صدور مجوز ماینینگ منوط به تأیید وزارت نیرو؛ تیر خلاص بر پیکره استخراج ارز دیجیتال در ایران؟

اصلاح متن مصوبه مربوط به مقررات استخراج ارزهای دیجیتال در کشور، اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته است. در طرح پیشنهادی جدید، آمده است که انجام هر گونه فعالیت مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال، منوط به دریافت مجوز از وزارت صمت و تأیید وزارت نیرو است؛ طرحی که به عقیده برخی از کارشناسان، اجرایی‌شدن آن می‌تواند فعالیت ماینرها را بیش از پیش محدود کند.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از پیوست، متن پیشنهادی که در صورت تصویب هیئت وزیران جایگزین مصوبه مرداد ماه ۹۸ برای استخراج رمزارز خواهد شد از جزئیات بیشتری برخوردار است، وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت برای کنترل استخراج رمزارز در آن افزایش یافته است و به وظایف وزارت نیرو نیز به صورت مشخص‌تری اشاره شده است.

مصوبه فعلی به‌طور کلی با طرح پیشنهادی جدید متفاوت است، فقط بند اول آن که ریسک فعالیت در حوزه رمزارز را بر عهده متعاملان قرار داده بود، در متن فعلی نیز گنجانده شده است. هرچند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما ردپای وزارت صمت و وزارت نیرو به‌طور کامل در آن مشخص است.

طبق متن پیشنهادی، هر گونه فعالیت مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال، اعم از واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و سایر خدمات، صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و با هماهنگی وزارت نیرو مجاز است.

در تبصره این ماده اما قید شده است که برای صدور مجوز مراکز استخراج رمزارز ابتدا باید تأییدیه وزارت نیرو دریافت شود و اگر استخراج کنندگان رمزارز می‌خواهند از سوخت فسیلی استفاده کنند صدور مجوز برای آنها منوط به دریافت تأییدیه از سوی وزارت نفت خواهد بود.

از آنجا که این اقدام و به‌طور کلی قوانین مرتبط با طرح جدید، بیشتر در جهت محدودکردن فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال هستند، برخی از کارشناسان معتقدند که عملیاتی‌شدن این طرح پیشنهادی می‌تواند تیری خلاص بر پیکره صنعت استخراج کشور باشد. ضمن اینکه وزارت نیرو تاکنون تلاش‌های زیادی در جهت محدود‌ترکردن فعالیت‌ ماینرهای غیرمجاز و حتی مجاز کرده است.

به نظر می‌رسد این اقدام به منظور کنترل میزان مصرف برق مراکز استخراج و همچنین پیش‌بینی میزان مصرف صورت گرفته است. در شرایط فعلی نیز وزارت نیرو توانسته است با رویکرد کنترل مصرف برق در بخش زیادی از سال مراکز استخراج قانونی رمزارز را خاموش نگه دارد. درگیر کردن وزارت نیرو و نفت در چرخه صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمزارز، عملاً موجب سخت‌ترشدن صدور مجوز برای فعالان این بازار خواهد شد.

وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوزها را به سازمان مناطق واگذار کند و استقرار مراکز استخراج رمزارز با مصرف برق شامل محدودیت فاصله مکانی از تهران و سایر شهرها نمی‌شود. این بند در مصوبه فعلی نیز هم‌اکنون اجرا می‌شود و استخراج کنندگان رمزارز لازم نیست مراکز خود را در ۱۲۰ کیلومتری تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر شهرها ایجاد کنند.

واردات، تولید و فروش تجهیزات استخراج رمزارز توسط دارندگان مجوز قانونی، باید از طریق رویه‌ قانونی تجاری و گمرکی در سامانه‌های ذیربط (بهین‌یاب) ثبت شود. همچنین اگر دستگاه استخراج بخواهد به دیگری واگذار شود و تغییری در تعداد و نوع تجهیزات در مراکز استخراج ایجاد شود باید این تغییرات در سامانه ثبت شود.

سازمان ملی استاندارد در این پیش‌نویس همانند آنچه در مصوبه فعلی وجود دارد، قرار است با همکاری وزارت ارتباطات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزت استخراج را تدوین و ابلاغ کند. تفاوت این پیش‌نویسی با مصوبه فعلی در حضور وزارت نیرو و نفت برای مشارکت در تدوین این استانداردهاست. همچنین در متن پیشنهادی ممنوعیت استفاده از دستگا‌ه‌های غیراستاندارد قید شده است.

استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزارز ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به قطع موقت انشعاب‌های برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به‌مدت ۳ ماه اقدام کنند.

همچنین این وزارتخانه‌ها باید علاوه بر بهای خدمات مصرفی بر اساس قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی، مبلغی معادل سه‌برابر بهای خدمات مصرفی برای دارندگان انشعاب که مبادرت به استفاده غیرمجاز کرده‌اند و ۵ برابر بهای خدمات مصرفی برای هر شخصی که بدون دریافت هر گونه انشعاب اقدام به مصرف غیر مجاز کرده است، دریافت کنند.

در مصوبه فعلی نیز ممنوعیت استفاده از انشعاب برق یا گاز غیر مجاز پیش‌بینی شده است؛ اما نه تنها قطع برق سه ماهه در این مصوبه پیش‌بینی نشده است بلکه جریمه‌هایی نیز که در مصوبه فعلی به آن اشاره شده است، در مصوبه‌ای که هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود در نظر گرفته نشده بود؛ بلکه قید شده است باید طبق قانون با استفاده‌کنندگان از برق غیرمجاز برخورد شود. در فرایند پیش‌بینی شده در متن پیشنهادی، استفاده‌کنندگان از برق غیرمجاز علاوه بر اینکه باید جریمه پرداخت کنند، در صورت تکرار، وزارت صمت مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری را ابطال می‌کند و مطابق با قانون مجازات اسلامی برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن با آنها برخورد می‌شود.

تأکید شده است که شورای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی انتظامی و کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات، صمت، اطلاعات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزارز کنند و موارد شناسایی‌شده را به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام استخراج به وزارت نیرو برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز ارسال کنند.

یکی از تفاوت‌های این پیش‌نویس ترکیب شدن آن با مصوبه مربوط به تخصیص نحوه تأمین برق و گاز مراکز استخراج رمزارز است. در مصوبه فعلی هیچ اشاره‌ای به چگونگی تخصیص برق یا گاز برای مراکز استخراج نشده است بلکه تأمین برق یا گاز برای این مراکز به‌صورت مفصل در مصوبه دیگری ابلاغ شده است. این مصوبه نیز در دل متن پیشنهادی فعلی گنجانده شده است.

مراکز استخراج طبق این پیشنهاد می‌توانند برای تأمین برق خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کنند یا برق مورد نیاز خود را از این نیروگاه‌ها تهیه کنند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی‌شده یا خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده فروشی، به جز در زمان محدودیت شبکه برق، از روش‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه پیشنهادی است.

احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری برای تأمین انرژی استخراج رمزارز نیز یکی دیگر از روش‌های پذیرفته‌شده در این مصوبه است؛ اما قرار شده است جزئیات هر کدام از این روش‌ها در آئین‌نامه‌های مجزایی ابلاغ شود. در این طرح قید شده است که هر زمان مصرف برق مراکز استخراج رمزارز از میزان مجموع برق تأمین‌شده به شیوه‌های مذکور بیشتر شود، از ادامه مصرف برق مشترک توسط شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نیرو جلوگیری می‌شود.

در اصل وزارت نیرو با قید این بند مصمم بوده است تا هرکدام از مراکز استخراج رمزارز را مکلف کند برق موردنیاز خود را به‌صورت کامل شناسایی و راه‌های تأمین آن را پیش‌بینی کنند و در صورتی که از میزان پیش‌بینی‌شده برق مصرفی‌‌شان گذر کردند، دیگر قادر به استفاده از برق شبکه سراسری کشور نباشند.

در این متن نیز پیش‌بینی شده است که مراکز استخراج واحد تولیدی و صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد.

یکی از تفاوت‌های اصلی متن پیشنهادی استخراج رمزارز با مصوبه مرداد ماه ۹۸ رویکرد بازدارندگی آن است. در این مصوبه بیشتر بر ممنوعیت‌ها و جرایمی که شامل حال متخلفان در مراکز استخراج رمزارز می‌شود، توجه شده است. در اصل هر چند در این مصوبه برای قانونی‌شدن فرایند استخراج رمزارز تدوین شده، اما در عمل با توجه به محدودیت‌های زیادی که روی آن گذاشته شده است، فعالیت استخراج‌کنندگان رمزارز قانونی را بسیار محدود کرده است.