لسوتو

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی لسوتو بیانیه‌ای مطبوعاتی در مورد محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال منتشر کرد. در این بیانیه، باتوجه به این واقعیت که بانک مرکزی، قانون‌گذاری و نظارت بر ارزهای دیجیتال، سیستم‌های مربوطه، مُبلغان و واسطه‌ها را برعهده ندارد، در مورد خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال به مردم هشدار داده و اظهار داشت:
فعالیت‌های مرتبط با خرید، مبادله یا استفاده از ارزهای دیجیتال، با ریسک و مسئولیت شخصی خود افراد انجام می‌شود. بنابراین آگاهی لازم به افراد جامعه داده شد که در صورت وقوع خسارات احتمالی و یا موارد مشابه، نباید به بانک مرکزی لسوتو متوسل شوند.
این بانک همچنین در مورد احتمال قرار گرفتن در معرض اتهامات کیفری ناشی از بکارگیری ارزهای دیجیتال، به عموم مردم هشدار داد و گفت:
شایان ذکر است که ارزهای دیجیتال در معرض نقض قوانین ذیل قرار دارند:

• قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم


• قوانین مالیاتی


• و قوانین نظارتی بورس

که می‌توان بدین‌وسیله خاطیان را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
در اواخر فوریه سال ۲۰۱۸، این بانک در همین راستا بیانیه دیگری را صادر نمود که در آن، علاوه بر ارائه اطلاعاتی که محتویات بیانیه قبلی را تقویت می کرد، اظهار داشت که ارزهای دیجیتال به عنوان اقلام قانونی و یا ارزهای خارجی، درنظر گرفته نمی‌شوند. همچنین فعالیت افراد و نهادهایی را که به تبلیغ سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال مشغول بودند را متوقف کرد. زیرا تمام مشاوران سرمایه گذاری ملزم به دریافت مجوز می‌باشند.