دانمارک

دانمارک هیچ‌گونه قوانین مخصوصی در ارتباط با ارزهای دیجیتال ندارد و هیچ لایحه قانونی ویژه‌ای نیز در این حوزه به پارلمان این کشور راه پیدا نکرده است. بااین‌حال، مؤسسات دولتی بیانیه‌های مختلفی را در ارتباط با ارزهای دیجیتال منتشر نموده‌اند. نهاد نظارتی مالی این کشور در سال ۲۰۱۳ با انتشار بیانیه‌ای با بیت کوین به‌عنوان یک ارز اعلام کرد که برنامه‌ای برای قانون‌مند کردن استفاده از بیت کوین ندارد. این بیانیه تأکید شده بود که سیستم بیت کوین به‌صورت کامل شده و در هیچ‌یک از طبقه بندی‌های خدمات مالی اعم از صدور پول الکترونیکی، خدمات پرداخت، صرافی‌های ارز یا صدور رهن قرار نگرفته است. از همین رو نمی‌توان بیت کوین را تحت قوانین فعلی مالی طبقه‌بندی کرد. این نهاد در سال ۲۰۱۷ با انتشار گزارشی در مورد ICOها اعلام کرد، آن دسته از ارزهایی دیجیتال که منحصراً به‌عنوان یک شیوه پرداخت مورداستفاده قرار می‌گیرند، همچنان توسط این نهاد هدف قانون‌گذاری نخواهند بود. گرچه، ICOها را می‌توان تحت دامنه شمول قوانین این نهاد قرار داد و قوانین دانمارک را در مورد آنها به اجرا گذاشت. قوانین ابزارهای سرمایه‌گذاری متفرقه، اطلاعیه‌های فروش و قوانین پول‌شویی ازجمله این موارد هستند.
بانک مرکزی دانمارک جزو منتقدان سرسخت ارزهای دیجیتال بوده است. در سال ۲۰۱۴، این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بیت کوین یک ارز نیست. در این بیانیه آمده بود: «بیت کوین در مقایسه با طلا و نقره، ارزش مبادله‌ای ندارد و از همین رو بیشتر به «منجوق» شبیه است.» در ادامه این بیانیه گفته‌شده بود که بیت کوین توسط قانونی در هیچ کشوری محافظت و تضمین نمی‌شود. در سال ۲۰۱۴ نیز بانک مرکزی دانمارک با اظهارنظری مشابه، اعلام کرد که ارزهای دیجیتال از قوانین خاصی پیروی نمی‌کنند و از همین رو کار با آنها خطرات بسیاری را به همراه دارد. در سال ۲۰۱۷، مدیر بانک مرکزی این کشور با انتشار هشداری نسبت به خطرات حوزه بیت کوین اخطار داد. این اخطار بار دیگر در سال ۲۰۱۸ تکرار شد. به‌علاوه این بانک به‌وضوح اعلام کرد که برخلاف کشور همسایه، سوئد، طرفدار ایجاد نهادی برای ارزهای دیجیتال در دانمارک نیست.
نهاد مالیاتی دانمارک نیز تا به اینجا چندین بیانیه و اطلاعیه را در ارتباط با ارزهای دیجیتال منتشر نموده است. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۴، در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان این کشور، اعلام نمود که صدور فاکتور فروش در ارتباط با بیت کوین امکان‌پذیر نیست، ولی صدور چنین فاکتوری برای کرون دانمارک یا دیگر ارزهای شناخته‌شده ضروری است. در این بیانیه اعلام شد که زیان‌های حوزه بیت کوین، وقتی‌که به‌عنوان یک شیوه پرداخت مورداستفاده قرار می‌گیرد، را نمی‌توان کسر نمود. در سال ۲۰۱۶، نهاد مالیاتی این کشور بحث مالیات بر ارزش‌افزوده در حوزه ارزهای دیجیتال را موردبررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که این ارزها از اخذ چنین مالیاتی معاف‌اند. این تصمیم، مشابه تصمیمی بود که دادگاه اروپا در موردی مشابه اتخاذ نموده بود. این نهاد همچنین بحث مالیات بر ارزش‌افزوده را در موضوع استخراج ارزهای دیجیتال موردبررسی قرار داد. این بحث شامل اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از افرادی می‌شد که ابزارهای انجام عملیات «هش» (Hashing) را در چرخه الکتریسیته دانمارک به فروش می‌رسانند.
در سال ۲۰۱۸ نیز، شورای مالیاتی دانمارک اعلام کرد که زیان‌های ناشی از خریدوفروش ارزهای دیجیتال، از مالیات کسر شده و سودهای این حوزه نیز شامل مالیات بر درآمد خواهند بود.
استونیدر ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۷، استونی با اصلاح قانون ضد پول‌شویی خود، ارزهای دیجیتال (مجازی) را با عنوان نمایانگرهایی از ارزش که به‌صورت دیجیتال عرضه و منتقل می‌شوند و می‌توان آنها میان افراد حقیقی و حقوقی به‌عنوان یک ابزار پرداخت تبادل نمود، تعریف کرد. بااین‌حال، این ارزها را با عنوان ارزی قانونی که متعلق به یک کشور یا پشتوانه‌ای خاص اعم از اسکناس، سکه، پول‌هایی که در حساب‌های بانکی موجودند و یا پول‌های الکترونیکی داشته باشند، به‌حساب نمی‌آورد. قوانین ضد پول‌شویی نیز در حال حاضر در خصوص افرادی که خدمات تبادل چنین ارزهایی را با ارزهای رایج، ارائه می‌کنند اجرا می‌شوند. ارائه‌دهندگان کیف پول‌های دیجیتال نیز جزو این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. این کیف پول‌ها خدماتی هستند که کلیدهایم خصوصی را برای مشتری‌ها ایجاد و آنها را نگه‌داری می‌کنند، از این کلیدها می‌توان برای مصارف ذخیره، تبادل و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده نمود. خدمات دهندگان ارزهای دیجیتال در استونی ملزم به دریافت مجوز هستند.