جبل الطارق

دولت جبل الطارق مقررات حاکم بر فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) را ارائه داده است. از سال ۲۰۱۴ قانون‌گذاران مالی و سیاست‌گذاران جبل‌ الطارق نیاز به وجود مقررات در این حوزه را احساس کردند. در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۷، دولت جبل الطارق قوانین خدمات مالی (ارائه دهندگان فناوری دفتر کل توزیع شده) سال ۲۰۱۷ را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های قانون خدمات مالی مربوط به خدمات سپرده و سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. این مقررات در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ به اجرا در آمد. این چارچوب قانونی، شرکت‌هایی را پوشش می‌دهد که در داخل جبل الطارق فعالیت می‌کنند یا مقر آن‌ها در این کشور قرار داشته و فعالیتشان در خارج از جبل الطارق انجام می‌گیرد و خدمات DLT را فراهم می‌سازند که این خدمات، در چارچوب قانون خدمات مالی (خدمات سپرده و سرمایه‌گذاری) با عنوان «انجام کسب و کار در داخل و یا از طریق جبل الطارق با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده برای ذخیره یا انتقال دارایی متعلق به دیگران» تعریف شده است. برای اینکه این شرکت‌ها به یکی از ارائه‌دهندگان DLT تبدیل شوند، توسط مقررات موجود ملزم می‌شوند که از کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق درخواست مجوز کنند. ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی در جبل الطارق شناخته نمی‌شود و توسط حکومت آن عرضه یا تضمین نمی‌گردد. با این حال ارزهای دیجیتال را در برخی شرایط خاص می‌توان ذیل دسته پول‌های الکترونیک تعریف کرد.

قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال

در چارچوب DLT تلاشی برای قانون‌گذاری مستقیم ارزهای دیجیتال صورت نگرفته است بلکه مقرراتی برای شرکت‌هایی وضع شده که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار در این حوزه را در جبل الطارق دارند. از این جهت نوع فعالیت شرکت مورد نظر در این حوزه مشخص‌کننده تحت نظارت قانونی بودن آن در چارچوب DLT خواهد بود.
در راستای تکمیل چارچوب DLT، در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۸ دولت جبل الطارق پیشنهادات مکمل خود را برای قانون‌گذاری عرضه‌ اولیه سکه (ICO)، پلتفرم‌های ثانویه بازار توکن‌ها و سرویس‌های سرمایه‌گذاری مربوط به آن‌ها منتشر کرد. پیش‌نویس مربوط به این قوانین هنوز از سوی دولت منتشر نشده است.

قوانین فروش

بیشتر توکن‌ها تحت قوانین اتحادیه اروپا یا جبل الطارق، اوراق بهادار به حساب نمی‌آیند. چارچوب قانونی مشخصی در صورتی که توکن‌ها اوراق بهادار باشند، در اتحادیه اروپا وجود دارد و جبل اطارق اقدامی در خصوص انتشار چارچوب خاص خود انجام نداده است.
پیشنهادات قانون‌گذاری توکن‌ها که پیش‌نویس آن هنوز ارائه نشده، مباحث قانون‌گذاری فروش، توزیع و مطرح‌سازی توکن‌هایی که به عنوان ارز دیجیتال شناخته می‌شوند و از آن‌ها برای به دست آوردن سرویس یا محصولی استفاه می‌شود، در بر می‌گیرد. ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که نقش جداگانه‌ای دارند، قانون‌گذاری آن‌ها در این سری پیشنهادات شامل نمی‌شود.

مالیات

در حال حاضر لایحه قانونی مبنی بر مالیات از ارزهای دیجیتال وجود ندارد. در این کشور مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده مالیات و مالیات بر ارث وجود ندارد.

قوانین انتقال پول و ضد پولشویی

جبل الطارق به جای استفاده از دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، قوانین پولشویی خود را تحت عنوان POCA دارد. از بخشی از این قوانین بر اساس تعریف جدیدی که از کسب‌وکارهای مالی مرتبط شده، فروش دارایی‌های دیجیتال ذیل قواننی ضد پولشویی قرار می‌گیرد که ارائه‌دهندگان خدمات در این کشور به خوبی با آن آشنا هستند.
چارچوب DLT نیز شرکت‌ها را ملزم به جلوگیری، شناسایی و گزارش جرایم مالی مانند پولشویی و تامین مالی تروریست کرده است.

مالکیت و مجوزها

اگر یک شرکت به خاطر فعالیت‌هایش در نگهداری یا انتقال ارزهای دیجیتال طرف‌های ثالث دخیل باشد، باید تحت چارچوب DLT مجوز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری و خدمات جانبی مربوط به این حوزه هنوز در جبل الطارق قانون گذاری نشده است و تنها پیشنهادات آن داده شده‌اند.
افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را بدون نیاز به مجوز، معامله و نگهداری کنند.

ماینینگ

ماینینگ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در این کشور هیچگونه چارچوب قانونی ندارد و فعالیت‌های مربوط بدون هرگونه مجوزی انجام می‌شود.
همچنین ارز دیجیتالی مانند بیت کوین که از طریق استخراج حاصل می‌شود، پول الکترونیک به حساب نمی‌آید و در پیشنهادات قانون‌گذاری توکن‌ها نیز جا نمی‌گیرد.

گزارش انتقالات

گزارش پرداخت با ارزهای دیجیتال تا زمانی که از حد معینی فراتر نرود، نیاز نیست. هرچند حد مورد نظر با استفاده از قوانین POCA برای کسب‌وکارهای مختلف می‌تواند مقادیر مختلفی داشته باشد. کسب‌وکارهایی که تحت این قوانین فعالیت می‌کنند باید هرگونه فعالیت مشکوک به پولشویی را گزارش کنند.