نامزد تصدی پست مبارزه با جرایم مالی آمریکا: تعیین قوانین جدید ارزهای دیجیتال از اولویت‌هایم است

برایان نلسون (Brian Nelson) که از سوی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان نامزد تصدی مدیریت ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا معرفی شده، گفته است قصد دارد قوانین مبارزه با پول‌شویی را به‌طور جدی مورد بررسی قرار دهد و قوانین جدیدی را برای نظارت بر ارزهای دیجیتال ارائه کند.

به گزارش کوین تلگراف، برایان نلسون، نامزد مورد تأیید جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مدیریت ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی، گفته است که طراحی و پیاده‌سازی قوانین جدید در رابطه با ارزهای دیجیتال را در اولویت قرار خواهد داد.

در جلسه روز سه‌شنبه کارگروه امور بانکی، مسکن و امور شهری سنای آمریکا، نلسون گفت که اگر برای مدیریت ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا انتخاب شود، بر روی تنظیم قوانین جدید برای مبارزه با پول‌شویی تمرکز خواهد کرد. نلسون همچنین گفته است که تنظیم مقررات جدید برای ارزهای دیجیتال یکی از اولویت‌های اصلی او در این ستاد خواهد بود.

نلسون در پاسخ به سؤال، کاترین کورتز ماستو (Catherine Cortez Masto)، نماینده ایالت نوادا، که در رابطه با خسارت‌های حاصل از جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال پرسیده بود، گفت که قوانین جدید مبارزه با پول‌شویی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نشان‌دهنده توانایی قانون‌گذاران در جلوگیری از تضعیف قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال است. او افزود که ظهور ارزهای دیجیتال بخشی از یک نوآوری معتبر در ایالات متحده بوده است.

نلسون گفته است:

اگر برای این مسئولیت انتخاب شوم، قانون‌گذاری را اولویت‌بندی خواهم کرد که شامل ارائه مقررات جدید در مورد ارزهای دیجیتال نیز می‌شود. من تصور می‌کنم که قانون‌گذاری می‌تواند اختیارات جدیدی را برای ما به وجود آورد و قوانینی را روشن کند که ارزهای دیجیتال و به طور کلی ارزها را، فارغ از مجازی بودن و یا فیات بودن آنها، تحت پوشش قانون رازداری بانکی قرار دهد.

قانون رازداری بانکی یکی از قوانین ایالات متحده است که در سال ۱۹۷۰ و با هدف مبارزه با پول‌شویی تصویب شده است. بر اساس این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی ملزم می‌شوند تا تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار خود را به‌صورت روزانه به دولت گزارش دهند.

انجمن نظارت بر جرایم مالی (FinCEN) که زیر نظر ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا فعالیت می‌کند، پیش از این در موارد مختلف از قانون رازداری بانکی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال استفاده کرده است. نلسون گفته است که رازداری بانکی قانون مناسبی است تا انجمن نظارت بر جرایم مالی بتواند اطمینان حاصل کند که فارغ از شکل هر ارز، ابزار مناسبی برای تنظیم قوانین آن دارد.

نلسون در این رابطه گفته است:

این قانون [رازداری بانکی] منعکس‌کننده توازن تنظیم قوانین برای جلوگیری از تضعیف ارزهای دیجیتال و دیگر فناوری‌های جدید در سیستم ضدپول‌شویی ماست و در عین حال به این موضوع احترام می‌گذارد که باید از نوآوری‌های معتبر حمایت کرده و آن را در ایالات متحده حفظ کنیم.

در همان جلسه روز سه‌شنبه سنای آمریکا، الیزابت روزنبرگ (Elizabeth Rosenberg)، نامزد بایدن برای سمت معاونت مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ستاد مبارزه با جرایم مالی، گفت که سازگاری قانون رازداری بانکی با ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد. جانت یلن (Janet Yellen)، رئیس سابق ستاد مبارزه با جرایم مالی، پیش از این از ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی مبارزه با پول‌شویی یاد کرده بود و گفته بود که ارزهای دیجیتال عمدتاً در جرایم مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انجمن نظارت بر جرایم مالی آمریکا امسال مجموعه قوانین جدیدی را با عنوان «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» منتشر کرد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را هم در بر می‌گیرد. این انجمن ماه گذشته نیز به صرافی‌های ارز دیجیتال دستور داده بود تا تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار را به اداره درآمد داخلی آمریکا (IRS) گزارش دهند.