ترینیداد و توباگو

طی گزارشی که توسط وزارت دارایی ترینیدادوتوباگو در تاریخ بیست و چهارم فوریه سال جاری منتشر شد، این کشور مسیر خود را از تب‌وتاب ارزهای دیجیتال جدا نمود. در این گزارش آمده بود که این کشور از این تاریخ هیچ‌گونه عرضه اولیه سکه‌ای را به رسمیت نشناخته و آن را تائید نمی‌کند. بدین ترتیب موضع شفاف ترینیداد و توباگو در حوزه ICOها شکل گرفت. بر این اساس، این وزارتخانه اقدام به انتشار خطراتی نمود که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال، توجه به آنها ضروری است:
خطرات بالقوه در ارتباط با کلاه‌برداری – توجه به این مسئله که تولیدکننده و فروشندگان این قبیل ICOها ممکن است از قوانین و چهارچوب‌های موجود پیروی نکنند. درگیر شدن در چنین معاملاتی خطر قرار گرفتن در معرض اقدامات کلاهبردارانه را افزایش خواهد داد.
خطرات برون‌مرزی – ممکن است که عرضه‌کننده، در یک حوزه قضایی دیگر اقدام به نشر ICO نماید. از همین رو بازگرداندن ضررها و سرمایه‌ها در مواقع شکست پروژه و به بن‌بست رسیدن آن، بسیار مشکل خواهد بود.
عدم تقارن اطلاعات – سرمایه‌گذار ممکن است قادر به فهم خطرات، هزینه‌ها و بازده‌های موجود در سرمایه‌گذاری خود نباشد.
خطرات مربوط به تبدیل سرمایه‌ها به ارزهای رایج – این احتمال وجود دارد که در برخی از حوزه‌های قضایی، تبادل ارزهای دیجیتال با ارزهای رایج بدون نظارت و وجود قوانین مرتبط صورت گیرند. از همین رو سرمایه‌گذاران در معرض خطراتی همچون تغییرات ناگهانی در قیمت قرار دارند و ممکن است قادر به انتقال سرمایه‌های خود نباشند.
از همین رو، وزارت دارایی به عموم مردم هشدار می‌دهد که در صورت وارد شدن به چنین بازاری اقدامات ایمنی را رعایت کرده و در صورت بروز هرگونه شک، به مراجع مربوطه مراجعه نمایند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا بانک مرکزی ترینیدادوتوباگو ازجمله این مراجع است.