بلژیک

ارزهای دیجیتال در بلژیک همچنان بدون چهارچوب‌های قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مقامات کمی پیرامون این مسئله صحبت نموده‌اند. در ژانویه سال ۲۰۱۴، بانک ملی بلژیک، BNB، و نهاد بازارها و خدمات مالی این کشور، FSMA، اخطاریه‌ای را منتشر نموده و از ریسک‌های حوزه ارزهای دیجیتال صحبت کردند. به‌حساب نیاوردن ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک پول قانونی، عدم وجود قانون‌گذاری در این حوزه و نبود چشم‌اندازهای نظارتی و قانونی در ارتباط با آنها، ازجمله مهم‌ترین نکاتی بود که در این اخطاریه به آنها پرداخته‌شده بود. دسامبر سال ۲۰۱۷، رئیس بانک ملی بلژیک، «جان اسمتس»، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بیت کوین یک ارز واقعی نیست، چراکه توسط هیچ دولت یا بانکی مرکزی، به‌عنوان روش پرداخت موردقبول قرار نگرفته.
وزیر اقتصاد بلژیک نیز در پاسخ به سؤال یکی از سناتورهای این کشور در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که بیت کوین نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی و اعمال غیرقانونی تبدیل شود و در بیان این مسئله بزرگ‌نمایی به خرج داد. وی همچنین اعلام کرد که بر اساس پژوهش‌های بانک ملی بلژیک و بانک مرکزی اروپا، بیت کوین باعث بروز خطراتی جدی پیرامون ثبات قیمت، سیستم‌های مالی (به‌صورت کلی)، یا کاربران خود نخواهد شد. در پایان این بیانیه آمده است که مداخله دولتی در امر بیت کوین ضروری نیست، چراکه بازار بیت کوین حجم قابل‌توجهی را در شرایط فعلی ندارد.
آوریل سال گذشته، «کوئن جینز»، وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرده بود که برنامه‌هایی برای ایجاد چهارچوب‌های قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال در دست بررسی است. یکی از اهداف اصلی این وزارت خانه ایجاد مکانیزمی برای تائید تبدیل نرخ و نرخ مبادله ارزهای دیجیتال است. مکانیزمی که درست مشابه چرخه‌های مالی سنتی و رایج است. وی همچنین نسبت به بررسی بهتر آن دسته از افراد که وعده سودها و نرخ‌های غیرواقعی را می‌دهند، ابراز علاقه نمود. پیدا کردن راه‌هایی برای دور زدن هویت‌های پنهان در حوزه ارزهای دیجیتال و پرداخت‌های آنکه می‌تواند در ارتباط با مصارف پول‌شویی استفاده شود، از دیگر برنامه‌های است که جینز به آنها اشاره نمود. وی در ادامه از قصد وزارتخانه‌اش در ایجاد سازوکارهایی مخصوص دادگاه خبر داد که به‌وسیله آن بتوان ارزهای دیجیتال را در هنگام توقیف اموال و تحقیقات جنایی مورد ارزشیابی قرار داد. تا به اینجا بیشتر این صحبت‌ها تنها در حد علاقه بوده و هیچ‌گونه اجرایی در مورد آنها صورت نگرفته است.