وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در سنگاپور

ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور قانونی است. قانون‌گذاری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شامل حال ICO، مالیات، AML/CFT و روش‌های خرید و معاملات ارزهای دیجیتال می‌شود. کشور سنگاپور به خاطر داشتن قوانین و مقررات سختگیرانه در دنیا شناخته شده است اما با این حال در مورد قانون‌گذاری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رویکرد متعادلی را اتخاذ کرده است که بسیاری از افراد در حوزه ارزهای دیجیتال، از این کشور به عنوان «بهشت ارزهای دیجیتال» یاد می‌کنند. بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور تحت پوشش قوانین و مقررات دقیقی قرار گرفته و به همین منظور خریدوفروش، نگهداری و سایر فعالیت‌های مرتبط با آنها در این کشور قانونی است.
مرجع پولی سنگاپور از سال ۲۰۱۶، آزمایشات مختلفی را روی پول دیجیتال خود تحت عنوان «پروژه اوبین (Ubin project)» انجام داده است. این کشور جزیره‌ای همچنین یکی از قطب‌های مهم مالی و تجاری آسیا بوده که بسیاری از مؤسسات مالی، سرمایه گذاران و شرکت‌های نوپا را به خود جلب کرده است.
خلاصه نکات کلیدی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور:

• ارزهای دیجیتال در سنگاپور قانونی است (به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود نه ارز قانونی کشور)؛


• مرجع پولی سنگاپور تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در این کشور است؛


• قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) در این کشور سختگیرانه است؛


• ICOها در این کشور تابع قوانین بازارهای آتی و اوراق بهادار است؛


• صرافی‌های ارزهای دیجیتال تابع قوانین سرویس‌های پرداخت است؛


• ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور مشمول مالیات بر سود سرمایه نمی‌شود.

نگرش‌ها و مواضع دولت

سنگاپور به‌ عنوان یکی از بهشت‌های ارزهای دیجیتال شناخته شده است. نه‌ به خاطر اینکه یک مرکز اقتصاد جهانی است، بلکه به دلیل تعادلی که این کشور در قوانین و مقررات در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال دارد. دولت سنگاپور ارزهای دیجیتال را به عنوان یک مسئله انحصاری مشخص نکرده، اما در عوض موارد زیر را در خصوص آنها اعلام کرده است:

• ارزهای دیجیتال ارز یا پولی نیستند که توسط هیچ دولت خاصی ارائه شده باشند؛


• استفاده از آنها به‌ عنوان وسیله‌ی پرداخت برای خرید محصول یا خدمات به کسی که حاضر باشد آنها را قبول کند اشکالی ندارد؛


• به دلیل نوسانات قیمتی بالا، نمی‌توان از آنها به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش استفاده کرد. به همین خاطر دولت توصیه نمی‌کند که مردم روی آنها سرمایه گذاری کنند و ریسک این سرمایه گذاری را به جان بخرند؛


• با توجه به خریدوفروش روزافزون این دارایی‌های دیجیتال، می‌توان آنها را به عنوان دارایی‌های شخصی در نظر گرفت؛


• دولت سنگاپور مشوق فناوری بلاک چین و توسعه آن است اما این به معنای حمایت از ارزهای دیجیتال و تشویق آنها نیست. ارزهای دیجیتال تنها کاربرد فناوری بلاک چین نیستند.

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال در سنگاپور، به‌خودی خود قانون‌گذاری نشده‌اند؛ اما فعالیت‌های پیرامون آنها و نتایج این فعالیت‌ها ممکن است تحت قوانین اوراق بهادار یا سایر مقررات مربوطه قرار گیرند. این موضوع راه را برای توکن‌ها هموار می‌کند. به عنوان مثال توکن‌هایی که فقط ماهیت پرداخت دارند، مجوزی لازم ندارند و جزو اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. با این حساب می‌توان یک شبه و بدون هیچ مجوزی از دولت یا مقامات مالی سنگاپور و فقط با تعیین کردن شرایط و قوانین آنها را به فروش رساند. تفاوت اصلی که قوانین سنگاپور در این مورد با قانون‌های مشابه دارد این است که هر توکنی فقط به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری جمعی یا فعالیت‌های جمع کردن پول دارد اوراق بهادار به حساب نمی‌آید. درعوض اینکه اوراق بهادار حساب شود یا نه، مورد بررسی عمیق‌تری قرار می‌گیرد که آیا ویژگی‌های اوراق بهادار را دارد یا خیر، و فقط اگر این ویژگی‌ها را داشته باشد نیازمند گرفتن مجوز است و قوانین اوراق بهادار درمورد آن اعمال می‌شود. در کل به‌ نظر می‌رسد تا وقتی که یک ارز مجازی از نظر سازمان اوراق بهادار و قراردادهای آتی سنگاپور به عنوان اوراق بهادار درنظر گرفته نشود، هیچ قانونی درمورد آن اعمال نمی‌شود و به مجوز خاصی نیاز ندارد.
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور قانونی است. سنگاپور یکی از اولین کشورهایی بود که به همراه سایر کشورها مثل استونیا و سوئیس، بلاک چین و فناوری دفتر کل توزیع شده را پذیرفت. البته ناگفته نماند که بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی در این کشور پذیرفته نمی‌شود. در سال ۲۰۱۹، دادگاه تجارت بین‌المللی در پی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اعلام کرد که این ارزها دارای «ویژگی‌های بنیادی دارایی‌های نامشهود» هستند که به منظور نگهداری می‌توان به آنها اعتماد کرد. تنها با استناد بر این قانون، می‌توان با خیالی آسوده اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه نگرانی برای در اختیار داشتن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دیگر توسط مردم و شرکت‌ها، وجود ندارد.
طبق قانون‌گذاری صورت گرفته، کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور، موظف به رعایت الزامات و بررسی دقیق KYC (مشتری خود را بشناسید)، AML (مبارزه با پول‌شویی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) هستند.

مالیات بر ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور

با توجه به قانون مالیات بر کالاها و خدمات (GTS) که به منظور پرداخت مالیات بر درآمد پرداخت می‌شود، ارزهای دیجیتال در این کشور تحت پوشش این قانون قرار گرفته و مشمول پرداخت مالیات هستند. البته این قانون‌گذاری مالیاتی هنگامی که مرجع درآمد داخلی سنگاپور (IRAS) الزامات GTS را برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بررسی کرد، متوقف شد.
مرجع درآمد داخلی (IRAS)، مسئول جمع‌آوری مالیات در سنگاپور است. این نهاد، بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را در طبقه‌بندی توکن‌های پرداختی دیجیتال (DPT) قرار می‌دهد. البته استیبل کوین‌ها (مثل تتر)، که ارزش پولی یک به یکی با ارزهای فیات دارند، تحت پوشش قوانین مالیات بر خدمات و کالا (GTS) قرار می‌گیرند. این استثنا به منظور عدم سوءاستفاده افراد از استیبل کوین‌ها برای فرار مالیاتی ایجاد شده است.
نکته قابل توجه این است که افراد و کسب‌وکارهایی که از نوسانات ارزش دارایی‌های دیجیتال خود سود کسب می‌کنند، با توجه به عدم وجود مالیات بر سود سرمایه در کشور سنگاپور، به هنگام فروش دارایی‌های خود مشمول پرداخت مالیات بر سود سرمایه نیستند.
به طور کلی قوانین مالیات بر ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور به شرح ذیل است:
درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات ارائه شده توسط ارزهای مجازی: کسب‌وکارهایی که ارزهای مجازی را به‌ عنوان روش پرداخت می‌پذیرند مشمول قوانین مالیاتی متداول در سنگاپور می‌شوند. به‌ عنوان مثال اگر کسب‌وکاری اتر را به عنوان روش پرداخت قبول کند، دقیقا مشابه ارزهای معمولی (فیات)  به حساب می‌آید و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. ارزش آن ارز دیجیتال مطابق قیمت ارز در روزی که تراکنش در آن انجام شده محاسبه می‌شود. مالیات براساس سود خالص حساب می‌شود. در حال حاضر نرخ مالیات برای کسب‌وکارها در سنگاپور ۱۷٪ درآمد آنها است.
مالیات کسب درآمد: افراد حقیقی یا کسب‌وکارهایی که ارزهای دیجیتال می‌خرند و آن را به‌ قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند، ممکن است با بالا رفتن قیمت آنها عوایدی از سرمایه‌گذاری کسب کنند. چون مالیاتی برای عواید سرمایه‌گذاری در سنگاپور درنظر گرفته نشده است، این سودها هم مشمول مالیات نمی‌شوند. اما اگر اشخاص حقیقی یا کسب‌وکارها ارزهای دیجیتال را به صورت مداوم برای کسب‌وکارشان خرید و فروش کنند، سودی که از معاملات آنها نصیبشان می‌شود مشمول مالیات است.
مالیات برگزاری ICO: مسئله این است که آیا برگزاری ICO در سنگاپور به عنوان درآمد حساب می‌شود و مشمول مالیات است یا خیر. با گذشت زمان دستورالعمل‌های بیشتری توسط مقامات درآمد داخلی سنگاپور ارائه شده است، هرچند هنوز هم قوانین به‌طور کامل مشخص نشده‌اند. طبق قوانین مالیات بر درآمد سنگاپور، درآمد در دو صورت مشمول مالیات می‌شود: الف) درآمد از سنگاپور به‌ دست آمده باشد. ب) درآمد در خارج از سنگاپور کسب شده باشد و در سنگاپور دریافت شود. در موقعیت «الف»، قوانین مالیات بیان می‌کنند که هر درآمدی حاصل از خرید و فروش یا کسب‌وکار که از پرداخت‌کنندگان مالیات در سنگاپور به دست آمده باشد، مشمول مالیات می‌شود. درحالی که اگر خریداران توکن مقیم خارج سنگاپور باشند، مشمول مالیات نمی‌شوند. به همین دلیل است که در شرایط و مقررات ICOها آمده است که شهروندان سنگاپوری نمی‌توانند توکن خریداری کنند. در موقعیت «ب»، عواید فروش اگر از خارج سنگاپور به دست آمده باشد مشمول مالیات نمی‌شود.
مالیات فروش ارزهای دیجیتال: سازمان درآمد داخلی سنگاپور تأیید کرده‌ است که فروش توکن‌ها به عنوان «تأمین خدمات» در نظر گرفته می‌شود و تحت قوانین مالیاتی محصولات و خدمات قرار می‌گیرد. هرچند اگر خریدار توکن کسی باشد که هیچ ارتباطی با سنگاپور ندارد، می‌توان به عنوان تامین خدمات بین‌المللی به این معامله نگاه کرد، که نرخ مالیات آن صفر است. در غیر این صورت، اگر خریداران مقیم سنگاپور باشند نرخ مالیات برای آنها ۷٪  است؛ این نرخ بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به ۹٪ خواهد رسید.

نحوه خرید ارزهای دیجیتال در کشور سنگاپور

با توجه به اینکه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در دسته‌بندی دارایی‌ها قرار گرفته است، به راحتی می‌توان آنها را به طور قانونی از خودپردازهای بیت کوین (در حال حاضر ۸ دستگاه خودپرداز بیت کوین در این کشور وجود دارد)، صرافی‌ها (مثل OTC و غیره) و برخی از بانک‌ها (مثل DBS) خریداری کرد. DBS یکی از بزرگترین مؤسسات مالی در جهان است که امکان معاملات ارزهای دیجیتال را در پلتفرم خود فراهم می‌کند.

قانون‌گذاری استخراج ارزهای دیجیتال

در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای ماینینگ ارزهای دیجیتال در سنگاپور وجود ندارد. یک ماینر فقط سخت‌افزارهای خاص، دستگاه‌های خنک‌کننده و مقادیر زیادی جریان برق نیاز دارد. اما ماینر باید مطمئن شود که در منطقه‌ای که برای استخراج انتخاب کرده، قوانین انتشار گازهای گلخانه‌ای و تولید سروصدا نقض نمی‌شود.
ماینر باید درمورد مسئولیت‌های مالیاتی که از درآمد حاصل از ماینینگ شامل حالش می‌شود محتاطانه عمل کند. در وبسایت سازمان درآمدهای داخلی سنگاپور آمده است که: «سودی که از استخراج یا خرید و فروش ارزهای مجازی نصیب کسب‌وکارها می‌شود مشمول مالیات است.» در حال حاضر نرخ مالیات کسب‌وکارها ۱۷٪ بر روی سود خالص است.
از آنجایی که استخراج ارزهای دیجیتال یک شغل محسوب می‌شود، هر خارجی برای انجام استخراج در سنگاپور به دریافت مجوز کار نیاز دارد. از این گذشته، کسب‌وکارهایی که ماینرها را استخدام می‌کنند، باید به قوانین استخدام سنگاپور احترام بگذارند.
اگرچه استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سنگاپور غیرقانونی نیست، با این حال، چون هزینه انرژی و فضا در مقایسه با کشورهای همسایه نسبتاً زیاد است، صنعت استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور رکود داشته است.

قانون‌گذاری صرافی‌های ارزهای دیجیتال

در سال ۲۰۱۸ مقامات اقتصادی سنگاپور به ۸ صرافی ارزهای دیجیتال که در آنها معاملات کوین‌هایی که در سنگاپور اوراق بهادار محسوب می‌شوند انجام می‌شد، پیغام‌هایی هشدارآمیز صادر کرد. واضح است که دولت سنگاپور نسبت به این صرافی‌ها موضع سخت‌گیرانه‌ای ندارد.
صرافی‌های معاملات ارزهای دیجیتال به شرط داشتن مجوز از مرجع درآمد داخلی، مجاز به فعالیت و ارائه خدمات هستند. این شرط داشتن مجوز، در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸)، با تصویب قانون «سرویس‌های پرداخت» به اجرا درآمد.
سنگاپور به دلیل داشتن نرخ پایین مالیات (نرخ ثابت ۱۷٪)، یکی از حوزه‌های قضایی محبوب به منظور معاملات ارزهای دیجیتال است. از ابتدای سال جاری (۲۰۲۱) تاکنون، بیش از ۲۳۰ سازمان بومی بلاک چین در این کشور مستقر هستند.

قانون‌گذاری ICOها

عرضه اولیه سکه (ICO) در کشور سنگاپور با توجه به قانون اوراق بهادار و بازارهای آتی، تنظیم می‌شود. شرکت‌هایی که به دنبال ارائه چنین خدماتی هستند باید ابتدا مجوز خدمات بازار سرمایه (CMS) را دریافت کنند.
با توجه به قانون‌گذاری کشور سنگاپور، برخی از کوین‌ها در این ICOها، به عنوان اوراق بهادار مالی طبقه‌بندی می‌شوند، که فرایند هزینه‌بر و دشواری را در پیش دارند؛ چراکه این کشور یک مرکز مالی جهانی است و قوانین گسترده‌ای در زمینه انتشار اوراق بهادار مالی برای سرمایه‌گذاران خرد وجود دارد.
در پی «رونق جهانی ICO» در سال ۲۰۱۷، به طور رسمی اعلام شد که اگر دارایی‌های دیجیتال و اوراق بهادار تحت نظارت قانون اوراق بهادار و بازارهای آتی قرار گیرد، مرجع پولی سنگاپور (MAS) آنها را قانون‌گذاری خواهد کرد.
اینکه آیا ICO، یک عرضه اولیه اوراق بهادار مالی (مثل قراردادهای آتی/مشتقه)، تحت قانون‌گذاری مرجع پولی سنگاپور (MAS) قرار دارد یا خیر، بسته به موارد زیر است:

• آیا سکه‌های عرضه شده در همان تاریخی که ICO برگزار شد خریداری شده‌ است یا در تاریخ‌های مشخصی از آینده؛


• اگر در زمان‌های مختلف، اختلافی بین ارزش پایانی کوین‌های برگزارکننده ICO و کوین‌های خریداری شده از طرف شرکت‌کننده مشاهده شود؛


• اگر سود یا زیان احتمالی سرمایه‌گذاران در ICO از نظر مالی بر برگزارکننده ICO تأثیر بگذارد.

دامنه قانون‌گذاری سرویس‌های پرداخت

قانون خدمات پرداخت سنگاپور (PSA) برای طیف گسترده‌ای از ارائه دهندگان سرویس‌های پرداخت اعمال می‌شود که عبارتند از:
صدور حساب: کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده حساب کاربری که به منظور انجام فعالیت‌های پرداختی به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کنند؛
سرویس‌ها بومی و جهانی انتقال پول: کسب‌وکارهای فعال در نقل‌ و انتقالات داخلی و خارجی؛
صادرکنندگان پول الکترونیکی: کسب‌وکارهایی که امکان صدور پول الکترونیکی (e-money) را به منظور نگهداری در کیف پول‌های الکترونیکی (e-wallets)، انتقال و خرید کالا یا خدمات، فراهم می‌کنند. مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی در این دسته قرار می‌گیرند.
فعالیت‌های برون‌سپاری: کسب‌وکارهایی امکان انجام فعالیت‌های پرداخت را به نمایندگی از طرف ارائه دهندگان سرویس‌های پرداختی فراهم می‌کنند.
سرویس‌های پرداخت دیجیتال: کسب‌وکارهایی که امکان معاملات توکن‌های پرداختی دیجیتال (DPT) را در پلتفرم‌های خرید و فروش، فراهم می‌کنند.
فارکس: کسب‌وکارهایی که امکان خرید و فروش ارزهای بین المللی را در سنگاپور فراهم می‌کنند.
الزامات اساسی قانون سرویس‌های پرداخت سنگاپور برای انطباق
گزارش فعالیت‌های مشکوک (SARs): نهادها و سازمان‌های فعال در این حوزه ارزهای دیجیتال باید طی یک فرایند رسمی داخلی، گزارش فعالیت‌های مشکوک را به مرجع پولی سنگاپور  ارسال کنند.
نظارت بر تراکنش‌ها: نهادهای متعهد موظف‌اند تراکنش‌ها را به منظور نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، کنترل کنند.
غربال‌گری: نهادهای متعهد موظف‌اند کاربران را به جهت شناسایی لیست‌های تحریم، بررسی فعالیت‌های شخصیت‌های سیاسی (PEPs) (به منظور جلوگیری از جرایمی مانند فساد و رشوه) و همچنین رسانه‌های نامطلوب بررسی کنند.
بررسی و ارزیابی صلاحیت مشتری (CDD): نهادهای متعهد موظف‌اند به منظور شناسایی و تأیید صلاحیت مشتریان خود، اقدامات KYC (مشتری خود را بشناسید) را انجام دهند.

مقررات AML و CFT در سنگاپور

با وجود اینکه ارزهای دیجیتال در سنگاپور قانونی بوده و مقررات مربوط به بیت کوین و سایر توکن‌های پرداختی دیگر جامع و قابل نوآوری است، قوانین مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این کشور بسیار سختگیرانه است.
مرجع پولی سنگاپور به منظور مطابقت با الزامات CDD، به اطلاعات جمع‌آوری شده از طرف کسب‌وکارهای مرتبط با توکن‌های پرداخت دیجیتال نیاز دارد. این اطلاعات شامل نام قانونی کاربران، شناسه هویتی کاربران (ID)، آدرس‌ محل کار/سکونت، تاریخ تولد و تاریخ صدور برای شرکت‌های تجاری است.
اگر توکن‌های ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار درنظر گرفته شوند، قوانین شناخت مشتری (KYC)، قوانین ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مورد آنها اعمال می‌شود. همچنین تمام موسسه‌های مالی باید قوانین زیر را رعایت کنند:

• تایید هویت مشتری از جمله، نام، شماره ملی منحصربه‌فرد، تاریخ تولد، ملیت و آدرس سکونت؛


• اگر مشتری یک شخص عادی نبود، هویت افرادی را تایید کنند که قیم آن فرد هستند؛


• تعیین کنند که آیا اشخاص ذی‌نفعی می‌توانند وجود داشته باشند یا نه، اگر وجود دارند آن اشخاص را شناسایی کنند؛


• تعیین ماهیت و هدف ارتباطات کسب‌وکارها با مشتری‌ها؛


• بازدید از محل کسب‌وکار در صورت نیاز؛


• به دست آوردن اطلاعات درمورد منبع سرمایه‌ها؛


• بعد از اینکه ارتباطات کسب‌وکار مشخص شد، بررسی مداوم ارتباطات کسب‌‌وکار؛


• بررسی مداوم اینکه اطلاعات مشتریان به اندازه است.

سازمان اقتصادی سنگاپور، لیستی از افرادی که مشکوک به‌ فعالیت‌های تروریستی هستند را منتشر کرده و تمام خریدهای توکن که به‌ صورت بالقوه مشکوک هستند باید مورد بررسی قرار بگیرند. علاوه بر این، دولت سنگاپور لیستی هم از کشورها و مشتریانی که تحت تحریم قرار دارند تهیه کرده‌ است که کسب‌وکارها اجازه همکاری با آنها را ندارند. همچنان هر تراکنش مشکوکی باید گزارش شود و تا ۱۵ روز به گوش مقامات برسد. مثال‌هایی از تراکنش‌های که مشکوک هستند: ۱. تراکنش‌هایی که از نظر اقتصادی منطقی نیستند؛ ۲. تراکنش‌هایی که شامل مقدار زیادی پول نقد هستند؛ ۳. تراکنش‌هایی که شامل حجم بالای تراکنش‌ها از طریق یک حساب بانکی هستند؛ ۴. تراکنش‌هایی که شامل انتقال پول به خارج از کشور هستند؛ ۵. تراکنش‌های مربوط به سرمایه گذاری که مشکوک هستند؛ ۶. تراکنش‌هایی که شامل اشخاصی یا هویت نامعلوم هستند؛ ۷. تراکنش‌هایی که با تخلفات مالیاتی مرتبط هستند؛ ۸. تراکنش‌هایی بر پایه‌ی خرید و فروش با اختلاف‌های بالا.
برای توکن‌هایی که اوراق بهادار حساب نمی‌شوند، این قوانین به طور مشخص اعمال نمی‌شوند. اما به‌هرحال بهترین کار برای کسب‌وکارها این است که طبق این دستورالعمل‌ها عمل کنند.
در دسامبر ۲۰۱۹، اطلاعیه تحت عنوان «PSN02 جلوگیری از پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سرویس‌ توکن پرداخت دیجیتال)» منتشر شد که بعداً در ژانویه ۲۰۲۰ در قانون‌گذاری این توکن‌ها به منظور رعایت شرایط انطباق گنجانیده شد.
در اعلامیه PSN02 الزامات گزارش‌دهی و نظارتی اضافی ذکر شده است که قانون PSA از آن مستثنی بوده؛ این الزامات عبارتند از:

• تراکنش‌های مکرر و تجمعی بزرگ بدون پایه و اساس واقعی؛


• انتقال مکرر توکن‌های پرداختی دیجیتال (DPT) به یک ذی‌نفع؛


• تراکنش‌های مکرر به منظور خرید یا فروش DPTها در یک بازه زمانی کوتاه؛


• تعداد تراکنش‌های زیاد از DPTها به گونه‌ای که مبلغ هر تراکنش شاید قابل توجه نباشد اما در مجموع مبالغ زیادی انتقال داده شده و یک زنگ خطر است.


• قوانین ذکر شده در اطلاعیه PSN02 همچنین به تراکنش‌های ناشناس توسط برخی کوین‌ها که اصطلاحاً به آن «کوین‌های ناشناس» گفته می‌شود توجه دارد.

مقررات مالکیت و مجوزهای لازم

در این بخش هدف این است که به سوالات زیر پاسخ دهیم: ۱. آیا مدیران سرمایه گذاری می‌توانند از ارزهای مجازی به منظور سرمایه گذاری استفاده کنند؟‌ آیا مشابه افرادی که از پول‌های فیات استفاده می‌کنند به مجوز نیاز دارند؟ اگر بله، به چه مجوزهایی نیاز دارند‌؟ ۲. یک مشاور سرمایه گذاری یا مدیر سرمایه گذاری یا مشاور بازارهای سرمایه در زمینه‌های ارزهای دیجیتال به چه نوع مجوزهایی نیاز دارد؟‌ هدف از کسب آن مجوزها چیست؟
مقامات مالی سنگاپور هیچ راهنمایی برای اینکه آیا ارزهای مجازی می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده شوند یا نه صادر نکرده است. به همین دلیل به مدیران سرمایه گذاری پیشنهاد می‌شود که قبل از استفاده از ارزهای مجازی از سازمان مالی سنگاپور پرس‌وجو کنند. سازمان مالی سنگاپور از شرکت‌های فعال در زمینه مدیریت سرمایه یا مشاوره مالی می‌خواهد که «مجوز خدمات بازارهای سرمایه» دریافت کنند. اگر دارایی‌های تحت مدیریت کمتر از ۲۵۰میلیون دلار سنگاپور و تعداد سرمایه گذاران واجد شرایط ۳۰ نفر یا کمتر باشد، لازم است که آن شرکت به یک شرکت ثبت‌شده مدیریت سرمایه تبدیل شود. سازمان مالی سنگاپور تخمین می‌زند که ثبت درخواست برای دریافت مجوز یا ثبت نام، یک فرایند حدود ۲ تا ۴ ماهه است. همچنین مشاوران اقتصادی باید مجوز مشاوره اقتصادی داشته باشند.

MAS چیست

مرجع پولی سنگاپور یا MAS همان بانک مرکزی سنگاپور است. وظیفه اصلی این نهاد قانون‌گذاری و تنظیم مقررات مربوط به بخش مالی بوده و همچنین مسئول صدور ارز دلار سنگاپور است.
سنگاپور به عنوان قطب جهانی فعالیت‌های مالی و فناوری شناخته می‌شود. طبق قانون اقتدار پولی سنگاپور (قانون MAS)، به این نهاد اختیارات نظارتی داده شده است.

سندباکس نظارتی MAS

سندباکس نظارتی فضایی است که در آن شرکت‌های نوپا می‌توانند ایده‌های خود را در یک محیط کنترل شده قبل از اینکه در دسترس خرده فروشان و نهادها قرار گیرد، آزمایش کنند؛ که مرجع پولی سنگاپور مسئول اداره کردن این سندباکس نظارتی است.