وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در چین

فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، حمایت خود از سوی دولت چین را به شدت از دست داده‌ است. چین با توجه به ایدئولوژی‌هایی که دارد، چندان روی خوشی به ارزهای دیجیتال نشان نمی‌دهد اما درباره آن محتاط عمل می‌کند و از سوی دیگر به شدت به بلاک چین و فناوری‌های غیرمتمرکز (البته از نوع دولتی و کارآفرینی) علاقه دارد. اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار ارزهای دیجیتال در چین، بانک مرکزی این کشور یعنی بانک خلق چین (PBOC) است. این نهاد و دیگر نهادهای قانون‌گذار در چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی که توسط بانک خلق چین صادر نشده‌اند را ارز نمی‌دانند اما آن را به عنوان یک کالای مجازی به رسیمت می‌شناسند. به همین ترتیب استفاده از بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در چین به عنوان ارز رسمی غیرمجاز است اما برای ذخیره و نگهداری آن توسط مردم قانونی صادر نشده است و مردم می‌توانند بدون مشکل به ذخیره، نگهداری و انتقال ارزهای دیجیتال بپردازند. عرضه اولیه سکه (ICO) در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۱۳۹۶) در چین ممنوع اعلام شد. در پی انتشار این اعلامیه، به تمام پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات تسهیلاتی و معاملاتی ارزهای دیجیتال در کشور چین دستور انسداد داده شد. بسیاری از صرافی‌ها تصمیم گرفتند به کشورهای دیگر که پذیرای ارزهای دیجیتال هستند مهاجرت کنند. با این وجود، بنا بر اختیارات حوزه قضایی قوانین کیفری چین، برگزارکنندگان و مروجان ICOها و صرافی‌های ارزهای دیجیتال چینی تبار در خارج از این کشور، همچنان تحت تأثیر این قوانین قرار گرفته و نمی‌توانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. البته نگهداری ارزهای دیجیتال در چین هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد، اما موضع دولت بر آن است که فناوری بلاک چین باید از اقتصاد ملی حمایت کند.

۱)‌ ICO

سیاست‌های چین

در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۳ شهریور ۱۳۹۶) منتشر شد، هفت سازمان دولتی چین شامل: بانک خلق چین (PBOC)، مرکز امنیت سایبری و فناوری اطلاعات مرکزی حزب کمونیست چین، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، اداره امور صنعت و تجارت، کمیسیون قانون‌گذاری بانکی چین، کمیسیون قانون‌گذاری امنیتی چین و کمیسیون قانون‌گذاری بیمه چین، به طور مشترک اطلاعیه مربوط به جلوگیری خطرات ناشی از عرضه توکن و تأمین مالی از طریق ارزهای دیجیتال را صادر کردند. در این اطلاعیه کلیه ICOها در چین ممنوع اعلام شدند و به سازمان‌ها و اشخاصی که قبل از اعلان این بیانیه، از طریق ICO تأمین مالی کرده بودند، دستور بازگشت توکن‌ها به سرمایه‌گذران به منظور حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران صادر شد.

پیش‌زمینه

به منظور درک بهتر نگرش منفی دولت چین نسبت به ICO، باید با دید کلان به اقتصاد و بازار مالی چین نگاه کنیم. در ۲۰ سال گذشته، چین رشد اقتصادی پر سرعتی را تجربه کرده است، که به عقیده بسیاری، باعث بروز هزینه‌های کثیری در سیستم مالی و انباشت ریسک‌های مالی شده است. طی دو سال گذشته، کنترل ریسک‌های مالی و تثبیت سیستم‌ مالی از اولویت‌های اصلی بانک خلق چین (PBOC) بوده است. قبل از بوجود آمدن ICOها، پلتفرم‌های اینترنتی ارائه دهنده وام‌های همتا به همتا (P2P) و وام‌های خرد، بانک خلق چین و دیگر تنظیم‌ کننده‌های مالی را هدف قرار داده بودند که هنوز در مرحله پاکسازی و اصلاح هستند. با در نظر گرفتن این موارد، جای تعجب نیست ICOها که تعداد روزافزونی داشتند و وجوه مالی زیادی را جمع‌آوری می‌کردند، از طرف بانک خلق چین سرکوب شوند.

ماهیت ICO از دید بانک خلق چین

در بیانیه منتشر شده، ICO به عنوان فرایندی توصیف شده است که در آن جمع‌کنندگان سرمایه، توکن‌های دیجیتالی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و در ازای آن ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم را به عنوان تأمین بودجه مالی دریافت می‌کنند. این بیانیه بیشتر بر این موضوع تأکید دارد که فرایند تأمین مالی از طریق ICO، ذاتاً یک فعالیت غیر قانونی است چرا که شامل جرایم مالی مانند توزیع غیرقانونی توکن‌های مالی، انتشار غیرقانونی اوراق بهادار و جمع‌آوری کمک‌های مالی غیر مجاز، کلاه‌برداری مالی و طرح‌های هرمی است.
منظور از «جمع‌آوری کمک‌های مالی غیرقانونی»، به معنای جمع‌آوری کمک مالی بدون تأیید دولت است. جرمی که در بیشتر فعالیت‌های مالی نامطلوب مورد استفاده قرار گرفته و دامنه فعالیت گسترده‌تری نسبت به دیگر جرایم مالی دارد.

ICO خارج از مرز چین

جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق ICO خارج از مرزهای کشور چین نیز در صورتی که سرمایه‌گذاران چینی جذب کند کاملاً ایمن نیست. طبق ماده ۶ قانون کیفری جمهوری خلق چین (PRC)، اگر هر یک از فعالیت‌های مجرمانه یا اثرات نتایج چنین فعالیت‌هایی در چین رخ داده باشد، جرم در قلمرو این کشور تلقی می‌شود. اگر ICO بر اساس استانداردهای قانون کیفری چین شامل جرایم مالی شود و برگزارکنندگان این ICO شهروند چین باشند، احتمالاً مشمول مجازات کیفری چین می‌شوند. حتی اگر برگزارکنندگان ICO در خارج از این کشور، از اتباع چینی نباشند اما سرمایه‌گذاران چینی را به خود جذب کنند، باز هم امکان دارد به طور بالقوه مشمول مجازات کیفری کشور چین شوند.

عرضه اولیه استخراج (IMO)

پس از آنکه ICO، در سپتامبر ۲۰۱۷ توسط کشور چین ممنوع اعلام شد، بلافاصله یک مدل کسب و کار جدید تحت عنوان «عرضه اولیه استخراج» پدیدار شد. برخلاف ICO، برگزارکنندگان ابتدا تجهیزات استخراج را به سرمایه‌گذاران می‌فروشند، سپس در ازای فعالیت‌های استخراج با استفاده از آن تجهیزات، به سرمایه‌گذاران توکن یا امتیاز تعلق می‌گیرد.
در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ (۲۲ دی ۱۳۹۶)، انجمن ملی مالی اینترنت (NIFA) در اطلاعیه‌ای هشدار خطر درمورد جلوگیری از فعالیت‌های شبه ICO را صادر کرد. در آن اطلاعیه، NIFA بیان کرد که IMO نیز شامل فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی بوده و یک شبه ICO است. به دنبال انتشار اطلاعیه NIFA، بازار IMO در چین رکود شدیدی کرد.

۲) صرافی‌ها

سیاست‌های چین

در بیانیه‌ انتشار شده توسط دولت چین، معاملات ارزهای دیجیتال صرافی‌ها نیز مورد هدف قرار گرفته و طبق دستورات ابلاغ شده، تمامی «پلتفرم‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی و معاملات» از هرگونه ارائه خدمات معاملاتی، خرید و فروش، قیمت‌گذاری و واسطه اطلاعاتی ارزهای دیجیتال، فیات و توکن‌‌ها باید خودداری کنند.

مقررات معامله‌گرهای بازار

چند ماه پس از انتشار این ابلاغیه، اکثر صرافی‌های معاملات ارزهای دیجیتال پلتفرم‌های خود را در کشور چین تعطیل کردند، اما همچنان کسب و کار خود را از طریق پلتفرم‌های ثبت شده در کشورهای خارجی، که پذیرای معاملات ارزهای دیجیتال بودند، ادامه دادند.
همچنین تعدیلاتی را در مدل‌های کسب و کار خود اعمال کردند. به منظور جلوگیری از رویارویی مستقیم با مقامات پولی کشور چین، برخی از صرافی‌ها خدمات معاملات بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال را ارائه نمی‌کردند. برخی ترجیح دادند از استیبل‌ کوین‌ها (مثل USDT، QC و...) به عنوان واسطه‌ای بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
همچنین بسیاری از صرافی‌ها پلتفرم‌های معاملاتی همتا به همتا را راه‌اندازی کردند که بدون دخالت در انجام تراکنش‌ها،‌ از معاملات مستقیم بین سرمایه‌گذاران پشتیبانی می‌کند.

قانونی بودن مدل‌های کسب و کار تنظیم شده

این مدل‌های کسب و کار اصلاح شده، همچنان از نظر قوانین کیفری کشور چین کاملاً در امان نیستند. اگر چه بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال از این کشور خارج شده‌اند، اما به دلیل قوانین کیفری کشور چین که در خارج از مرزهای این کشور نیز حاکم است، همچنان این امکان وجود دارد که تحت مجازات کیفری این کشور قرار گیرند. طبق قوانین سرسختانه کشور چین، اگر بنیان‌گذاران یا مدیران یک صرافی از تبعه چین باشند، یا تصمیم بگیرند از داخل کشور چین صرافی‌های خارج از این کشور را اداره کنند و یا اینکه سرمایه‌گذاران آنها در چین باشند،‌ در صورت عملکرد غیرقانونی این صرافی‌ها، مراجع قضایی چین اختیار برخورد با آنها را دارد.

دسترسی به صرافی‌های خارج از کشور

دولت چین به منظور جلوگیری از خرید و معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های خارج از این کشور توسط سرمایه‌گذاران چینی، دسترسی به وب‌سایت‌های برخی از این صرافی‌ها را مسدود کرده است. طبق قوانین چین، هیچ شخصی اجازه استفاده از اینترنت به منظور مشاهده اطلاعاتی که قوانین و مقررات چین را نقض می‌کند ندارد. کسانی که از طریق شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN) به صرافی‌های خارج از کشور چین دسترسی پیدا می‌کنند، ممکن است با خطرات و ریسک‌هایی از طرف صرافی‌ها مواجه شوند. بنا به دستور ابلاغ شده از طرف وزارت صنعت و فناوری اطلاعات کشور چین در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۵)، کاربران تنها مجاز به استفاده از VPNهای مورد تأیید این کشور هستند. طبق این قانون،‌ انواع فروش و ارائه خدمات VPN توسط شرکت‌ها یا اشخاص، بدون مجوز مخابراتی صادر شده توسط مقامات مخابراتی کشور چین غیر قانونی است.

۳) فعالیت‌های استخراج

طبق گزارشی که در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۲ دی ۱۳۹۶) منتشر شد، یک کارگروه ویژه تحت شورای ایالتی که تخصص آنها کنترل و اصلاح ریسک‌های اینترنت مالی است، با صدور بیانیه‌ای، از دولت‌های محلی خواستار اجرای اقداماتی جهت خروج ماینرهای بیت کوین از مناطق مربوط به آنها شدند.
همچنین، مقامات چین با اشاره به خطر احتمالی و نگرانی‌ها در مورد مصرف بیش از اندازه برق و آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از استخراج بیت کوین، در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰)، دستور توقف دستگاه‌های استخراج را صادر کردند. این اطلاعیه به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی چین منتشر شد و نگرانی بسیاری از ماینرها را برانگیخت. دولت چین به شرکت‌های توزیع برق دستور داد تا تأمین برق ماینرهای ارزهای دیجیتال را متوقف کنند. طبق اطلاعیه صادر شده از چین تحت عنوان «پاکسازی کامل»، به دولت‌های محلی دستور داده شد تا با بررسی گسترده به فعالیت ماینرها پایان دهند.
با توجه به این اتفاقات، ماینرهای بزرگ در چین، که زمانی بزرگترین پایگاه استخراج بیت کوین در جهان بودند، فعالیت‌های خود را متوقف ساختند و مشابه اتفاقی که برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور افتاد، ناچار به مهاجرت به کشورهای مطلوب‌تری شدند.

۴) قانونی بودن نگهداری ارزهای دیجیتال

با توجه به اظهارات پر تنش چین نسبت به ICO، معاملات ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های استخراج، برخی ممکن است تصور کنند که نگهداری بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای چینی‌ها غیرقانونی است. این اظهارات نادرست است. هیچ قانون و مقرراتی در جمهوری خلق چین، سرمایه‌گذاران چینی را از داشتن ارزهای دیجیتال منع نمی‌کند. در اعلامیه‌ای که توسط پنج آژانس دولتی چین به رهبری بانک خلق چین (PBOC)، در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، بیت کوین را به عنوان یک کالای مجازی تعریف می‌کند نه یک ارز. این اطلاعیه همچنین صراحتاً بیان می‌کند که بیت کوین از نظر حقوقی ارز به حساب نمی‌آید و نباید در بازارهای مالی به عنوان یک ارز در گردش باشد. به نظر می‌رسد این اطلاعیه باید موضعی باشد که بانک خلق چین همچنان اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۲۷ قانون مدنی چین که از اوایل اکتبر ۲۰۱۷ (مهر ۱۳۹۶) به اجرا درآمد، بیان می‌دارد: «اگر قوانینی در مورد حمایت از داده‌ها و کالاهای مجازی اینترنتی وجود داشته باشد، اين قوانين بايد رعايت شوند». برخی از کارشناسان معتقدند این بدان معناست که یکی از قوانین اساسی در چین، وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال را به عنوان یک دارایی مجازی به رسمیت می‌شناسد.

۵) انتقال و پرداخت با استفاده از فناوری بلاک چین

مقامات ارشد بانک خلق چین علناً استفاده از فناوری بلاک چین را به منظور بهبود سهولت استفاده، سرعت و هزینه کم پرداخت‌های خرده فروشی تشویق کرده‌اند. درواقع، بانک خلق چین مؤسسه تحقیقاتی ارز دیجیتال خود را با هدف صدور ارز دیجیتال ملی تأسیس کرد. لازم به ذکر است که ارز دیجیتال چین بر خلاف ماهیت غیردولتی بیت کوین، به طور کامل توسط دولت مرکزی چین کنترل می‌شود.
بر اساس گزارش منتشر شده در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶)، بانک بازرگانان چین، بانک وینگ لانگ (Wing Lung) و شعب شنژن (Shenzhen)، نقل و انتقالات مرزی پرداخت‌های یوان را با استفاده از فناوری بلاک چین با موفقیت انجام دادند. گزارش‌های دیگری شده است که بسیاری از بانک‌های دیگر نیز تجربه استفاده از فناوری بلاک چین را به منظور بهبود سیستم‌های معاملاتی خود داشته‌اند.

۶) آینده بلاک چین در چین

علی رغم ممنوعیت ICO و معاملات ارزهای دیجیتال در چین، بانک خلق چین و سایر نهادهای دولتی به طور مداوم نسبت به استفاده از فناوری بلاک چین با هدف مدرن‌سازی سیستم‌های مالی چین و تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشگام در این عرصه، اشتیاق زیادی نشان می‌دهند. دستورالعمل‌ها و مقالات زیادی توسط دولت چین صادر شده که فناوری بلاک چین را یک نوآوری شگرف دانسته و آن را در دسته‌بندی هوش مصنوعی (AI) قرار داده‌اند؛ با این حال، تأیید این فناوری بی قید و شرط نیست. از نظر بانک خلق چین، فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال باید به منظور ارائه خدمات بهتر به اقتصاد واقعی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند. بانک خلق چین معتقد است که فناوری بلاک چین می‌توان بدون استفاده از توکن‌ها، که اعتقاد بر این است سرمنشاء اکثر مشکلاتی اجتماعی مانند جمع‌آوری پول غیرقانونی و کلاه‌برداری بوده، توسعه داد.

۷) ارز دیجیتال ملی

از سال ۲۰۲۰، چین به دنبال ایجاد ارز دیجیتال ملی خود (یوان دیجیتال) بوده و چندین برنامه را به دنبال آن اجرا کرده است. در اوایل آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹)، برنامه‌های آزمایشی یوان دیجیتالی چین (e-CNY) در چهار شهر آغاز شد. در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰)،‌ آزمایش‌های مرتبط با یوان دیجیتال به شکل گسترده‌تری انجام شد و هم اکنون امکان تبدیل پول فیات به یوان دیجیتال در پکن فراهم شده است که شهروندان چین می‌توانند از طریق بیش از ۳۰۰۰ دستگاه خودپرداز در پایتخت چین این عملیات را انجام دهند. بانک صنعت و تجارت و همچنین بانک کشاورزی چین دو بانکی هستند که از این عملیات پشتیبانی می‌کنند. در برنامه آزمایشی دیگری، به منظور تشویق شهروندان در استفاده از یوان دیجیتال، قرعه‌کشی‌ای برگزار شد که به موجب آن، ۴۰ میلیون یوان به ۲۰۰,۰۰۰ برنده اختصاص می‌گرفت. این ارزهای دیجیتال در قالب «پاکت‌های قرمز» با موجودی ۲۰۰ یوان دیجیتال (معادل ۳۱.۳۴ دلار) به افراد پرداخت می‌شود. بانک مرکزی چین قصد دارد تا در بلندمدت هم سپرده‌های بانکی و هم پول نقد در گردش را با یوان دیجیتال جایگزین کند. چین را می‌توان کشور پیشرو در زمینه ارزهای دیجیتال به حساب آورد. به‌گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند به چین کمک کند تا یوان را در سطح بین‌المللی استفاده کند و وابستگی‌اش را به دلار کاهش دهد.