لهستان

هفتم جولای سال گذشته، بانک ملی لهستان و کمیسیون نظارت مالی این کشور طی اخطاریه‌ای، به دلیل نوسانات این بازار و احتمال وقوع کلاه‌برداری، در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار دادند. این مقامات اعلام کردند که ارزهای دیجیتال در لهستان به‌عنوان یک پول قانونی شناخته نمی‌شوند. درعین‌حال تبادل آنها ناقض قوانین مالی اروپا یا لهستان نیست. مقامات قانون‌گذار در لهستان، خریدوفروش و نگه‌داری ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی را در چهارچوب‌های مدیریتی پایدار نمی‌بینند و بر این عقیده هستند که ارتباط با ارزهای دیجیتال می‌تواند خطرات قانونی را به همراه داشته باشد.
چهارم ژانویه سال ۲۰۱۸، نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که هم اقدام به ممنوعیت ارزهای دیجیتال و هم ارائه چهارچوب‌های قانونی در این حوزه خواهد نمود، تا اطمینان حاصل نماید که فعالیت چنین ارزهایی تبدیل به فعالیت‌های هرمی نشود.
چهارم آوریل سال جاری نیز، وزارت اقتصادی این کشور، راهنمایی را در ارتباط با اخذ مالیات در این حوزه منتشر کرد. درآمدهای حاصل از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، در بازه‌های هجده و سی‌ودو درصد مشمول مالیات هستند. این در حالی است که تبادل ارزهای دیجیتال همانند انتقال دارایی‌ها به‌حساب آمده و تراکنش موردنظر، مشمول یک درصد مالیات خواهد بود.