امارات متحده عربی
کشوری در خاورمیانه
- جمعیت: 9,680,000 نفر
- مساحت: 83,600 کیلومتر مربع
- ضریب نفوذ اینترنت: ---
- ارز ملی: United Arab Emirates dirham
- نوع حکومت: سلطنت مطلقه
- رییس جمهور: Khalifa bin Zayed Al Nahyan
- پایتخت: Abu Dhabi
- زبان: عربی
- رشد اقتصادی: 0.80%
- قانون گذاری ارزهای دیجیتال: غیرقانونی
- مالیات بر ارزهای دیجیتال: ندارد
- پرداخت با ارزدیجیتال: ندارد
- ارزدیجیتال ملی: ندارد
- ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
- قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد
وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در امارات
موضع‌گیری دولت
امارات یکی از پشتیبانان پروپا قرص تکنولوژی بلاک چین است. «استراتژی بلاک چین امارات ۲۰۲۱» اوایل سال ۲۰۱۸ کارش را شروع کرد؛ با هدف اینکه طی سه سال ۵۰ درصد از تراکنش‌های دولت از طریق پلت‌فرم بلاک چین انجام شود. هدف اصلی آنها این است که به صرفه‌جویی در ۱۱میلیارد درهم، ۳۹۸ میلیون مدرک چاپ شده، ۱.۶ میلیارد کیلومتر رانندگی و ۷۷ میلیون ساعت کاری در سال منجر شود. در دوبی (یکی از ۷ شهر امارات)، حاکم این شهر، شیخ محمد، استراتژی بلاک چین دوبی را اواخر سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی کرد. با این هدف که تا سال ۲۰۲۰ دوبی باید اولین شهری باشد که به طور کامل توسط بلاک چین تجهیز شده است. استراتژی بلاک چین امارات همکاری بین دفتر دوبی هوشمند و زیرساخت‌های آینده دوبی است و این سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:- بهره‌وری دولت: قصدشان این است که با راه‌انداختن دولت دیجیتال و بدون کاغذ، بهره‌وری دولت را در تراکنش‌های انجام شده برای درخواست‌های ویزا، پرداخت قبض و تمدید گواهی‌نامه‌ها بالا ببرند.
- تولید صنعتی: یعنی سیستمی راه بیفتد که به شهروندان و شرکای تجاری اجازه می‌دهد با استفاده از تکنولوژی مشترک بین بخش‌های مختلف مانند املاک، فین‌تک، بانکداری، سلامت، حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، انرژی هوشمند، بتوانند کسب‌وکارهای جدید خلق کنند.
- پیشرو بودن بین‌المللی: دوبی استفاده از بلاک چین خود را برای شرکای جهانی باز می‌گذارد تا امنیت و راحتی را برای مسافران دوبی فراهم کند. مسافران از ورود سریع‌تر، پاسپورت از قبل تایید شده، حمل‌ونقل راحت‌تر با استفاده از گواهی‌نامه رانندگی تایید شده و ماشین‌های کرایه‌ای، اتصال به وای‌فای و کیف‌پول و پراخت‌های از پیش اعتبارسنجی شده بهره‌مند می‌شوند.
قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال
در امارات، چارچوب قانون‌گذاری اقتصادی را می‌توان به دو بخش تبدیل کرد: الف) مناطق آزاد تجاری (بازارهای جهانی ابوظبی) و مرکز تجاری بین‌المللی دوبی؛ ب) باقی امارات، شامل سواحل و مناطق غیرآزاد تجاری. مناطق آزاد تجاری معمولا قوانین خاص خودشان را دارند، دادگاه‌‌ها و قوانین قضایی خودشان را دارند و قوانین سطح حکومتی کمی درمورد آنها اعمال می شود؛ از جمله قوانین مربوط به جرم و جنایت و قوانین ضدپولشویی در این مناطق می‌تواند متفاوت باشد. در مناطق آزاد تجاری، فعالیت‌ها توسط قانون‌گذار خودشان یعنی مراجع قانونی خدمات اقتصادی دوبی در مرکز اقتصادی بین‌المللی دوبی و مراجع قانونی قانون‌گذاری خدمات اقتصادی در بازار جهانی ابوظبی تعیین می‌شود. بدیهی است که هر مرجع بر اساس صلاحدید خود ارزهای دیجیتال را طبقه‌بندی می‌کند و درمورد آنها تصمیم می‌گیرد. در باقی قسمت‌های امارات، اگر ارزهای دیجیتال به عنوان یک کالای اقتصادی (مانند روغن و طلا) یا اوراق بهادار (مانند ارزش سهام یک شرکت) درنظر گرفته شوند، می‌توانند تحت قوانین کالاهای اقتصادی و اوراق بهادار امارات دربیایند. اما اگر به عنوان پول درنظر گرفته شوند (مانند دلار یا درهم) تحت نظر بانک مرکزی امارات قرار می‌گیرند. هرچند، همیشه این امکان وجود دارد که بین مسئولیت‌ها و مشارکت این دو نهاد همپوشانی به‌وجود بیاید.مرجع قانونی کالاهای اقتصادی و اوراق بهادار امارات
در حال حاضر این مرجع هیچ قانون یا حکمی درمورد هیچ ICOیی ندارد. همچنین هشدار داده است که هیچ حفاظت قانون‌ایی در حال حاضر برای سرمایه‌گذارنی که وارد این حوزه می‌شود وجود ندارد. بانک مرکزی بانک مرکزی امارات سال ۲۰۱۷ چارچوبی برای سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و ذخیره ارزش ارائه داد. هدف این چارجوب ارائه قوانینی بود که پذیریش عمومی پرداخت‌های الکترونیکی به شیوه‌ای امن را در سرتاسر امارات بهبود یابد. در قانون‌گذاری مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی «ارزهای مجازی» به رسمیت شناخته شده و به این صورت تعریف شده‌اند: «هر نوع واحد دیجیتال که امکان مبادله داشته باشد، یک حساب مالی بوده یا به عنوان شکلی از ذخیره ارزش مورد استفاده قرار بگیرد». پس از آن قوانین پرداخت الکترونیک بیان می‌کند: «تمام ارزهای مجازی و تمام تراکنش‌های آنها ممنوع است». این موضوع نگرانی‌های زیادی درمورد قانونی بودن ارزهای دیجیتال در امارات ایجاد کرد. هرچند، یک ماه بعد بانک مرکزی طی بیانیه‌ای اعلام کرد این قوانین شامل بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری که بر پایه‌ی بلاک چین باشد، نمی‌شود. کمی بعد در همان سال، دولت هشداری درمورد ارزهای دیجیتال صادر کرد. مطابق چیزی که انجمن اقتصاد اسلامی بیان کرده بود: «برخی کشورها اعلام کرده‌اند که از بیت کوین استفاده نمی‌کنند و به خاطر این موضوع قیمت بین کوین پایین آمده است. به علاوه، این امکان وجود دارد که از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود.» در نهایت می‌توان این نتیجه را گرفت که موضع‌گیری بانک مرکزی درمقابل ارزهای دیجیتال در حال حاضر در ناحیه خاکستری قرار دارد. در حالی که برخی مفسران می‌گویند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت برای تامین‌کنندگان خدمات بامجوز ممکن است، طبق قوانین پرداخت‌های الکترونیکی می‌تواند غیرقانونی باشد. اما به‌نظر می‌رسد مالکیت یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشکل چندانی نداشته باشد.مرجع قانونی خدمات مالی دوبی
این مرجع قانونی در سال ۲۰۱۷ یک بیانیه‌ی کلی درمورد سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال صادر کرد. طبق این قانون: «اول باید بیان کنیم که این نوع ارائه محصول و سیستم‌ها و تکنولوژی‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند، پیچیده هستند. ریسک‌های خاص خودشان را دارند، که ممکن است تشخیص یا درک آنها آسان نباشد؛ این ریسک‌ها وقتی بیشتر می‌شوند که ارائه محصول خارج از کشور اتفاق بیفتد. ما این نوع محصولات را سرمایه‌گذاری با ریسک بالا طبقه‌بندی می‌کنیم.» مرجع قانونی خدمات مالی دوبی هنوز قانونی درمورد این محصولات تصویب نکرده و هیچ مجوزی هم برای چنین شرکت‌هایی این حوزه صادر نکرده است. به همین علت، قبل از اینکه وارد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بشوید، توصیه می‌کنیم جوانب احتیاط را رعایت کنید و تمام ریسک‌های موجود را درنظر بگیرید.»مرجع قانون‌گذاری خدمات اقتصادی
این مرجع، تنها مرجع قانون‌گذاری است که یک چارچوب مشخص برای کار کردن با ارزهای دیجیتال ارائه داده است. این مرجع اواسط سال ۲۰۱۸ بررسی‌هایش را شروع کرد و بعد یک راهنمای قوانین فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده را چند ماه بعد از آن ارائه داد. این قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده را شامل می‌شد، از جمله فعالیت‌های صرافی‌ها، بانک‌های متولی و سایر واسطه‌ها. در این چارچوب، دارایی رمزنگاری شده به این صورت تعریف شده است: «یک نماد دیجیتالی از ارزش که می‌توان آن را به صورت دیجیتالی خرید و فروش کرد و می‌توان به عنوان الف) وسیله مبادله و یا ب) واحد اعتبار و یا ج) ذخیره ارزش از آن استفاده کرد. دارایی رمزنگاری شده الف) در هیچ منطقه قضایی‌ای تایید نشده یا تضمینی برای آن وجود ندارد، ب) با پول رایج و پول الکترونیکی متفاوت است.»قوانین خرید و فروش
مرکز تجاری بین‌المللی دوبی طبق بیانیه‌ی این مرکز، هیچ شرکتی مجوز فروش ارزهای دیجیتال در مرکز تجاری بین‌المللی دوبی دریافت نکرده است.بازار جهانی ابوظبی
تحت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، یک فعالیت قانون‌گذاری‌شده‌ی جدید برای «راه‌اندازی کسب‌وکارهای دارایی‌های رمزنگاری شده» تعریف شد. یک فعالیت قانون‌گذاری‌شده شامل موارد زیر می‌شود:- خرید، فروش یا هر کار دیگری درمورد دارایی‌های رمزنگاری‌شده
- مدیریت دارایی‌های رمزنگاری‌شده دیگران
- بازاریابی دارایی‌های رمزنگاری‌شده
- ارائه مشاوره برای سرمایه‌گذرای و خریدوفروش دارایی‌های رمزنگاری‌شده
- راه‌اندازی صرافی دارایی‌های رمزنگاری‌شده یا یک بانک متولی دارایی‌های رمزنگاری‌شده
مالکیت و نیاز به مجوز
بازار جهانی ابوظبی
قوانین و مجوزهای موردنیاز برای شرکت‌ها که جزو موارد قانون‌گذاری سایبری قرار می‌گیرند، دقیقا مانند سایر شرکت‌های غیرسایبری هستند؛ یعنی مانند هر شرکت دیگری از مرجع قانون‌گذاری خدمات مالی مجوز بگیرند.مرکز تجاری بین‌المللی دوبی
همانطور که گفته شد، این مرکز هنوز هیچ مجوزی برای شرکت‌های ارز دیجیتال صادر نکرده است.باقی امارات
همانطور که اشاره شد، ارزهایی دیجیتال در حال حاضر در بانک مرکزی و مرجع قانونی کالاهای اقتصادی و اوراق بهادار امارات دارای هیچ نوع قانون‌گذاری‌ای نیستند، هیچ قانونی برای گرفتن مجاوز مالکیت از این قانون‌گذاران وجود ندارد. علاوه بر مناطق آزادی تجاری، مناطق آزاد دیگری هم در باقی امارات وجود دارد که زیر چتر بانک مرکزی و مرجع قانونی کالاهای اقتصادی و اوراق بهادار قرار می‌گیرند، اما آزاد هستند که قوانین خودشان را برای مواردی مانند مجوز شرکت‌ها و.... داشته باشند.استخراج
بازار جهان ابوظبی در همان بخشنامه‌ای که در سال ۲۰۱۷ صادر کرد، عنوان کرد استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک فعالیت قانونی نمی‌بیند، هرچند مرکز تجاری بین‌المللی دوبی درمورد آن سکوت کرده است. در باقی بخش‌های امارات فعالیت استخراج به طور خاص قانون‌گذاری نشده است، اما به خاطر تردیدها و عدم قطعیت درمورد استخراج، در مورد این موضوع هشدار داده‌اند. اگر استخراج در ابعاد وسیعی انجام شود (که به سخت‌افزارهای پیشرفته نیاز دارد)، ممکن است به عنوان کسب‌وکاری با آن برخورد شود که طبق قوانین امارات بدون مجوز کار می‌کند.