وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ترکیه

ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان مقبولیت دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارد. با ظهور بیت کوین، که بسیاری به آن «طلای دیجیتال» می‌گویند، و همچنین سایر ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان در ترکیه به منظور حفاظت از دارایی‌های خود، وارد کلاس دارایی‌های جایگزین شده‌اند.
از آنجا که قانون‌گذاری ترکیه ارزهای دیجیتال را به عنوان کالا می‌شناسد نه «ارز»، پرداخت‌ها توسط اینگونه دارایی‌ها قانونی نیست. دولت ترکیه شفاف‌سازی کرد که ارزهای دیجیتال به عنوان یک وسیله سرمایه‌گذاری قانونی باقی خواهند ماند. علاوه‌بر این، مقررات جدیدی در مورد قوانین ضد پولشویی (AML) در ماه‌های اخیر لازم الاجرا شده است.
ترکیه یکی از کشورهای عضو گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، ناظر جهانی فعالیت‌های ضد پولشویی، است که به دنبال اجرای یک چارچوبی مشابه به عنوان نهاد نظارتی، برای ارزهای دیجیتال است. ترکیه قوانین سفت و سختی در رابطه با فعالیت‌های پولشویی و تأمین بودجه تروریسم دارد و عدم رعایت این قوانین، حکم زندان و پرداخت جرایم نقدی برای متخلفین را به همراه دارد.

آیا ارزهای دیجیتال در کشور ترکیه قانونی است؟

بله، ارزهای دیجیتال در این کشور قانونی است. خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذارن خرده فروش مجاز است. دارایی‌های دیجیتال را می‌توان از طریق صرافی‌ها، معاملات همتا به همتا و خودپردازهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال خریداری کرد.

قوانین ضد پولشویی برای ارزهای دیجیتال در کشور ترکیه

با تصویب قانون شماره ۴۲۰۸ جلوگیری از پولشویی، اینگونه فعالیت‌ها از سال ۱۹۹۶ در کشور ترکیه جرم محسوب می‌شود. این قانون شامل جرایمی از قبیل: فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه، جعل اسناد و قاچاق انسان و اعضای بدن می‌شود.
در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۶ مهر ۱۳۸۵)، با تصویب قانون شماره ۵۵۴۹ در مورد جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی، تعدادی مقررات جدید به نهادهای متعهد متحمل شد. این قانون‌گذاری همچنین دامنه استحفاظی واحد تحقیقات مالی (FIU) و هیئت تحقیقات جرایم مالی (MASAK) را به منظور نظارت بر فعالیت‌های ضد پولشویی افزایش داد.
الزامات مبارزه با فعالیت‌های پولشویی برای نهادهای مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال شامل موارد ذیل است:

• شناسه مشتری (KYC)؛


• گزارش معاملات مشکوک (STR)؛


• فرآیند آموزش کارکنان و مدیریت ریسک؛


• ممیزی توسط هیئت تحقیقات جرایم مالی (MASAK)؛


• حفظ مستندات.

تمام گزارش‌های معاملات مشکوک (STR) باید به MASAK ارسال شود. تمامی اسناد مربوط به کلیه الزامات گزارش‌دهی، اسناد شناسایی مشتری (KYC) و سایر موارد مرتبط با بررسی انطباق، باید توسط شرکت‌های معاملاتی دارایی‌های دیجیتال به مدت ۸ سال پس از آخرین تراکنش از طرف مشتری، نگهداری شود.
اشخاص و نهادهای که اطلاعات مربوط به STR را به نهادهای بیرونی غیرمجاز منتشر می کنند و همچنین افرادی که از نحوه صحیح نگهداری اسناد و ارسال اسناد پیروی نمی‌کنند، بین ۱ تا ۳ سال حکم زندان دریافت می‌کنند.
در گزارش ارزیابی متقابل FATF منتشر شده در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) در مورد ریسک‌های AML ترکیه، این کشور با بیشترین ریسک‌های پول‌شویی از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجر، قاچاق انسان و قاچاق سوخت و همچنین ریسک‌های مهم تأمین مالی تروریسم از طرف تهدیدهای ملی و بین المللی، روبه‌رو است.
در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۱ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)، کلیه صرافی‌های ارزهای دیجیتال، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حضانتی و کسانی که در دارایی‌های دیجیتال در کشور ترکیه معامله می‌کنند، بنا به دستور رئیس جمهور، موظف به پیروی از قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستند.
این مصوبه اظهار می‌دارد که شرکت‌های تسهیل کننده معاملات دارایی‌های دیجیتال اعم از حوزه‌های قضایی و سایر نهادهای متعهد مانند مؤسسات مالی و ارائه دهندگان سرویس‌های پرداخت و غیره، باید تحت پوشش مقررات AML و CFT قرار گیرند.

مالیات در ترکیه

در حال حاضر هیچ‌گونه مالیاتی بر دارایی‌های دیجیتال در کشور ترکیه وجود ندارد، اگرچه این موضوع به زودی تغییر خواهد کرد زیرا دولت ترکیه در حال تدوین قوانین بر این منظور است. در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) روزنامه صباح (Sabah)، روزنامه مطبوعاتی دولت ترکیه، در گزارشی عنوان کرد که یکسری قانون‌گذاری مالیاتی جدیدی در مورد خرید، نگهداری، فروش و انتقال دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌شود.
این قانون‌گذاری جدید به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، مکانیزم‌های بازرسی و نظارتی بر ارزهای دیجیتال را تقویت می‌کند. در همان ماه، ساهاپ کاوچی‌اوغلو (Sahap Kavcioglu)، رئیس بانک مرکزی ترکیه، تکرار کرد که دولت در حال کار روی مالیات است.
از آنجا که قانون‌گذاری مالیاتی برای دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد، صرافی‌ها و کسب و کارهای حضانتی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعال هستند، موظف به پرداخت مالیات عادی مانند دیگر کسب و کارها (نرخ ۲۰٪ مالیات برای سال مالی ۲۰۲۱) هستند.
استخراج ارزهای دیجیتال نیز با توجه به اینکه برق قابل توجهی مصرف می‌کند، درآمد حاصل از آن جزو فعالیت‌های تجاری دسته‌بندی می‌شود و طبق قانون ۱۹۳ ترکیه شامل مالیات بر درآمد است.
 

 آیا استخراج ارزهای دیجیتال در کشور ترکیه قانونی است؟

در کشور ترکیه مقررات خاصی در زمینه استخراج دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد اما از آنجا که استخراج ارزهای دیجیتال به برق قابل توجهی نیاز دارد، استفاده بیش از اندازه از برق نیاز به اخذ مجوز از دولت دارد.
آیا روش‌های پرداخت با ارزهای دیجیتال در کشور ترکیه قانونی است؟
در حال حاضر پرداخت با دارایی‌های دیجیتال در کشور ترکیه غیرقانونی است. در ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰)، دولت ترکیه قانون ممنوعیت پرداخت با ارزهای دیجیتال را به طور رسمی اعلام کرد و این قانون دو هفته بعد در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. این قانون به عنوان اولین قانون‌گذاری است که به طور خاص بر دارایی‌های دیجیتال اعمال شد.
بانک مرکزی اظهار داشت که استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش‌های پرداخت ممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای طرفین معامله به همراه داشته باشد و همچنین این روش‌های پرداخت می‌تواند لطمه بزرگی به روش‌های سنتی پرداختی فعلی وارد کند. اگرچه این قانون‌گذاری به مؤسسات پرداخت اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال را تسهیل کنند اما بانک‌ها قادر به انتقال وجوه به صورت دارایی‌های دیجیتال هستند.

مقررات ICO و STO در ترکیه

در ترکیه قانون‌گذاری خاصی در رابطه با عرضه اولیه سکه (ICO) و عرضه اولیه توکن‌های اوراق بهادار (STO) وجود ندارد. نزدیک‌ترین قانون‌گذاری به ICO و STO که قابل اجرا است، همان قوانین عرضه اولیه سهام (IPO) است که تحت پوشش «قانون بازار سرمایه» است.
توکن‌ها و سکه‌ها ممکن است در دسته سایر ابزارهای بازار سرمایه، از جمله ابزارهای بازار مشتقه و قراردادهای سرمایه‌گذاری قرار بگیرند، پس بنابراین مشمول قانون بازارهای سرمایه می‌شوند.

بانک متولی ارزهای دیجیتال

دولت ترکیه با توجه به مشکلات شدید حسابداری و ادعاهای کلاه‌برداری‌ صورت گرفته از سوی دوصرافی بزرگ این کشور به نام‌های تودکس (Thodex) و وی‌بیتکوین (Vebitcoin)، در پی بررسی یک بانک متولی ارزهای دیجیتال است.
اگر این بانک تأسیس شود، به عنوان اولین بانک در نوع خود در جهان خواهد بود و توده‌ای از اعتماد و مقبولیت را در این عرصه را به دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این، ترس از ممنوعیت کامل دارایی‌های دیجیتال را برطرف می‌کند.
ممنوعیت کامل دارایی‌های دیجیتال بسیار دشوار است که اجرایی شود. بسط و توسعه دارایی‌های دیجیتال از طریق اینترنت بسیار ساده‌تر از نظارت بر معاملات دارایی‌های فیزیکی در مرزها است. تشخص اکثر دولت‌ها بر این است که بهترین راه به منظور رویارویی با دارایی‌های دیجیتال، قانون‌گذاری آنها با قوانین ضد پولشویی و مبارزه تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است.

برنامه‌های دولت ترکیه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) برنامه‌هایی به منظور ارائه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) دارد. رئیس سابق بانک مرکزی، ناچی آبال (Naci Ağbal)، در دسامبر سال ۲۰۲۰ طی گفت‌وگویی با اعضای پارلمان بیان کرد:

یک پروژه تحقیق و توسعه برای پول‌های دیجیتال آغاز شده است. در حال حاضر مرحله ایده‌آل این پروژه به اتمام رسیده است. اکنون هدف ما شروع آزمون‌های آزمایشی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ است.