وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در آمریکا

آمریکا قطب قانون‌گذاری دنیا در حوزه ارزهای دیجیتال است و خوب یا بد، در زمینه‌ انطباق قانون با این حوزه، پیش‌رو به‌شمار می‌رود. قوانین کنترل ارزهای دیجیتال در آمریکا در هر ایالت متفاوت است و مقامات فدرال هم نگاه‌ متفاوتی به این مقوله دارند. برای مثال، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا که وظیفه تجزیه‌وتحلیل تراکنش‌ها را برای بررسی جرایم مالی بر عهده دارد، ارزهای دیجیتال را ارزی قانونی نمی‌داند. با این حال، از سال ۲۰۱۳ تاکنون صرافی‌های ارز دیجیتال را به‌عنوان اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات و توکن‌ها را به‌عنوان شاخه‌ای از دارایی‌ها می‌شناسد.

رویکرد و تعریف

ارزهای دیجیتال شاهد توجهات زیادی از جانب دولت فدرال و دولت‌های محلی ایالات‌متحده، بوده‌اند. کمیته‌های دولتی زیادی نیز از جمله کمیسته بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیته کالا و تجارت آینده (CFTC) و همچنین کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC)، وزارت خزانه‌داری، سرویس درآمد داخلی (IRS)، دفتر کنترل ارز ایالات متحده (OCC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، به‌دنبال قانون‌گذاری در این حوزه بوده‌اند. لوایح و قوانین زیادی نیز توسط این کمیته‌ها و حتی کنگره آمریکا تسلیم مراجع قانون‌گذار شده است. در سطوح ایالاتی نیز اقدامات بسیاری صورت گرفته است. تعریف مشخصی از ارزهای دیجیتال در آمریکا وجود ندارد و از آنها با عنوان «ارزهای مجازی»، «دارایی‌های دیجیتال»، «توکن‌های دیجیتال»، «دارایی‌های رمزنگاری شده» یا «کریپتو» یاد می‌شود.

صرافی‌ها

فروش ارزهای دیجیتال در آمریکا تنها در دو حالت ملزم به رعایت چهارچوب‌های قانونی است: الف) اگر شامل فروش اوراق بهادار تحت قوانین فدرال باشد ب) اگر به‌عنوان تبادل پول تحت قوانین ایالتی به حساب بیاید یا تحت قوانین فدرال، فرد را وارد کسب‌وکاری مرتبط با انتقال پول نماید. ارزهای دیجیتال توسط برخی کمیته‌های فدرال ایالات‌متحده به‌عنوان کالا به حساب می‌آیند.
صرافی‌ها باید تابع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باشند و از قوانین اطلاعات محرمانه بانکی و مقابله با پولشویی پیروی کنند. از سوی دیگر، سازمان خدمات درآمد داخلی که مسئول امور مالیاتی ملی است، به ارزهای دیجیتال به‌چشم نوعی دارایی نگاه می‌کند و حتی قوانینی برای پرداخت مالیات هم برای آنها در نظر گرفته است.
قانون‌گذاران فدرال حتی به حوزه صرافی‌های خارجی ارزهای دیجیتال هم وارد شده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هم ارزهای دیجیتال را معادل اوراق بهادار می‌داند. این ارزها از نگاه کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، کالا به حساب می‌آیند و کمیسیون لازم می‌داند که بر بازار مشتقات ارزهای دیجیتال نظارت داشته باشد.

کیف پول

طبق اعلام رسمی شبکه مبارزه با جرایم مالی (FINCEN)، وابسته به وزارت خزانه‌داری، این نهاد، قانونی را به مراجع بالاتر ارائه کرده است که طبق آن صرافی‌های قانون‌گذاری‌شده را موظف می‌کند تا در صورت وجود شرایطی خاص، هویت کاربران را احراز کنند. اگر فردی از یک کیف پول غیرامانی یا یک کیف پول شخصی استفاده می‌کند و تراکنش وی از ۳,۰۰۰ دلار بیشتر است، صرافی موظف به احراز هویت او خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از قانون‌گذاران مخالفت خود را با این طرح پیشنهادی ابراز کرده‌اند. اجرای محدودیت‌های بیشتر در ارتباط با تراکنش‌های ناشناس و کیف پول‌های غیرامانی از دیگر بخش‌های قانون پیشنهادی این شبکه است. در این قانون، بازه مشورت و ارسال نظرات عموم مردم ۱۵ روز تعیین شده است. این در حالی است که در حالت عادی، بازه مشورت و ارسال نظرات در ارتباط با یک قانون ۶۰ روز است.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۳ دی ۱۳۹۹) نیز، کارگروه بازارهای مالی با دستور ریاست‌جمهور و زیر نظر وزارت خزانه‌داری، با اشاره به اهمیت اقدامات در حوزه مبارزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که احراز هویت و اجرای سیاست‌های مشتری برای تمام طرفین، حتی کیف پول‌های غیرامانی، ضروری است.
در پی انتشار اطلاعیه‌های فوق، در ۲ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۳ دی ۱۳۹۹)، هشت عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به استیو منوچین (Steve Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نسبت به بازه مشورتی اندک تعیین شده برای قانون پیشنهادی ابراز نگرانی کردند و خواستار مهلت ۶ ماهه شدند.
بعد از انتخاب شدن بایدن به عنوان ریس جمهور آمریکا، در ژانویه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹)، تمام فرایندهای قانون‌گذاری فدرال از جمله قانون پیشنهادی شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) را متوقف کرد. دستور وی به طرح پیشنهادی کیف پول ارزهای دیجیتال اشاره‌ای نکرده است اما به مدت ۶۰ روز از تاریخ این برنامه همه اقدامات قانونی در این زمینه را متوقف کرد.

ماینینگ

در ایالات متحده اگر در محل زندگی شما امکان خرید و نگه‌داری از ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، امکان استخراج آن نیز فراهم است. اگر امکان خرید و نگه‌داری چنین ارزهایی محدود باشد، استخراج آن نیز محدود و ممنوع است. «پلاتسبورگ» و نیویورک از جمله ایالت‌هایی هستند که استخراج ارزهای دیجیتال در آنها ممنوع است.

ICO در آمریکا

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده به صورت شفاف اعلام کرده است که عرضه و فروش هر گونه توکن طی یک ICO، دارایی «کارایی» (Utility) است و قوانین اوراق بهادار در خصوص آن کاربرد دارد. قبولی در  آزمون «هووی» (Howey Test) نیز برای تعیین کارایی و قانونی بودن توکن و عرضه ICO ضروری است. به‌علاوه اگر یک توکن به عنوان اوراق بهادار شناخته شود، ملزم به دریافت مجوزهای لازم از کمیسون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواهد بود.
عرضه اولیه سکه (ICO) در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به یک ابزار محبوب و قدرتمند برای تأمین مالی و افزایش سرمایه تبدیل شد. داده‌های وب سایت icodata.io نشان می‌دهد، بیش از ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ توسط ICO جمع‌آوری شده است. با این وجود، در سال ۲۰۱۹ بازار ICO سرد شده و کاهش پیدا کرده است. احتمال می‌رود دلیل این کاهش در نتیجه افزایش نظارت از سوی قانون‌گذارای آمریکا از جمله کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بوده است. بیانیه اعلام شده از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اظهار داشت که کلیه برگزارکنندگان ICO باید در سامانه SEC ثبت شوند. در ژوئن ۲۰۱۷، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا گزارش تحقیقاتی بر اساس بند ۲۱ (الف) قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ تحت عنوان «گزارش DAO» را منتشر کرد. در این گزارش، کمیسیون بورس اوراق بهادار اظهار داشت که بیشتر توکن‌های فروخته شده در ICO، اوراق بهادار هستند و به ناشران و سایر فعالان بازار هشدار داد که در رابطه با پیشنهادات و فروش این توکن‌ها، از قوانین اوراق بهادار فدرال پیروی کنند. بنابراین، با توجه به دستورالعمل‌های کنونی کمیسیون بورس اوراق بهادار، روشن است که این مجمع بیشتر ICOها را شامل پیشنهادات اوراق بهادار می‌داند، درنتیجه عرضه اولیه آنها یا بایستی در SEC ثبت شوند یا براساس قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ از ثبت نام معاف باشند.

مبارزه با فعالیت‌های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال

وزارت که دادگستری ایالت متحده آمریکا همراه با کمیته بازرگانی و کمیسیون معاملات آتی کالا، در مه ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷)،‌ مقرراتی با تمرکز بر فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در عرصه‌ی بازار دیجیتال تنظیم کردند. به طور خاص، تحقیقات تمرکز بر «حقه‌بازی» دارد؛ یعنی حالتی از دستکاری قیمت در بازار که در آن مبادله‌گران از شیوه‌ی «معاملات شستشو» (Wash trade) استفاده می‌کنند.
«معاملات شستشو» به معنی این است که فرد با خرید سهام از طریق یک دلال و فروش سهام از طریق دلال دیگر معاملات خود را انجام دهد. این کار غیرقانونی است، زیرا این امر برای دستکاری در بازار و تشویق سرمایه گذاران دیگر برای حرکت به سمت خرید یا فروش مطابق فرد دستکاری کننده انجام می‌شود و حجم مبادلات به طور مصنوعی افزایش پیدا می‌کند معامله‌گران فریب افزایش تقاضای کالا (ارزدیجیتال) را می‌خورند. این روند معامله باعث می‌شود قیمت‌ها دستکاری شوند و فرد بازار را با توجه به موقعیت خود تکان دهد.
گفته شده است که تحقیقات در مراحل اولیه خود قرار دارد و دادستان‌ها به دنبال آن به بازارهای خرید اوراق قرضه از جمله بیت‌کوین و اتریوم چشم دوختند. این تحقیقات همزمان با این امر صورت می‌گیرد که صرافی‌‌های Winklevoss و Gemini با دومین بازار بورس جهان NASDAQ اعلام همکاری کردند تا معاملاتی که از الگو‌های غیر معمول استفاده می‌کنند را شناسایی و نظارت کنند.
دو عضو کنگره‌ آمریكا نیز، قوانین دو جانبه‌ای را به‌منظور جلوگیری از دست‌کاری قیمت ارزهای دیجیتال و رساندن ایالات‌متحده به مقام رهبری در صنعت ارزهای دیجیتال طراحی كردند. نماینده‌ی دموکرات، دارن سوتو (Darren Soto) از فلوریدا و نماینده جمهوری‌خواه، تد باد (Ted Budd) از کارولینای شمالی، لوایح زیر را منتشر کردند:

• قانون حمایت از مصرف‌کننده‌ ارز مجازی: این لایحه‌ CFTC را به توضیح نحوه‌ انجام دست‌کاری قیمت‌ها و ارائه‌ پیشنهاد تغییرات نظارتی برای جلوگیری از این موضوع، ملزم می‌کند.


• بازار ارز مجازی و قانون رقابت‌پذیری نظارتی: این قانون CFTC را به اجرای مطالعه تفضیلی مقررات ارزهای دیجیتال در سایر کشورها، ارائه‌ روش‌هایی برای افزایش رقابتی کردن ایالات‌متحده از طریق ارائه‌ شفاف‌سازی نظارتی و پیدا کردن جایگزین برای قوانین سنگینی که مانع نوآوری می‌شوند، ملزم می‌کند.

در سپتامبر ۲۰۱۸، دادستان دفتر کل نیویورک گزارشی منتشر کرد که برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال به‌ راحتی می‌توانند مورد دست‌کاری واقع شوند؛ چرا که قوانین محافظت از مصرف‌کنندگان به اندازه کافی به کار گرفته نشده، اختلاف منافع آن را سردرگم کرده و هیچ سپر حفاظتی برای جلوگیری از سوء استفاده در خرید و فروش ندارد.
در نوامبر ۲۰۱۸، وزارت دادگستری ایالات‌متحده تحقیقات جرم‌‌انگاری مبنی بر این پیش گرفت که آیا افزایش چشمگیر قیمت بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ یک دستکاری با تتر (USDT) بوده است یا نه.

لایحه‌های حمایت از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال

وریس ماتسوی (Doris Matsui) نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و برت گاتری (Brett Guthrie) نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، در اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۱۳۹۷( برای ساخت کارگروهی جهت تعریف عام و مشترک بلاک چین، لایحه‌ای ارائه دادند. به عقیده این دو نماینده حاضر در کمیسیون‌های فرعی ارتباطات و فناوری و تجارت دیجیتال و حمایت مصرف‌کننده از کمیسیون انرژی و بازرگانی، بلاک چین برای اقتصاد و دولت می‌تواند مفید واقع شود.
ماتسوی اشاره داشت لایحه قانونی H.R.6913 که «سند ارتقاء بلاک چین در سال ۲۰۱۸» نام دارد، ذی‌نفعان را گردهم جمع می‌کند تا تعریف عمومی برای بلاک چین ارائه دهند. همچنین این لایحه فرصت‌هایی برای ترویج نوآوری‌های جدید در این حوزه پیشنهاد می‌دهد. طبق این لایحه، وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا مکلف است کارگروهی جهت تعریف موردتوافق اعضا حول این فناوری تشکیل دهد. همچنین این کارگروه از اداره ملی ارتباطات و اطلاعات (NTIA) و کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) برای مطالعه تأثیر پتانسیل‌های بلاک چین در سیاست‌گذاری و فرصت‌های پذیرش این فناوری، در راستای بهبود عملکرد دولت فدرال بهره خواهد گرفت.
در ایالت کالیفرنیا پیش‌ازاین لایحه AB-2658 که برای تشخیص بلاک چین در دستورالعمل بیمه چارچوب قانونی به‌کار می‌رود، تصویب‌شده است. این لایحه در راستای اصلاحی برای تعریف قانونی فناوری بلاک چین ارائه‌شده بود.
همچنین داگ دوسی (Doug Ducey) فرماندار ایالت آریزونا نیز قانون معروف لایحه فناوری بلاک چین/شرکت‌ها را تصویب کرده است که به‌واسطه آن امنیت اطلاعات و امضاهای ثبت‌شده از طریق قراردادهای هوشمند و فناوری بلاک چین تأمین می‌شود و اعتبار این داده‌ها که توسط شرکت‌ها ذخیره و به اشتراک گذاشته می‌شوند، حفظ خواهد شد.
فرماندار ایالت دلاویر نیز در سال ۲۰۱۷، قانونی در ارتباط با ثبت معاملات سهام در بلاک چین، به امضا رسانده است.
طبق اعلام منابع رسمی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ (۳۰ شهریور ۱۳۹۷)، تام اِمِر (Tome Emmer)، نماینده‌ی کنگره‌ی ایالات متحده، برای معرفی سه لایحه در حمایت از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال برنامه‌ریزی می‌کند. سه لایحه‌ی پیش رو، «قطعنامه حمایت از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین»، «قانون تنظیم مقررات بلاک چین» و «بندنامه‌ی مالیات دهندگان با قانون دارایی‌های فورک شده»نام دارند. این قانون بر حمایت و توسعه‌ی فناوری بلاک چین و تأسیس یک بنگاه امن برای مالیات‌دهندگان با دارایی‌های دیجیتال فورک شده تمرکز دارد. این لایحه‌ها محیط حقوقی ساده‌ای برای دولت فدرال فراهم کرده و جریمه‌ها را تا زمانی که ابزار مناسب گزارش‌دهی توسط اداره‌ی مالیات داخلی فراهم نشود، تنها به افرادی که دارایی‌های دیجیتال فورک شده دارند محدود می‌کند. به گفته‌ی امر، مالیات‌دهندگان تنها زمانی می‌توانند با قانون مخالفت کنند که قانونی شفاف وجود داشته باشد.
قانون گذاران بلاک چین، از اداره‌ی مالیات داخلی خواستند تا دستورهای مالیاتی واضح و روشنی ارائه بدهد. قانون‌گذاران درباره‌ی این مساله انتقاد دارند که چرا در حالی که اداره‌ی مالیات داخلی به صورت مستمر قانون مجازات عدم رعایت دستورالعمل‌های خود را گوشزد می کند، هنوز چهارچوب مالیاتی قوی‌ای ندارد! همین امر  مالیات دهنگان را از عمل به تعهداتشان باز می‌دارد.
در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۶ مهر ۱۳۹۷)، گروهی از مقامات قانون‌گذار در کنگره آمریکا در نامه‌ای به جِی کلِیتون، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، خواستار ارائه شفافیت در حوزه تنظیم ارز دیجیتال شده‌اند. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۲ تن از نمایندگان کنگره آمریکا از سازمان SEC درخواست کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را در جریان تصمیم خود مبنی بر تنظیم حوزه ارز دیجیتال قرار دهد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دو اصلاحیه مرتبط با بلاک چین را به «لایحه اختیارات دفاع ملی» (NDAA) اضافه کرد. این لایحه که میزان بودجه دفاعی دولت آمریکا را تعیین می‌کرد، در ۲۱ جولای ۲۰۲۰ (۳۱ تیر ۱۳۹۹) به تصویب مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده رسید.
در یکی از اصلاحیه‌ها، فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT)، ذیل عنوانی موسوم به «فناوری‌های نوظهور» قرار گرفته است. از این رو، در ارزیابی‌های آتی «کمیته راهبری فناوری‌های نوظهور و الزامات امنیتی» گنجانده شد. در اصلاحیه دیگر اضافه‌شده به لایحه اختیارات دفاع ملی، از بخش پژوهش و مهندسی وزارت دفاع ایالات متحده خواسته‌ شده است که مطالعه قابلیت‌های فناوری دفترکل توزیع‌شده برای اهداف دفاعی را در دستور کار خود قرار دهد و یافته‌های کلیدی آن را در اختیار کنگره بگذارد.
مقامات قانون‌گذار در ایالات متحده به‌دنبال آن هستند تا با ایجاد یک هیئت ویژه، روند اخذ مجوزِ شرکت‌های فین‌تک و ارزهای دیجیتال را برای فعالیت در این کشور تسهیل کنند. رویکرد جدید قانون‌گذاری که با هدف کاهش هزینه‌های اجرای قوانین تصویب‌شده اتخاذ شده است، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۶ شهریور ۱۳۹۹) توسط هیئت نظارت بر بانک‌های آمریکا (CSBS) معرفی و تشریح شد. شایان ذکر است که در رویکرد قدیمی هزینه سنگینی به شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک و ارزهای دیجیتال که تمایل به فعالیت در آمریکا داشتند، تحمیل می‌شد.
مقامات آمریکایی بر سر انتخاب گروهی از کارشناسان و بازرسان از سرتاسر این کشور برای اعطای مجوز به پروژه‌ها به توافق رسیده‌اند. این اقدام باعث می‌شود تا به جای آنکه هر ایالت کمیته مخصوص به خود را داشته باشد، یک کمیته مشترک بر روند اعطای مجوزها نظارت کند. رویترز در گزارش خود عنوان کرده است که ۴۸ مقام قانون‌گذار از ایالت‌های مختلف بر سر انتخاب این هیئت توافق کرده‌اند.
در روز اول سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۱ شهریور ۱۳۹۹)، دارن سوتو (Darren Soto)، برت گاتری (Brett Guthrie) و دوریس ماتسوی (Doris Matsui)، نمایندگان حوزه‌های انتخابی فلوریدا، کنتاکی و کالیفرنیای ایالات متحده از تقدیم لایحه‌ای به مجلس نمایندگان ایالات متحده خبر دادند. در این لایحه، پیشنهاد شده است که وزیر بازرگانی ایالات متحده با همکاری کمیسیون تجارت فدرال یا FTC گزارش جامعی را از وضعیت کنونی فناوری بلاک چین و نقش آن در محافظت از حقوق مصرف‌کننده تهیه کرده و در اختیار این نهاد بگذارند. همچنین نمایندگان در این لایحه، خواستار شفافیت چارچوب‌های نظارتی حاکم بر حوزه قضایی و تعیین دقیق دامنه صلاحیت نهادها و آژانس‌های فدرال در زمینه فناوری بلاک چین شده‌ بودند.
دیوید شویکرت (David Schweikert) و دارن سوتو (Darren Soto)، هر دو از حزب جمهوری‌خواه، در ۷ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۶ مهر ۱۳۹۹)، رسماً لایحه «قانون سوابق بلاک چین و تراکنش‌ها» را به مجلس نمایندگان تقدیم کردند. مشابه چنین قانونی در سال ۲۰۱۸ هم ارائه شده بود اما رأی نیاورد. این لایحه افراد را از انکار اثرِ حقوقی یک سابقه الکترونیکی «فقط به این دلیل که روی یک بلاک چین ایجاد، ذخیره یا حفظ شده است»، منع می‌کند. همچنین این لایحه، بلاک چین و قراردادهای هوشمند را در «قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی» که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید، به رسمیت خواهد شناخت. ارائه‌دهندگان این لایحه در بیانیه‌ای اعلام کردند که این قانون سوابق بلاک چین را به‌عنوان ابزار حقوقی در تجارت بین ایالتی و خارجی قانونی می‌کند. شایان ذکر است که چند ایالت آمریکا از جمله ایلینوی، قبلاً مشابه چنین قانونی را وضع کرده‌اند.
اداره حسابرسی ارزی آمریکا در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ (۳۰ آبان ۱۳۹۹) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به‌دنبال تصویب قانونی است که جلوی کارشکنی بانک‌ها در ارائه خدمات به فعالان حوزه ارزهای دیجیتال را بگیرد. این اداره قصد دارد تا از نظرات عموم مردم برای تدوین این قانون استفاده کند. برایان بروکس (Brian Brooks)، سرپرست این نهاد نظارتی، در این خصوص گفت: تحریم‌های گسترده توسط فعالان تمام صنایع باید متوقف شود. خلاصه صحبت‌های او به این موضوع اشاره دارد که بانک‌ها نمی‌توانند تنها به این دلیل که یک کسب و کار در حوزه ارزهای دیجیتال فعال است، از ارائه خدمات به آن خودداری کنند.
در ۷ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۷ آذر ۱۳۹۹)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه ۷ (G7) در جلسه‌ای با حضور مدیران بانک مرکزی و وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی جهان، موضوع ارز‌های دیجیتال را مورد بحث و بررسی قرار دادند که طی آن نیاز به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال با حمایت قوی اعضای گروه ۷ همراه بود.
کریپتو هِد (Crypto Head) که یک پلتفرم آموزشی در زمینه ارزهای دیجیتال است، اخیراً در جولا ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) تحقیقی را انجام داده که طبق نتایج آن، آمریکا «آماده‌ترین کشور دنیای برای استفاده از ارزهای دیجیتال» است. این پلتفرم معیارهایی را برای تحقیق خود در نظر گرفته و بر اساس آنها، فهرستی از ۲۰۰ کشور را که برای استفاده از ارزهای دیجیتال آماده هستند منتشر کرده است. تعداد خودپردازهای بیت کوین و میزان در دسترس‌بودن آنها، قانونی‌بودن ارزهای دیجیتال و امکان به‌کارگیری آنها از سوی بانک‌ها و میزان جست‌وجوی شهروندان کشورها درمورد مفاهیم مرتبط با ارزهای دیجیتال، بخشی از این معیارها هستند. البته مسلم است که این تحقیق هم محدودیت‌های خاص خود را داشته و برخی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار مانند نحوه تخصیص مالیات و قانون‌گذاری‌های مربوط به استفاده گسترده از این ارزها را در نظر نگرفته است؛ اما با این حال، نتایج آن در نوع خود جالب‌توجه است و حقایقی را بازگو می‌کند که آگاهی از آنها می‌تواند بسیار مفید باشد.

قانون‌گذاری‌های ایالات مختلف آمریکا

ایالت نیویورک: صدور مجوز برای دو شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال

استارت‌آپ معاملاتی سهام رابین‌هود (Robinhood) و ارائه‌دهنده خدمات دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین لیبرتی‌اکس (LibertyX) در زمره آخرین شرکت‌های موفق به دریافت مجوز بیت‌لایسنس نیویورک قرار گرفتند. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) روز پنجشنبه اعلام کرد که به رابین‌هود کریپتو (Robinhood Crypto) از شرکت‌های تابعه شرکت اصلی و شرکت مون (Moon Inc) که تحت نام مستعار لیبرتی‌اکس فعالیت می‌کند، مجوزهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را صادر کرده است. علاوه‌ بر این رابین‌هود موفق به دریافت مجوز انتقال پول نیز شده است. رابین‌هود با ارائه محصولات بیت کوین و اتریوم به ساکنین چند ایالت محدود، خدمات معامله ارزهای دیجیتال را از فوریه ۲۰۱۸ آغاز کرد.
به طور مشابهی کریس ییم (Chris Yim)، مدیرعامل و مؤسس لیبرتی‌اکس، اذعان داشت که شرکت او از دریافت مجوز بیت‌لایسنس خوشحال است و اولین خدمات خرید بیت کوین با کارت‌های اعتباری را برای ساکنین نیویورک ارائه می‌دهد. طبق متن منتشر شده، این اولین شرکت مجوزدار خواهد بود که به ساکنین ایالت اجازه می‌دهد با کارت‌های اعتباری از طریق دستگاه‌های خودپرداز قدیمی، بیت کوین بخرند. این در حالی است که متصدی دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین کوین‌سورس (Coinsource) اواخر سال گذشته از دریافت مجوز بیت‌لایسنس خبر داد.
در حال حاضر حدود ۱۶ شرکت مختلف دارای مجوز بحث‌بر‌انگیز ارزهای مجازی هستند که اداره خدمات مالی ایالت نیویورک از سال ۲۰۱۵ آن را راه‌اندازی کرده است.

ایالت وایومینگ: پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان واحد پولی

بر اساس اطلاعیه‌ منتشر شده توسط ایالت وایومینگ آمریکا در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۱ بهمن ۱۳۹۷)، این ایالت لایحه‌ای در خصوص پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان پول تصویب کرده است. نهاد قانون‌گذاری وایومینگ در ۱۸ ژانویه لایحه‌ای را ارائه کرد که‌ می‌تواند به شفاف‌سازی طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال کمک کند. طبق این موضوع، سه گروه از دارایی‌های دیجیتال یعنی دارایی‌های دیجیتال مصرفی، اوراق بهادار دیجیتال و ارزهای مجازی مشمول این لایحه می‌‌شوند. هر دارایی دیجیتالی که عضو این سه دسته باشد، به عنوان دارایی‌های شخصی غیرقابل لمس تعریف می‌شوند و با آن‌ها مانند پول برخورد می‌شود.
ایالت وایومینگ، تلاش‌های مستمری در راستای تبدیل شدن به قطب کریپتوی ایالات متحده داشته است. همچنین وایومینگ چندین لایحه‌ مربوط به ارزهای دیجیتال را در راستای تسهیل قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به نهاد قانون‌گذاری معرفی کرده است.
در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸)، ایالت وایومینگ اعلام کرد که ریپل را به عنوان یک کسب و کار به رسمیت شناخته است. مقام ایالتی وایومینگ در امور خارجه اعلام کرده است که شرکت ریپل مارکتز وایومینگ با مسئولیت محدود فعالیت خود را در وایومینگ به‌صورت رسمی آغاز کرده است. فعالیت این شرکت با مسئولیت محدود خواهد بود و در شهر شاین، مرکز ایالت وایومینگ، به‌عنوان نماینده رسمی ریپل فعالیت می‌کند.

ایالت تگزاس: تصویب لایحه ضرورت احراز هویت برای خرید ارزهای دیجیتال

به گفته‌ی پورتال رسمی قوه قانون‌گذاری تگزاس در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷)، لایحه‌ی ضرورت احراز هویت کاربران در هنگام استفاده از ارزهای دیجیتال به ثبت رسید. متن این لایحه شامل تعاریف ارزهای دیجیتال، کیف پول‌های دیجیتال، دفتر کل توزیع‌شده و ارزهای دیجیتال تایید هویت شده (VIDC)، می‌شود.
در این لایحه گفته شده است که اداره‌ی امور بانکداری تگزاس، کمیسیون اتحادیه اعتباری، اداره کل امنیت عمومی تگزاس و هیئت‌مدیره‌ی اوراق بهادار دولتی، برای پشتیبانی از استفاده از VIDCها، با یکدیگر به فعالیت خواهند پرداخت. چنین تشویقی، ابزاری برای متمایز ساختن VIDCها از دیگر ارزهای دیجیتال، آموزش اجرای قانون و ترویج استفاده از VIDCها محسوب می‌شود.
VIDC ارز دیجیتالی است که اجازه می‌دهد تا پیش از آن که کسی به کیف پول دیجیتال شخص دیگری دسترسی پیدا کند، هویت صحیح فرستندگان و گیرندگان مشخص شود.
این لایحه همچنین نحوه‌ی پیاده‌سازی این دستورالعمل‌ها را مشخص می‌کند و اشاره می‌کند که نهادهای مذکور باید قوانینی را برای اجرای این دستورها اتخاذ کنند.
در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۱ خرداد ۱۴۰۰)، وزارت بانکداری ایالت تگزاس آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای تأیید کرد که بانک‌های دارای مجوز ایالتی می‌توانند از طرف مشتریان خود ارزهای دیجیتال ذخیره کنند، مشروط بر اینکه «پروتکل‌های کافی» برای پایبندی به قوانین داشته باشند. در این اطلاعیه به بانک‌های علاقه‌مند به ارائه خدمات ارزهای دیجیتال این اختیار داده شده که نسخه‌ای از کلید خصوصی مشتری را ذخیره کنند یا اینکه مشتریان ارزهای دیجیتال خود را به کیف پول‌هایی انتقال دهند که فقط توسط بانک کنترل می‌شود. بانک‌ها همچنین می‌توانند برای ارائه چنین خدماتی با شرکت‌های ثالث شراکت کنند. علاوه بر این، بانک‌هایی که اختیاراتی نظیر تراست (Trust) دارند، می‌توانند خدمات حضانتی امانتی ارائه دهند؛ به این معنی که تعهدات قانونی مشخصی نسبت به مشتری داشته باشند، از جمله اینکه دارایی را به‌صورت امن نگهداری کرده و در صورت درخواست مشتری بدون هیچ ضرری به او بازگردانند.
همچنین این ایالت در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ (۳۰ خرداد ۱۴۰۰) اعلام کرد که مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اچ‌ای‌بی (H-E-B) در ایالت تگزاس آمریکا به‌زودی این امکان را خواهند داشت که دارایی‌های دیجیتال خود را در این فروشگاه‌ها نقد کنند و سپس از آن برای انجام خریدهای خود استفاده کنند. داده‌ها حاکی از آن است که شرکت خودپرداز ارزهای دیجیتال کوین کلاود (Coin Cloud)، در حال آماده‌سازی برای نصب خودپرداز در ۲۹ فروشگاه اچ‌ای‌بی در منطقه هوستون است.

ایالت واشنگتون:‌ بیت کوین به عنوان پول به رسمیت شناخته شد

در ۲۴ جولای ۲۰۲۰ (۳ مرداد ۱۳۹۹)، یکی از شعب دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که طبق قانون نقل و انتقال پول، بیت کوین در ایالت واشنگتون به عنوان پول به رسمیت شناخته شده است. در پرونده دعوی میان دولت آمریکا و هارمون (Harmon)، بریل هاول (Beryl Howell)، قاضی ارشد دادگاه فدرال، در حکم خود نوشت: پول یعنی یک ابزار معامله، روش پرداخت یا ذخیره ارزش. بیت کوین [همه] این چیزهاست.

ایالت آیووا: قراردادهای هوشمند همانند قراردادهای عادی به رسمیت شناخته شدند

مجلس نمایندگان ایالت آیووا در ۲۹ مارس ۲۰۲۱ (۹ فروردین ۱۴۰۰)، لایحه‌ای را تصویب کرده است که نقل‌وانتقالات و اسناد ثبت‌شده روی قراردادهای هوشمند را به رسمیت می‌شناسد.  این لایحه قانونی SF541‌ نام دارد که در ماه مارس به تصویب مجلس سنای این ایالت رسیده بود. طبق این لایحه، قراردادهای هوشمند هم وجهه‌ای قانونی نظیر قراردادهای عادی پیدا می‌کنند. فناوری دفتر کل توزیع‌شده هم به‌عنوان یک ابزار ذخیره سوابقِ قابل‌اتکا و الکترونیکی عمل می‌کند. این لایحه همچنین عنوان می‌کند هر گونه ثبت حقوق یا مالکیت را نمی‌توان با اتکا بر این مسئله که در یک شبکه بلاک چینی منتشر شده است، نادیده گرفت، مگر آنکه تراکنش مذکور مشخصاً با انتقال حقوق موردنظر در ارتباط باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بیت کوین

پیشنهاد‌های ETF متعددی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مورد بررسی قرار گرفت اما تمامی آن‌ها درنهایت رأی منفی دریافت کردند و یا در اعلام نتیجه‌ی نهایی با تأخیر مواجه شدند. طبق گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، قانون‌گذاران این کمیسیون، به احتمال زیاد، درنهایت، صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) را تصویب خواهند کرد.
در سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۱۳۹۸)، جی کلیتون، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده در آخرین مصاحبه خود با شبکه سی‌ان‌بی‌سی به صحبت در خصوص ETFهای بیت کوین و آخرین موضع قانون‌گذاران در قبال آن‌ها پرداخت. وی ضمن اشاره به قدم‌های بزرگی که در ارتباط با ETF بیت کوین و حل مشکلات قانون‌گذاری آن برداشته شده افزود که کارهای همچنان مانده که باید در خصوص آن صورت گیرد. کلیتون در اظهارات گذشته خود از احتمال تایید ETF بیت کوین برای سرمایه‌گذاران آمریکایی خبر داده بود، اما بیشتر بر روی وجود امنیت در بازارهای قانون‌گذاری شده تاکید داشت.
جِیک چروینسکی (Jake Chervinksy)، مشاور شرکت «Compound Finance»، در توییتی احساسات بدبینانه خود را نسبت به صدور مجوز برای «ویلشایر فینیکس» (Wilshire Phoenix) به منظور افتتاح یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیان کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) چند بار درخواست این صندوق برای دریافت مجوز را رد کرده و نگرانی‌های اساسی خود درباره دست‌کاری در بازار بیت کوین را اعلام کرده است. این کمیسیون طی یک بیانیه در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) نگرانی‌های اساسی خود در مورد بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال را بیان کرد. تاکنون هیچ‌کدام از این نگرانی‌ها توسط متقاضیان برطرف نشده‌اند. چروینسکی تقریباً مطمئن است که درخواست ویلشایر فینیکس نیز رد خواهد شد.
علت نگرانی‌های اصلی کمیسیون بورس صندوق‌های قابل معامله در این مورد به شرح زیر است:
ارزش‌گذاری: کمیسیون بورس از صندوق‌های قابل معامله انتظار دارد که تراکنش‌های چندین صرافی را پیگیری کنند تا بتوانند قیمت مناسبی ارائه دهند. به وجود آمدن فرصت‌های آربیتراژ مانع از تعیین قیمت‌های مناسب می‌شود.
نقدینگی: حتی با وجود اینکه حجم معاملات روزانه بیت کوین میلیارد دلاری است، کمیسیون بورس هنوز هم نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی بیت کوین دارد.
موضوع نگه‌داری امانی بیت کوین توسط سازمان‌ها: خوشبختانه مسئله نگه‌داری امانی بیت کوین در دو سال گذشته و از زمانی که کمیسیون بورس آمریکا در بیانیه‌ای نگرانی خود در این مورد را اظهار کرد، حرکت رو به جلوی خوبی داشته است. ممکن است شاهد این باشیم که در آینده این مسئله اهمیت کمتری برای کمیسیون بورس داشته باشد.
آربیتراژ: در حال حاضر صرافی‌های ارز دیجیتال بسیاسری مشغول فعالیت هستند. اما بیشترین حجم معاملات در ده صرافی معتبر و قانون‌گذاری شده انجام می‌شوند. از کار افتادن هر یک از صرافی‌ها نباید مانع آربیتراژ شود و یا قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.
دست‌کاری بازار: کمیسیون بورس معتقد است بیت کوین نیز به اندازه دیگر دارایی‌ها در خطر دست‌کاری بازار قرار دارد.
چندین ETF دیگر نیز در آمریکا پیشنهاد و ارائه شده است. در ۲۱ ژانویه (۲ بهمن)، وان‌اک (VanEck)، یک شرکت سرمایه‌گذاری واقع در نیویورک، درخواستی را به منظور راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرد. این ETF مبتنی بر عملکرد شرکت‌های برتر فعال در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت خواهد کرد و نام آن صندوق قابل معامله دارایی دیجیتال (Digital Assets ETF) نام دارد. این صندوق جدید، قیمت و عملکرد شاخصی را موسوم به شاخص سهام دارایی‌های دیجیتال جهانی (Global Digital Assets Equity Index) را که تحت مدیریت شرکتی به‌نام ام‌وی‌ ایندکس سولوشنز (MV Index Solutions) است، دنبال می‌کند. اما باز در ژوئن ۲۰۲۱، توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، مهلت این بررسی ۴۵ روز دیگر تمدید شد.
در ۹ آپریل ۲۰۲۱ (۲۰ فروردین ۱۴۰۰)، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد در خواست شرکت سرمایه‌گذاری ویسدم‌تری (Wisdom Tree)، مبنی بر ارزیابی صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین را که در بورس BZX بازار سهام شیکاگو ثبت شده بود، آغاز می‌کند. صندوق قابله‌معامله در بورس بیت کوین به سرمایه‌گذاران خرد و مؤسسات فرصت می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال، روی یک محصول مالی قانونی مرتبط با قدیمی‌ترین ارز دیجیتال جهان سرمایه‌گذاری کنند. بعد از درخواست وان‌اک، این دومین درخواست EFT فعالی است که که SEC ارزیابی می‌کند.
شرکت مشاوران سرمایه‌گذاری کریپتوین (Kryptoin Investment Advisors)، یک فرم ثبت‌نام برای صندوق قابل معامله در بورس برای بیت کوین ثبت کرد که تعداد کل درخواست‌های فعال را در این زمینه به هشت مورد رساند. دیگر ETFهای بیت کوین شامل صندوق بیت کوین وایز اوریجین (Wise Origin Bitcoin Trust)، متعلق به شرکت فیدلیتی (Fidelity)، شرکت نیویورک دیجیتال انوستمنت گروپ (NYDIG)، شرکت والکایری (Valkyrie)، شرکت سرمایه‌گذاری اسکای بریج (SkyBridge Capital)، متعلق به آنتونی اسکاراموچی (Anthony Scaramucci)، و شرکت سیمپلیفای (Simplify) است.
SEC تاکنون همه تلاش‌ها برای راه‌اندازی ETF بیت کوین را با رد بیش از ۱۰ درخواست در سال‌های گذشته مسدود کرده است. با این حال، بسیاری انتظار دارند که اولین صندوق قابل‌معامله در بورس برای بیت کوین در سال ۲۰۲۱ در آمریکا تصویب شود.

دلار دیجیتال آمریکا

در پی انتشار خبر ورود فیسبوک به ارزهای دیجیتال و قصد چین از ایجاد ارز دیجیتال ملی خود، سیاست‌گذاران آمریکایی احساس کردند که از قافله عقب افتاده‌اند. برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، مدیرعامل صرافی «کوین بیس» بر این عقیده است که ایالات‌متحده باید دیدگاه منفی‌اش در حوزه ارزهای دیجیتال را تغییر دهد یا خطر عقب ماندن از کشورهای پیشرو در این زمینه را به جان بخرد و در آینده با تلاش بیشتری به دنبال رسیدن به این کشورها باشد. تتر (Tether) با وجود رسوایی‌های بسیار، اتهامات دستکاری و عدم شفافیت در موضوع حساب‌های بانکی، هنوز هم دلار دیجیتال شماره یک بازار است. دیگر ارزهای دیجیتال با پشتوانه دلار که سال گذشته عرضه شده‌اند، هنوز کاربردی آنچنانی پیدا نکرده و عمدتا بلااستفاده باقی مانده‌اند.
روز ۲۸ می ۲۰۲۰ (۸ خرداد ۱۳۹۹)، وایت پیپر (whitepaper) پروژه دلار دیجیتال منتشر شد. این وایت پیپر یک سند ۳۰ صفحه‌ای است که در آن جزئیاتی از کاربردهای بالقوه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) آورده شده است. این وایت پیپر بخشی از فعالیت‌های اندیشکده نوپای آمریکایی برای پیش‌برد توسعه یک دلار دیجیتال محسوب می‌شود. این مقاله شامل جزئیاتی از یک سری اصول بنیادی است که نشان می‌دهد چه چیزی را می‌توان به عنوان یک دلار دیجیتال در نظر گرفت و چه چیزی می‌تواند آن را پیش ببرد. پروژه دلار دیجیتال به دست رهبران سابق کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و شرکت خدمات حرفه‌ای اکسنچر (Accenture) بنیان‌گذاری شده است. در این وایت پیپر، گورفین و کریستوفر جیانکارلو، رئیس سابق CFTC، به‌صورت کتبی نوشته‌اند که دلار دیجیتال می‌تواند در کنار نهادهای مالی سنتی و مکانیزم‌های پرداخت موجود، از جمله پول نقد و سیستم پایا (ACH)، فعالیت کند.
با توجه به تمایل این پروژه برای فعالیت در چارچوب‌های قانونی موجود، به‌ خوبی مشخص است که دلار دیجیتال قصد ندارد از سیستم پولی حاصل حاضر ایالات متحده تخطی کند. در این مقاله، چندین بار اشاره شده است که پروژه دلار دیجیتال شکل کلی جریان ارز را از سوی فدرال رزرو به نهادهای مالی و سپس به عموم حفظ می‌کند. همچنین دلار دیجیتال با مقررات موجود احراز هویت (KYC) و ضد پولشویی فعالیت خواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی آمریکا در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۸ خرداد ۱۳۹۹)، در اظهارنظری گفت که در ساخت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، نیازی به حضور سازمان‌های خصوصی نیست. او گفت ممکن است افکار عمومی مردم پذیرای این موضوع نباشد که کارمندان شرکت‌های خصوصی مسئولیت تأمین پول را برعهده بگیرند؛ چراکه شرکت‌های خصوصی پاسخگوی «منافع عمومی» نیستند.
وی همچنین نگرانی‌هایی را درباره توانایی کنترل فدرال رزرو بر دلار دیجیتال فرضی مطرح کرد. او گفت یافتن یک نقطه تعادلی برای داشتن اطلاعات بیش از حد در مورد تراکنش‌های مردم (رعایت حریم خصوصی) و نداشتن اطلاعات کافی (برای آگاهی از جرایم مالی)، یک مشکل بسیار بزرگ است.
کارگروه فین تک (Fintech) در کنگره آمریکا، در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۳ خرداد ۱۳۹۹) به بررسی طرح‌هایی نظیر حساب‌های فدرال (FedAccounts) و دلار دیجیتال پرداختند که این طرح‌ها قرار است باعث افزایش شمول اقتصادی (دسترسی به ابزارهای مالی برای تمام اقشار مختلف جامعه) شود.
در ۲۲ جولای ۲۰۲۰ (۱ مرداد ۱۳۹۹)، کمیته فرعی سیاست‌گذاری اقتصادی کمیسیون بانکداری، مسکن و شهرسازی سنای آمریکا، میزبان جلسه استماعی با محوریت «برتری در رقابت اقتصادی» بودکه در این جلسه، بار دیگر درباره ایده ارز دیجیتال ملی صحبت شد.
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۶ دی ۱۳۹۹)، با تأکید بر ضرورت عرضه ارز دیجیتال ملی آمریکا اعلام کرد که عرضه چنین ارزی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تکثیر یک‌شبه استیبل کوین‌ها عمل کند.

قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها

در پیشنویس لایحه‌ای که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۳۰ مهر ۱۳۹۸) منتشر شد، سیلویا گارسیا (Sylvia Garcia)، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، پیشنهاد کرده است که تحت قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳، استیبل کوین‌ها به صورت اوراق بهادار شناخته شوند. او با ارائه این لایحه به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در نظر دارد تا دستورالعمل‌های شفاف‌تری در این حوزه ارائه شود. اگر این لایحه به قانون بدل شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به مرجع نظارتی و قانون‌گذاری امور مربوط به استیبل کوین‌ها تبدیل خواهد شد.
بر اساس نامه تفسیری جدید منتشرشده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (۳۱ شهریور ۱۳۹۹)، از سوی دفتر نظارت بر امور ارزی آمریکا، دست بانک‌های ملی این کشور برای نگه‌داری ارزهای ذخیره‌ای برای استیبل کوین‌ها باز می‌شود. در بخشی از این نامه که روز گذشته منتشر شد، آمده است که بانک‌های ملی با نگه‌داری ذخایر استیبل کوین‌ها می‌توانند به مشتریان خود خدمات‌رسانی ‌کنند. با این حال، در این نامه، تصریح شده که تسهیلات قانونی جدید، تنها شامل استیبل کوین‌هایی با پشتوانه یک‌به‌یک با ارزهای فیات می‌شود (مثل تتر) و دیگر توکن‌هایی که به سبدی از ارزها تکیه دارند (مثل ساگا یا برخی از نسخه‌های لیبرا)، از تسهیلات جدید مستثنی خواهند بود.
در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹)، سه نماینده دموکرات کنگره آمریکا، طرحی را ارائه کرده‌اند که طبق آن، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای فعالیت استیبل کوین‌ها در این کشور وضع شود. طبق این قوانین، صادر‌کنندگان استیبل کوین ملزم به ارائه منشور بانکی هستند و قبل از صدور ارز خود، باید تأییدیه فدرال رزرو (FDIC) و دیگر نهادهای مربوطه را دریافت کنند. وثیقه‌گذاری برای تضمین حفاظت از سرمایه‌ها از دیگر ملزوماتی است که طبق این طرح، عرضه‌کنندگان ارزها باید آنها را رعایت کنند. این وثیقه یا باید تحت قانون FDIC‌ تأمین شود یا معادل دلاری آن در سپرده فدرال رزرو قرار گیرد. این بخش از قانون به‌عقیده بسیاری، سخت‌گیرانه است. حتی بانک‌های رمزنگاری‌شده (کریپتو بانک‌‌ها) هم که پیش‌تر در ایالت‌های وایومینگ منشور بانکی دریافت کرده‌اند باید بار دیگر بررسی شوند. کراکن فایننشال (Kraken Financial) و اونتی (Aventi) از جمله این بانک‌ها هستند. این در حالی است که FDIC امکان بیمه ارزهای دیجیتال را مهیا نمی‌کند.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۳ دی ۱۳۹۹)، کارگروه بازارهای مالی با دستور ریاست‌جمهور و زیر نظر وزارت خزانه‌داری، در بیانیه‌ای عنوان کرد که استیبل کوین‌ها باعث ایجاد «تهدیدهایی برای ثبات مالی بین‌المللی» هستند. در بخشی از این بیانیه آمده که عرضه‌کنندگان استیبل کوین‌ها باید قادر باشند تا همسو با قوانین تحریم‌ها عمل کنند و امکان خریداری و آزادسازی سرمایه‌ها را داشته باشند. از آنجا که استیبل کوین‌هایی مثل دای (Dai) با پشتوانه ارزهای دیجیتال کار می‌کنند و پشتوانه ارزهای فیات ندارند، مشخص نیست که چطور تحت الزامات پیشنهادی این کارگروه فعالیت خواهند کرد. این کارگروه پیشنهاد می‌کند که اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد اختلال توسط این استیبل‌ کوین‌ها در توانایی ارزهای ملی اتخاذ شوند.
ستاد کنترل ارز آمریکا یک بیانیهٔ تفسیری منتشر کرده که در آن امکان مشارکت بانک‌های ملی و صندوق‌های پس‌انداز فدرال را در شبکه‌های مستقل تأیید نود (independent node verification networks) یا به‌اختصار INVN و استیبل کوین‌ها مشخص کرده است. در این بیانیه آمده است که مؤسسات مالی می‌توانند به‌عنوان نود‌ در شبکه‌های بلاک چین مشارکت کرده و پرداخت‌ها را ذخیره یا تأیید کنند. هر دستگاهی را که به یک شبکه بلاک چین متصل می‌شود نود می‌نامند.
اریک روزنگرن (Eric Rosengren)، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ (۴ تیر ۱۴۰۰)، تتر را در زمره «چالش‌هایی» قرار داد که «ثبات مالی» را با مشکل مواجه کرده و به یک «معضل» برای بانک مرکزی آمریکا تبدیل شده است. او همچنین تتر را «اخلال‌گر جدید» در بازارهای اعتباری کوتاه‌مدت معرفی کرد.

اخذ مالیات

ماه مارس سال ۲۰۱۴، مرجع اخذ مالیات آمریکا (IRS)، اعلام کرد که ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، تحت قوانین اخذ مالیات هستند و دارندگان آنها در بخش‌های مختلف، ملزم به پرداخت مالیات‌اند. بر اساس بیانیه منتشر شده دارندگان این ارزها موظفند: الف) گزارش دقیق خرید و فروش ارزهای خود را تسلیم این نهاد کنند ب) در خصوص تمامی مبالغ دریافتی به‌صورت نقدی و سودهای حاصله، مالیات بپردازند ج) خصوص کالا یا خدمات دریافتی به‌وسیله ارزهای دیجیتال مالیات بدهند د) در خصوص ارزش منصفانه هر گونه ارز دیجیتال استخراج‌شده، به‌ تاریخ صدور رسید، مالیات بپردازند.
در سال ۲۰۱۹، بسیاری معتقدند که با وجود فورک‌ها و دیگر پیشرفت‌های این حوزه و عدم در نظرگیری این موارد، بیانیه IRS دیگر معتبر نیست و منسوخ شده است. در آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸)، بیش از ۲۰ قانون‌گذار آمریکایی در نامه‌ای به چارلز رتینگ (Charles Retting)، کمیسر سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا (IRS)، خواستار شفاف‌سازی فضای ارزهای دیجیتال شدند.
در جولای ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸)، سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS)، اخطار مالیاتی به دارندگان ارزهای دیجیتال ارسال کرد. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات‌متحده آمریکا (IRS)، فرایند ارسال‌ نامه‌هایی به دارندگان ارزهای دیجیتال که مشمول مالیات را آغاز کرده است. در این نامه به آنها توصیه شده است که بدهی‌های مالیاتی‌شان را بپردازند و برای ارزهایی که مالک آنها هستند اظهارنامه‌ی مالیاتی پر کنند.
مدیر سازمان درآمدهای داخلی آمریکا، «چاک رتیگ»، در بیانیه‌ای نوشت:

مشمولین مالیات باید این نامه‌ها را به‌شدت جدی گرفته و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را بررسی و در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات و پرداخت مالیات و جرائم خود اقدام کنند. سازمان درآمدهای داخلی ایالات‌متحده در حال گسترش حیطه تلاش‌های خود در حوزه ارزهای مجازی است و این تلاش‌ها شامل استفاده هر چه بیشتر از تحلیل داده است. تمرکز سازمان بر اجرای قانون و کمک به مشمولان مالیات برای فهمیدن کامل قانون و انجام وظایف‌شان است.

استفاده و آزمایش

سال ۲۰۲۰ با زمزمه‌هایی در خصوص ابلاغ و اعمال محدودیت‌هایی تازه بر ارزهای دیجیتال آغاز شد. زمزمه‌هایی که حاکی از اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌ای از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت و قانون‌گذاری ارزهای مذکور بود. هدف از اعمال چنین قوانینی، جلوگیری از انجام تراکنش‌های مشکوک با استفاده ارزهای دیجیتال است. اما یک ماه بعد، سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده که وظیفه مقابله با جرایم برون‌مرزی آمریکا را بر عهده دارد، روش تازه‌ای را برای پیگیری اقدامات رمزنگاری‌شده ثبت‌نشده توسعه داد و برنامه هوشمند ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Intelligence Program) را برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داد. این برنامه، الزامات و قوانینی را برای ارائه گزارش و اظهارات مالیاتی تعریف می‌کند و راه را برای پذیرش گسترده بلاک چین در آمریکا فراهم می‌کند.
از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، با همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا و متعاقباً با تلاش‌هایی که برای مهار این ویروس انجام شد، اقتصاد این کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، نظراتی درباره پتانسیل ارزهای دیجیتال برای کمک به جامعه در شرایط سخت مطرح شده است.
دولت آمریکا به شرکت اسکوئر (Squer) که با مدیریت جک‌ دورسی (Jack Dorsey)، مدیرعامل توییتر، فعالیت می‌کند، اجازه داده است تا در یک برنامه فدرال مشارکت داشته باشد و از طریق اپلیکیشن مبتنی بر ارز دیجیتال کش‌اپ (CashApp) مساعدت‌هایی در زمینه اقتصادی به کشور ارائه دهد. این شرکت امکان دریافت وام‌هایی با سود اندک را هم کسب کرده است.
اداره ممیزی ارزی آمریکا (OCC) در ۲۲ جولای ۲۰۲۰ (۱ مرداد ۱۳۹۹)، مجوز ارائه خدمات امانت‌داری ارزهای دیجیتال به تمام بانک‌های ملی این کشور (بانک‌هایی که مجوز فعالیت خود را از دولت فدرال اخذ می‌کنند) صادر کرد. جاناتان گولد (Jonathan Gould)، حسابرس و مشاور ارشد این اداره، طی نامه‌ای عمومی نوشته است که تمامی بانک‌های ملی آمریکا می‌توانند کلیدهای رمزنگاری‌شده یکتای کیف پول‌های ارز دیجیتال را نزد خود نگه‌داری کنند. این مجوز، راه را برای نگه‌داری دارایی‌های دیجیتال توسط بانک‌های آمریکایی باز کرد. پیش از این، ارائه خدمات امانت‌داری ارز دیجیتال، در انحصار شرکت‌های متخصص این حوزه، از جمله کوین بیس بود.

ممنوعیت بیت کوین و ارزهای دیجیتال

هرچند ارزهای دیجیتال در آمریکا ممنوع نیستند، اما هنوز وارد ساختار مالی این کشور نشده‌اند و به‌عنوان ابزار و محصولی مشخص در دسترس سرمایه‌گذاران معمولی قرار نگرفته‌اند. متوقف‌کردن عرضه لیبرا، ارز دیجیتال فیس‌بوک، مخالفت با چندین درخواست برای ایجاد صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) برای بیت کوین و مجادله کمیسیون بورس آمریکا و تلگرام بر سر عرضه توکن گرام، برخی از اقدامات مقابله‌ای با ارزهای دیجیتال بوده است.
هستر پیرس (Hester Pierce)، یکی از مقام‌های ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که دولت آمریکا نمی‌تواند بیت کوین را ممنوع کند. او در مصاحبه خود با خبرگزاری فاکس بیزنس (Fox Business) بیان کرد:

بیت کوین یک فناوری همتابه‌همتاست و به‌همين دلیل، ممنوع کردن آن اساساً غیرممکن است. من فکر می‌کنم هدف دولت این است که مانند هر فناوری دیگری، بیت کوین و ارزهای دیجیتال در جهت انجام فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی استفاده نشوند. این چیزی است که من تصور می‌کنم و انتظارش را دارم.

با اخباری که از قانون‌گذاری‌های جدید در خصوص ارزهای دیجیتال به گوش می‌رسد، برخی نگران این مسئله هستند که دولت‌ها ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کنند. همچنین برخی از افراد معتقدند که در صورتی که ارزهای دیجیتال به تهدیدی برای سیستم‌های مالی دولت‌ها تبدیل شوند، به‌احتمال زیاد ممنوع خواهند شد؛ که از شناخته‌شده‌ترین آنها می‌توان به ری دالیو (Ray Dalio)، مایکل بری (Micheal Burry) و ران پال (Ron Paul) اشاره کرد.
در نشست ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ (۹ تیر ۱۴۰۰) کمیته نظارت بر خدمات مالی کنگره آمریکا، برد شرمن (Brad Sherman)، نماینده ایالت کالیفرنیا، ارزهای دیجیتال را «بسیار بی‌ثبات» خواند. او گفته ترجیح می‌دهد مردم به جای ارزهای دیجیتال بلیط شرکت در لاتاری را خریداری کنند. او که از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال است، گفته است که امیدوار است جلوی ادامه گسترش ارزهای دیجیتال در آمریکا گرفته شود. او معتقد است که تنها کاربرد ارزهای دیجیتال در دور زدن دستورالعمل‌های احراز هویت اشخاص (KYC) و فرار از مالیات است و به همین خاطر باید جلوی ارزهای دیجیتال را گرفت.

اظهار نظرات قانون‌گذاران آمریکایی در مورد ارزهای دیجیتال

در کنفرانس سالانه کانسنسوس (Consensus) که یکی از بزرگترین رویداد‌های حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال است، شماری از سیاست‌گذاران و تنظیم کنندگان را گرد هم می‌آورد تا درباره رویکردشان به ارزهای دیجیتال و سیر تحول این رویکرد در طی سال‌های گذشته توضیح بدهند. رویداد امسال در ۲۸ مه ۲۰۲۱ (۷ خرداد ۱۴۰۰) برگزار شد و نمایندگان و قانون‌گذاران در این رویداد درباره تنظیم مقررات پیرامون بازار ارزهای دیجیتال سخنرانی کردند. برخی از سخنان مهم این افراد به شرح ذیل است:
لِیل برینارد (Lael Brainard)، عضو هیأت رئیسه بانک مرکزی آمریکا؛ برینارد سخنران آغازین کنفرانس بود و رویکرد دقیق بانک مرکزی بوستون را نسبت به دلار دیجیتال از چشم‌انداز سیاست‌گذاری تشریح کرد.
مارک گوردون (Mark Gordon)، فرماندار وایومینگ؛ گوردون فاش کرد که ارز دیجیتال دارد و نسبت به ارزهای دیجیتال ملی نگران است.
توماسو مانچینی-گریفولی (Tommaso Mancini-Griffoli)، رئیس حوزه‌های صندوق بین‌المللی پول؛ مانچینی-گریفولی در پاسخ به پرسشی پیرامون یوان دیجیتال چین گفت که به لحاظ نظری، وجود چندین ارز ذخیره در جهان آن را نسبتاً پایدار می‌کند.
سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور آمریکایی؛ سناتور لومیس که حامی ارزهای دیجیتال است، روز سه‌شنبه تشکیل فراکسیون نوآوری مالی را رسماً اعلام کرد. لومیس سناتور جمهوری‌خواه از وایومینگ و کریستن سینما (Krysten Sinema) سناتور دمکرات از آریزونا پیشگام این تلاش بودند.
هستر پیرس (Hester Peirce)،عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا؛ او گفت که احتمالاً رشد دارایی‌های دیجیتال این کمیسیون را مجبور کند تا قوانین تصدی‌گری خود را سریع‌تر نوسازی کند.
جارد پولیس (Jared Polis)، فرماندار کلرادو؛ پولیس که عضو پیشین کنگره آمریکا و یکی از بنیان‌گذاران فراکسیون بلاک چین کنگره است، گفت که قصد دارد با سیاست‌گذاران ایالت خود برای پذیرش ارزهای دیجیتال برای پرداخت مالیات همکاری کند.
کریستین کاتالینی (Christian Catalini)، یکی از سازندگان دیم (Diem)، اقتصاددان مطرح و استاد دانشگاه MIT، گفت که دیدگاه اولیه فیس‌بوک درباره پروژه استیبل کوین لیبرا (نام قبلی دیم) «ساده‌لوحانه» بود. دیم یک استیبل کوین است که شرکت فیس‌بوک قصد انتشار آن را دارد.
هاروش سیگولام (Harvesh Seegolam)، رئیس بانک مرکزی جمهوری موریس؛ او گفت که بانک مرکزی موریس قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی ارز دیجیتال رسمی خود را راه‌اندازی کند. او سال گذشته در کنفرانس کانسنسس به تحقیقات درباره ارز دیجیتال رسمی در جمهوری موریس اشاره کرده بود.
کارول هاوس (Carole Hous)، مدیر امنیت سایبری شورای امنیت ملی کاخ سفید؛ هاوس گفت که نبود کنترل ممکن است دولت ایالات متحده را ملزم به وضع برخی مقررات برای محدود کردن جذب سرمایه توسط کلاهبرداران کند.
مایکل موزیر (Michael Mosier)، سرپرست شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN)؛ موزیر که اوایل سال جاری پس از کناره‌گیری کنت بلانکو (Kenneth Blanco)، مدیر پیشین فینسن، کار خود را آغاز کرد، گفت که در حال حاضر یک قانون پیشنهادی بحث‌برانگیز در حال ارزیابی است که صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم به جمع‌آوری داده‌های مربوط به انتقال به کیف پول‌های خصوصی خواهد کرد.
ری دالیو (Ray Dalio)، سرمایه‌گذار میلیاردر و مدیر صندوق پوشش ریسک که شرکت بریج‌واتر آسوشیتد (Bridgewater Associated) را تأسیس کرده است، روز دوشنبه فاش کرد که بیت کوین دارد.
شبکه خبری سی‌ان‌ان: لارنس سامرز (Lawrence Summer)، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا، هشدار داد که پرداخت‌های بسته محرک مالی ممکن است به تورم منجر شود.
خبرگزاری رویترز: پی پل (PayPal) قصد دارد امکان برداشت ارزهای دیجیتال و انتقال آن به کیف پول ثالث را برای کاربران خود فراهم کند.

قوانین انتقال پول و ضد پولشویی

طبق تعریف محرمانه بودن اطلاعات بانکی، FinCEN، مسئول قانون‌گذاری در حوزه کسب‌وکارهای بانکی است. ماه مارس سال ۲۰۱۳، این ارگان با انتشار راهنمایی اعلام کرد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و مسئول صندوق ارزهای دیجیتال که وظیفه خرید و عرضه ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد، شامل قوانین پول و بانکی این نهاد خاهد بود. به‌صورت کلی ایالات متحده اجازه تبادلات مالی میان شهروندان این کشور و کشورهایی که در فهرست سیاه آن قرار دارند را به هیچ نحوی نمی‌دهد.
قانون رازداری بانکی یکی از قوانین ایالات متحده است که در سال ۱۹۷۰ و با هدف مبارزه با پول‌شویی تصویب شده است. بر اساس این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی ملزم می‌شوند تا تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار خود را به‌صورت روزانه به دولت گزارش دهند. انجمن نظارت بر جرایم مالی (FinCEN) که زیر نظر ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا فعالیت می‌کند، پیش از این در موارد مختلف از قانون رازداری بانکی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال استفاده کرده است.
جانت یلن (Janet Yellen)، رئیس سابق ستاد مبارزه با جرایم مالی، از ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی مبارزه با پول‌شویی یاد کرده بود و گفته بود که ارزهای دیجیتال عمدتاً در جرایم مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انجمن نظارت بر جرایم مالی آمریکا در سال ۲۰۲۱ مجموعه قوانین جدیدی را با عنوان «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» منتشر کرد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را هم در بر می‌گیرد. این انجمن به صرافی‌های ارز دیجیتال دستور داده بود تا تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار را به اداره درآمد داخلی آمریکا (IRS) گزارش دهند.
در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱، برایان نلسون، نامزد مورد تأیید جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است اگر برای مدیریت ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا انتخاب شود، بر روی تنظیم قوانین جدید برای مبارزه با پول‌شویی تمرکز خواهد کرد. نلسون همچنین گفته است که تنظیم مقررات جدید برای ارزهای دیجیتال یکی از اولویت‌های اصلی او در این ستاد خواهد بود.