ابوظبی حرکت در مسیر تنظیم مقررات عرضه اولیه سکه(ICO) را آغاز نمود

اداره تنظیم مقررات مالی ابوظبی (FSRA) برای اولین بار دستورالعمل هایی در خصوص ICOها و ارزهای دیجیتال(digital currencies) صادر نمود. موضع آنها در خصوص ICOها بر این اساس می باشد که آنها را شبیه اوراق بهادار(securities) تلقی نموده و خطرآفرین می دانند. در حالیکه ارزهای دیجیتال را بیشتر شبیه کالاها و اجناس(commodities) قلمداد می کنند.

بسیاری ملت ها مبارزه علیه ICOها را با سطح متفاوتی از قوانین آغاز نموده اند. برخی همانند چین آنها را کاملا ممنوع ساخته در حالیکه دیگر ملت ها برخوردی دوستانه تر دارند.

اوراق بهادار (ICO securities)

ملت ها از دیدگاه متفاوتی نسبت به نام تجاری ICOها و حتی دسته بندی آنها برخوردارند. ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور بر این باورند که نشانه هایی از امنیت همچون اعطا مالکیت شخصی سهام در یک شرکت در ICOها پدید آمده است.
اداره تنظیم مقررات مالی ابوظبی(FSRA) عنوان داشته که ICOها دارای شباهت هایی به اوراق بهادار می باشند که چنانچه در چنین دسته بندی قرار گیرند، لازم است آن را همچون شرکتی که سهام جدید را صادر می کند، تنظیم خواهد نمود.

کریستوفر کیو اسمیت(Christopher Kiew-Smith)، مدیر استراتژی فین تک(fintech strategy) در اداره تنظیم مقررات مالی ابوظبی اظهار داشت:

“بازار ICOها از نظر کیفیت بسیار متنوع بوده و برخی از این ICOها از ریسک بالایی برخوردار هستند. در آنجا هیچ نوع افشای اطلاعات یا بیانیه مالی(financial statements) وجود ندارد. بنابراین آنها برای افرادیکه در جستجوی بازپرداخت هستند، می توانند بسیار خطر آفرین باشند. اما ما از این موضوع مطلعیم و در حال همکاری با شرکت هایی هستیم که تمایل دارند از فناوری ICOها جهت سرمایه گذاری با وضوح کامل(transparent fashion) استفاده کنند. ما از این شرکت ها درخواست کرده ایم که این سرمایه گذاری ها را در چارچوب قانونی صورت دهند.

این بدین معناست که لازم است با رجوع به اداره تنظیم مقررات مالی همانند اکثر قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دریافت که آیا یک ICOتحت قوانین این اداره قرار دارد یا خیر؟ شرکت ها نیز باید اطلاع نامه ای درست همانند آنچه برای عرضه عمومی اولیه (IPO) در بازار سهام ارائه شد، منتشر نمایند.

کمسیون اقلام ارزی(Cryptocurrency commodities)

اداره تنظیم مقررات مالی همچنین اظهار داشت:

“ارزهای دیجیتال در دسته بندی اقلام قانونی همچون فلزات گرانبها(precious metals) یا سوخت(fuels) قرار نمی گیرند. بنابراین آنها همچنان غیر قابل کنترل هستند.”

این یک امتیاز بزرگ برای ارزهای دیجیتالی که قبلا مقرر شده اند، محسوب می شود و بنظر می رسد اشاره به این واقعیت دارد که ابوظبی در تلاش است که تعادلی در این زمینه برقرار سازد. آنها قصد دارند شهروندان خود را از خطر ICOها برحذر دارند، اما در عین حال اجازه دهند بازار ارزهای دیجیتال بدون هیچ گونه ابهام و بطور صحیح رشد نماید.

به عنوان مثال می توان بدین نکته اشاره داشت که دبی اخیرا اخطاریه ای در مورد ICOها صادر نموده و طی آن عنوان داشته که آنها هنوزاین ارزها را تحت تنظیم قرار نداده اند. دبی همچنین نسبت به صدور کوین دیجیتال(state digital coin) خود اقدام نموده است.

هنوز هم می توان نسبت به تنظیم آنها در آینده اقدام کرد

اداره تنظیم مقررات مالی ابوظبی اظهار داشت در حال حاضر در حال مذاکره با آژانس خدمات مالی ژاپن در رابطه با چگونگی تنظیم بیت کوین می باشد و مقامات ابوظبی(Abu Dhabi’s) نیز عنوان داشتند که مانع تحت تنظیم قرار گرفتن ارزهای مجازی نخواهند شد.

وای لوم قووک(Wai Lum Qwok)، مدیر اجرایی بازار سرمایه اداره تنظیم مقررات مالی ابوظبی اذعان داشت:

“ما در تنظیم چیزیکه هنوز تحت کنترل قرار نداده ایم، با چالش های بسیار زیادی روبرو خواهیم شد. ما اخیرا جهت دسترسی به مجوز خدمات مالی ژاپن فین تکی را دایر نموده ایم و امیدواریم بتوانیم از طریق چنین همکاری دریابیم که آنها چگونه اقدام به تنظیم این ارز می نمایند و به خطرات احتمالی آن واقف شویم.”

برای مطالعه دستورالعمل ۹ صفحه ای اینجا را کلیک کنید.

به نظر شما آینده دبی و در مورد ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟ آیا قصد دارد به پیشرو و قطب این صنعت در خاورمیانه تبدیل شود؟ کشورهایی مثل ایران میتوانند از این فرصت مانند ابوظبی استفاده کنند؟ ما را از نظرات خود آگاه کنید

منبع: cointelegraph

منبع : coindesk