزار شد. او همچنین یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه را سوءتفاهم در مورد «سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال داخل کشور» و درنظرگرفتن آن به‌عنوان «صرافی ارز دیجیتال» دانست و اعلام کرد که این موضوع باعث تشخیص نادرست بانک مرکزی به‌عنوان قانون‌گذار مربوط به این حوزه شده است.

جلسه مذکور، در ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در محل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن، دو تن از مشاورین آقای قالیباف یعنی آقایان قاسمی و قربانزاده، دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی آقایان رضاخواه و  توانگر، جناب آقای بحرینی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، عباس آشتیانی به‌عنوان نماینده کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نمایندگانی از سازمان نصر تهران، نمایندگان انجمن فناوران زنجیره بلوک و همچنین نمایندگانی از انجمن فینتک کشور حضور داشتند.

عباس آشتیانی درباره مباحث کلی مطرح‌شده در این جلسه گفت:

در این جلسه صحبت‌های زیادی مطرح شد؛ از جمله چارچوب مشخص و شکل‌یافته‌ای برای رگولاتوری مشخص شد که بر مبنای آن، قرار شد در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی درباره فلسفه DLT یا همان دفتر کل توزیع‌شده، توضیحاتی ارائه دهد و سپس وارد تعریف دارایی‌های دیجیتال شویم؛ چرا که رمز ارزها در حقیقت بخشی از دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌روند و همان طور که بنده هم اشاره کردم، حتی «IFRS» به‌عنوان بنیاد استانداردهای بین‌المللی حسابداری (که ایران هم از این استاندارد تبعیت می‌کند) نیز، دارایی‌های دیجیتال را جزء مستقلی از کلاس‌های دارایی در کنار بازار املاک، سهام، فلزات گران‌بها و ارز قرار داده‌ است.

او در ادامه افزود که در این جلسه، دغدغه‌های حاکمیت در خصوص دارایی‌های دیجیتال به‌صورت کامل بررسی شد:

پس از صحبت درباره فلسفه DLT و تعاریف و دسته‌بندی‌ دارایی‌های دیجیتال، دغدغه‌های حاکمیتی از جمله دغدغه خالی‌فروشی در پلتفرم‌های تبادل، دغدغه خروج سرمایه از کشور، دغدغه کلاهبرداری و سایر موضوعات نیز بررسی شده و همچنین تقسیم‌بندی کاملی روی ابعاد مختلف حوزه بلاک چین و رمز ارز انجام شد. از جمله اینکه حوزه بلاک چین و رمز ارزها، ابعاد مختلفی مانند رمزپول بانک مرکزی، حوزه تبادلات یا سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال، حوزه استخراج دارایی‌های دیجیتال، حوزه آموزش، حوزه امنیت نگهداری داده، حوزه پرداخت و حوزه‌های گوناگون دیگر را در بر می‌گیرد که بهتر است در طرح نهایی مجلس، تمامی این جنبه‌ها بررسی شود.

رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نصر، درباره ضرورت تعیین رگولاتور صحیح برای این حوزه، این‌گونه توضیح داد:

در این جلسه، با توجه به تعاریف و ماهیت و ابعاد مختلف دارایی‌های دیجیتال، قرار بر این شد که صلاحیت نهادهای گوناگون برای رگولاتوری بررسی شود تا در نهایت مشخص شود که این موضوع به کدام نهاد رگولاتور مرتبط است؛ چرا که ما نیز همانند بسیاری از کشور‌ها معتقدیم که باید یک نهاد بالادستی حاکم بر بورس و بانک و بیمه کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری کند و مشخصاً ارجاع‌دادن تمام موضوعات رگولاتوری به بانک مرکزی، یکی از اشتباهاتی است که تا کنون در این مورد رخ داده است.

آشتیانی درباره سابقه عملکرد بانک مرکزی در قانون‌گذاری این حوزه گفت:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بخش خصوصی دستورالعملی را (فارغ از چارچوب مجوزدهی و مبتنی بر مکانیزم خودتنظیم‌گری) برای سکو‌های تبادل معرفی کرده بود که متأسفانه نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه بعد از ارجاع آن به مرکز ملی فضای مجازی و تأیید ضمنی و ابلاغ یک سند محرمانه توسط این مرکز، باز هم جلسات به‌صورت محرمانه و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و مقارن با دریافت نامه جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس در ۲۲ اردیبهشت، اعلام کردند که قصد دارند موضوع انسداد درگاه‌ها را عملی کنند.

آشتیانی موضوع انسداد درگاه‌های پرداخت برای سکو‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال داخل کشور را تصمیمی خطرناک و به ضرر اکوسیستم بلاک چین و همچنین کل کشور دانست:

انسداد درگاه‌های پرداخت و پرداختیاری‌ها برای کسب‌وکار مفید و شفاف سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده‌ و خطرناکی را اول برای اکوسیستم و بعد برای کل کشور در پی خواهد داشت. از مهم‌ترین این آسیب‌ها، می‌توان به خروج سرمایه‌های رمز‌ارزی مردم از پلتفرم‌های امن و سالم داخل کشور و کوچ آنها به کیف پول‌ها یا پلتفرم‌های خارجی اشاره کرد که هرلحظه بیم مسدودسازی دارایی‌های کاربران را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر رشد قارچ‌گونه سوءاستفاده‌گران از این فضا با تبلیغات کذب، کم‌ارزش شدن دارایی‌ها، ایجاد صف فروش و خرید نابه‌جا در داخل سکو‌های تبادل و بسیاری از نارضایتی‌های دیگر نیز به ‌وجود خواهد آمد که در نهایت نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم و مصرف‌کننده به‌دنبال نخواهد داشت.

به گفته آشتیانی، در این جلسه دغدغه‌های حاکمیت در حوزه دارایی‌های دیجیتال مطرح شد که کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسید؛ اما همان طور که بارها گفته‌ایم، راهکار ارائه‌شده برای آن نتایج فاجعه‌باری را به همراه خواهد داشت:  

دغدغه‌های حاکمیت کاملاً درست، به‌جا و منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم برای انسداد درگاه‌های پرداخت، از عوارض و عواقب بسیار بدی برخوردار است که کاملاً با خواسته و دغدغه حاکمیت در تضاد است. یعنی نه‌تنها برطرف‌کننده این دغدغه‌ها نیست، بلکه از جنبه‌های دیگری آنها را تشدید می‌کند و می‌تواند فرصت‌سوزی بسیار بزرگی را برای کشور رقم بزند.

وی در ادامه افزود:

تمام موضوعاتی که به آن اشاره شد اعم از عواقب و تهدیدهای کوتاه‌مدت برای انسداد درگاه‌های پرداخت و همینطور راهکار کوتاه‌مدت برای رفع نگرانی‌ها از‌جمله به‌وجود‌آمدن کاستدی‌ها و موضوع بیمه و تضامین توسط سکو‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال نیز در این جلسه مطرح شد و به سمع و نظر دوستان در مجلس رسید.

آقای آشتیانی در نهایت صحبت‌های مطرح‌شده در این جلسه را در دو موضوع مشخص جمع‌بندی کرد؛ اولین موضوع درک صحیح از این فناوری و انتخاب بهترین رگولاتور برای آن است:  

اولین موضوع این بود که اصلاً شکل و ماهیت طرح جامع مجلس درباره رمز ارزها بهتر است چگونه باشد که طبق پیشنهاد ما قرار شد این طرح با بررسی فلسفه dlt، تعریف دارایی‌های دیجیتال (به‌عنوان دارایی و نه فقط ارز)، بررسی رویکرد حاکمیتی، دسته‌بندی ابعاد گوناگون و در نهایت بررسی صلاحیت رگولاتورها به پیش برود. بر همین اساس، به‌طور مثال می‌توان فهمید که قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (به دلیل اینکه کلیت آن در کلاس دارایی طبقه‌بندی می‌شود و نه در کلاس ارز)، بر عهده بانک مرکزی نیست و بیشتر به وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار نزدیک است.

موضوع دوم هم حول نامه جناب آقای قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی بود که عواقب آن برای مجلس تشریح و راهکارهای کوتاه‌مدتی برای آن ارائه شد.

به‌طور خلاصه، دغدغه‌های حاکمیتی مطرح‌شده در این جلسه، مواردی از قبیل پول‌شویی، سفته‌بازی، خروج ارز از کشور، الزامات امنیتی و ضمانتی و ملاحظات درآمد و مالیات عنوان شد. همچنین مقرر شد که موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال از جنبه‌هایی نظیر کیف پول‌ها، سکوهای تبادل، استخراج ارزهای دیجیتال، کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها، محققین و افراد تأثیرگذار، سرویس‌های پرداخت و پذیرندگان، زیرساخت‌ها و توسعه‌دهندگان و مالیات بر دارایی‌های دیجیتال بررسی شود.

به گفته آشتیانی، در انتها به‌صورت رسمی ضمن اعلام هشدار در مورد عواقب اقتصادی و اجتماعی ناگوار این دستور و پیامدهای آن، به نمایندگان محترم اعلام شد که راهکارهای کوتاه‌مدتی برای این نگرانی‌ها وجود دارد و بهتر است بحث انسداد درگاه‌های پرداخت، هرچه سریع‌تر به تعویق بیفتد.