جمهوری چک

۲۷ فوریه سال جاری، «می‌میر هامپل» (Mojmír Hampl)، معاون بانک ملی جمهوری چک بیانیه‌ای را منتشر کرد. این بیانیه به شرح زیر است:
این حقیقت که ارزهای دیجیتال کالا هستند و نه ارز، رویکرد محتاطانه و آزادانه ما را در قانون‌گذاری شکل خواهد بود. ما قصد نداریم فعالیت آنها را ممنوع کنیم و باعث کند شدن روند توسعه‌شان شویم، اما درعین‌حال به تبلیغ پیوسته ارزهای دیجیتال نیز نخواهیم پرداخت و از آنها و افرادی که آنها را مورداستفاده قرار می‌دهند حمایت نمی‌کنیم. درست مانند شرط‌بندی، هرکسی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌بایست خود را برای از دست دادن تمام سرمایه‌اش آماده کند. و بانک‌های مرکزی هم شرط‌بندی‌ها را قانون‌مند نخواهند کرد.
باوجود اصلاحیه‌ای که در ارتباط با قوانین ضد پول‌شویی، توسط دولت چک به اجرا درآمده، امکان تعمیم و استفاده از آن در حوزه ارزهای دیجیتال فراهم‌شده است. به‌عنوان‌مثال، آن دسته از افرادی که اقدام به خرید، فروش، ذخیره، مدیریت یا واسطه‌گری در این حوزه و حوزه‌های مربوطه کنند، شامل اجرای این قانون خواهند شد.