وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در آلمان

قانون‌گذاری آلمان اجازه خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را به شهروندان خود می‌دهند، البته به شرطی که این کار از طریق صرافی‌ها، سرویس‌های ارائه دهنده خدمات حضانتی و خودپردازهای بیت کوین که دارای مجوز بافین (BaFin) هستند صورت گیرد.
آلمان یکی از کشورهای توسعه یافته عضو اتحادیه اروپا است که با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)، این کشور به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ در جهان شناخته می‌شود. آلمان یکی از اولین کشورها در جهان بود که ارزهای دیجیتال را قانونی اعلام کرد و به مؤسسات مالی این کشور اجازه داد تا این دارایی‌های دیجیتال را نگهداری کنند.
خلاصه نکات کلیدی از قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور آلمان

• بیت کوین یک «واحد حساب پولی» است – به عنوان پول قانونی در این کشور طبقه‌بندی نمی‌شود.


• مرجع نظارت بر امور مالی فدرال (BaFin)، رگولاتور (تنظیم‌ کننده) ارزهای دیجیتال در کشور آلمان است.


• اصلاحیه‌های قانون بانک‌داری آلمان (KWG) اجازه حضانت ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

نگرش و رویکرد دولت آلمان به ارزهای دیجیتال

دیدگاه و رویکرد دولت آلمان در مورد ارزهای دیجیتال دو وجهی است. از یک سو، اصلی وجود دارد که نسل ارزهای دیجیتال با پویایی روزافزونی در حال پیشرفت است که به منظور انعکاس این تحولات، دولت آلمان، یک برنامه تدریجی ارائه کرده است. از سویی دیگر، نگرانی‌های اساسی از سوی سرمایه‌گذاران خرد، در رابطه با ملاحظات مربوط به حفاظت از سرمایه، به ویژه در رابطه با ارزهای دیجیتال، وجود دارد، که دولت آلمان در این باره، اخطاری در رابطه با بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال منتشر کرده است. در این اخطاری که به صورت عمومی منتشر شده، دولت به طور واضح بر روی این واقعیت تاکید می‌کند که ارزهای دیجیتال، پول قانونی‌ و رایج نیستند، بلکه صرفا می‌توانند به عنوان ارزهای جایگزین باشند. در این اخطار، همچنین اشاره شده که ارزهایی دیجیتال در همه موارد مشکل‌زا نیستند. دولت آلمان همچنین در این باره خاطر نشان می‌کند که استفاده از ارزهای دیجیتال، در برخی از شیوه‌های کسب‌و‌کار، می‌تواند نگرانی‌ها در مورد امنیت مشتریان را افزایش داده و یا حتی در جاهایی که ماهیت کلاهبرداری دارد، مثل طرح‌های پانزی، مورد استفاده قرار گیرد. این اخطارنامه را می‌توان به چندین بخش تقسیم کرد:

• خطر از دست دادن کل سرمایه به دلیل عدم وجود یک سازوکار حفاظتی در صرافی‌های ارز دیجیتال؛


• نبود ملاحظات مربوط به حفاظت از سرمایه یا سپرده دیجیتال؛


• فقدان استانداردهای حمایت از مشتریان طبق قوانین اتحادیه اروپا؛


• نوسانات زیاد و در نتیجه ریسک مربوط به از دست دادن بخش زیادی از سرمایه بخاطر این نوسانات؛


• ناشناس ماندن طرفین معامله.

قوانین ارزهای دیجیتال

تاکنون هیچ ممنوعیت کلی‌ در رابطه با ایجاد، استخراج، مالکیت و خرید و فروش ارزهای دیجیتال از سوی دولت آلمان اعلام نشده است. در رابطه با دارایی‌ها و توکن‌های اوراق بهادار نیز به همین صورت است و هیچگونه ممنوعیتی وجود ندارد. از نظر حقوقی، ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۳، توسط BaFin (مرجع نظارتی مالی فدرال) به عنوان ابزارهای مالی دسته‌بندی شدند. این دسته‌بندی در یک نگاه ریزبینانه‌تر شامل توکن‌های اوراق بهادار، توکن‌های کاربردی و دارایی‌های دیجیتال می‌شود. استفاده از ارزهای دیجیتالی که بطور کامل به عنوان جایگزین پول نقد در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، چیزی نیست که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین نظارتی آلمان با آن موافقت شده باشد. این بدین معناست که استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از ابزراهای پرداختی در حال حاضر در آلمان قانونی نیست و یا به عبارتی استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت برای خرید یک کالا از فروشگاه، به عنوان یک فعالیت غیرقانونی برای خریداران تلقی می‌شود.

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال برای ارائه دهندگان خدمات حضانتی

«قانون اجرای بخشنامه اصلاحی برای چهارمین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا»، آلمان را به یکی از اولین کشورها در جهان تبدیل کرد که به مؤسسات مالی (FI) اجازه داد با اقتباس از قانون بانک‌داری آلمان، دارایی‌های دیجیتال را به عنوان نوع جدیدی از «خدمات مالی» نگهداری کند. از اول ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ دی ۱۳۹۸)، نهادهایی که مایل به ارائه خدمات حوزه ارزهای دیجیتال هستند، می‌توانند به منظور اخذ مجوز، درخواست خود را به مرجع نظارت بر امور مالی فدرال (BaFin) ارسال کنند. این نهادهای متولی، به عنوان سرویسی برای اشخاص ثالث، نقش حضانت، مدیریت و حفاظت از ارزهای دیجیتال را با نگهداری ارزهای دیجیتال یا کلیدهای خصوصی آنها (که به منظور ذخیره و انتقال این دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شود)، را بر عهده دارند.
علاوه‌بر این، با توجه به ماده شماره ۱۰ قانون بانک‌داری آلمان، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان «دارایی‌های دیجیتال» تعریف می‌شوند و شکل جدیدی از ابزارهای مالی هستند. بنابراین، هر ارگان و نهادی که معاملات ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کند باید دارای مجوز BaFin باشد.
در قانون اجرای بخشنامه اصلاحی برای چهارمین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا، دارایی‌های دیجیتال به عنوان بازنمایی از ارزش دیجیتالی یک دارایی، تعریف شده است. البته این دارایی‌های دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی یا نهاد عمومی تضمین نمی‌شود و ساختار ارز یا پول رایج کشور را ندارد (ارز قانونی به حساب نمی‌آید)، اما به دلیل توافق یا روال عمومی، با توجه به دارا بودن قابلیت ذخیره‌سازی، انتقال و معامله به صورت دیجیتالی، به عنوان ابزاری جهت معاملات و پرداخت و همچنین سرمایه‌گذاری توسط افراد حقیقی و حقوقی پذیرفته شده است.
این قانون‌گذاری جدید می‌تواند با دخالت برخی از معتبرترین بازیکنان سنتی مالی در کشور آلمان در دنیای ارزهای دیجیتال، مانند بانک فون در هایدت (Bankhaus von der Heydt)، باعث تسریع در مقبولیت بیشتر و استفاده گسترده‌تر از دارایی‌های دیجیتال در این کشور شود. همچنین نهادهای متولی که خدمات نگهداری از ارزهای دیجیتالی که از نظر  BaFin به عنوان اوراق بهادار قلمداد می‌شوند، را ارائه می‌کنند، می‌توانند برای اخذ مجوز کسب و کار بانکی نیز اقدام کنند.
بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور آلمان از سیاست نرخ بهره منفی (NIRP) رنج می‌برند، و این موضوع منجر به آن شده است که افراد ثروتمند، دارایی و سرمایه‌ خود را به صورت نقدی و فلزات گران‌بها در صندوق‌ها امانت ذخیره‌سازی کنند. بعد از اینکه BaFin به بانک‌ها اجازه پذیرش و نگهداری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را ارسال کرد، اکنون گزینه دیگری برای مشتریانی که می‌خواهد از نرخ بهره منفی (NIRP) در امان بمانند، در دسترس است.

قانون‌گذاری صرافی‌ها ارزهای دیجیتال

آلمان قوانین و مقررات خاصی در مورد صرافی‌های ارزهای دیجیتال وضع نکرده است. با این حال، از سال ۲۰۲۰ طی قوانین مطرح شده، همچنین بر اساس اصلاحیه‌های قانون بانک‌داری آلمان (KWG)، ارائه دهندگان خدمات مجازی (VASP) در کشور آلمان که مشتریان هدف آنها شهروندان حقیقی یا نهادهای حقوقی است، نیز موظف به اخذ مجوز BaFin هستند. عدم انطباق با قانون بانک‌داری آلمان یک جرم جدی در کشور آلمان محسوب می‌شود.

قانون‌گذاری خودپردازهای بیت کوین

اخیراً، مرجع نظارت بر امور مالی فدرال آلمان (BaFin) مقررات مربوط به کار با دستگاه خودپرداز بیت کوین را سخت گیرانه‌تر کرده است. اوپراتورهای خدمات خودپردازهای بیت کوین اکنون باید برای ادامه فعالیت خود، از BaFin مجوز بگیرند. اسپات ناین (Spot9)، به عنوان اولین اوپراتور خودپردازهای بیت کوین قانون‌گذاری شده و دارای مجوز در این کشور است.
این‌ قانون‌گذاری‌های سختگیرانه و اخذ مجوز BaFin در کشور آلمان، به منظور حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران و محافظت از آنها در مقابل کلاهبرداری و فعالیت‌های کلاهبردارنه است و در عین حال به شهروندان اطمینان خاطر می‌دهد که اجازه دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال را دارند.

قانون‌گذاری آلمان در رابطه با قوانین ضد پول‌شویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)

کشور آلمان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که دستورالعمل‌های مختلف ضد پول‌شویی اتحادیه اروپا (مانند بخشنامه چهارم، پنجم و ششم AMLD) را از نزدیک اجرا می‌کند. علاوه‌بر اینها، آلمان به عنوان عضوی از گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، که ناظر بر فعالیت‌های AML و CFT در جهان است، سیاست‌های سخت‌گیرانه با رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA)، مانند توسعه ارزیابی صلاحیت مشتریان (EDD) و مشتری خود را بشناسید (KYC)، را دنبال می‌کند.
از آنجایی که قانون بانک‌داری آلمان (KWG) متصدیان و صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به دلیل ارائه خدمات مالی، همانند مؤسسات مالی این کشور معرفی کرده است، آنها نیز همانند سایر نهادهای مالی، تحت قوانین AML و CFT معمول در کشور آلمان هستند.
علاوه‌بر متولیان و صرافی‌ها، کارگزاری‌های معاملات ارزهای دیجیتال (مثل معاملات خارج از بروس [OTC])، ارائه دهندگان خدمات بیمه و ارائه دهندگان خدمات کیف پول نیز به دلیل تغییر در قانون بانک‌داری آلمان باید از مقررات AML و CFT پیروی کنند.
قانون‌گذاری اصلی کشور آلمان در رابطه با AML «قانون پول‌شویی» ‌(Geldwäschegesetz – GwG) است که این مقررات برای مؤسسات مالی (از جمله معاملات مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال) به شرح ذیل است:

• تعیین یک مأمور گزارش تخلفات پول‌شویی به منظور کشف و پیگیری جرایم مالی؛


• جمع‌آوری و بررسی مشخصات مشتری؛


• شناسایی شخصیت‌های داخلی و خارجی که در معرض دید سیاسی و خطرات مرتبط با آن هستند ؛


• ثبت سوابق مشتری اعم از اطلاعات شناسایی و تراکنش‌های معاملات وی به منظور اطمینان از افزایش دقت کافی در ارزیابی صلاحیت مشتری (EDD)؛


• ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک نظیر پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم و فعالیت‌های دیگری که به واحد اطلاعات مالی آلمان مربوط می‌شود؛


• آموزش مقررات AML به کارمندان و نحوه رعایت آنها.

قوانین انتقال پول

از آنجایی که ارزهای دیجیتال، پول رایج نیستند و در حساب‌های بانکی ذخیره نمی‌شوند، بلکه در کیف‌پول‌های گرم یا سرد ذخیره می‌شوند، قانون نظارت بر خدمات پرداختی بر آنها حاکم نیست. برای مثال، اگر فردی بخواهد پول فیات خود را تبدیل به ارز دیجیتال کند و سپس آن ارز دیجیتال را برای فردی ارسال کند و آن فرد پس از دریافت آن ارز دیجیتال، مجددا آن را به فیات تبدیل کند، مطابق قوانین نظارت بر خدمات پرداخت، استدلال‌های قانع‌کننده‌ای وجود دارد که چرا چنین فعالیت‌هایی مشمول دریافت مجوز در زمینه انتقال پول نمی‌شوند، حتی اگر در یک کسب‌و‌کار و به عنوان یک روش پرداخت مورد استفاده قرار گیرند. صرف استفاده از ارزهای دیجیتال، به عنوان روشی برای پرداخت کالاها و خدمات، به هیچ وجه مشمول قوانین ضد پولشویی آلمان نمی‌شود. در سطح قوانین حقوقی اروپا، پارلمان اروپا و شورای آن، در دسامبر ۲۰۱۷، توافق‌نامه‌ای وضع کردند که بر اساس آن، صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز و ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌ها متعهد به رعایت قوانینی شوند. این بدین معناست که برای سایر کشورهای اروپایی بر خلاف آلمان، ارزهای دیجیتال، ابزارهای مالی نیستند و بنابراین، بطور خلاصه می‌توان گفت معاملات تجاری با استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشورهای اروپایی نیاز به مجوز قانونی از سوی مراجع ذی صلاح را ندارند.

BaFin چیست؟

مرجع نظارت مالی فدرال (BaFin) تنظیم کننده بازار مالی آلمان است که مسئول حفاظت از سرمایه‌گذاران و حفظ یک سیستم مالی شفاف است.
BaFin در سال ۲۰۰۲ با تصویب قانون «خدمات مالی و ادغام» شکل گرفت و درواقع یک مؤسسه فدرال مستقل است که ۲٬۷۰۰ مؤسسه مالی، ۸۰۰ مؤسسه ارائه دهنده خدمات مالی و بیش از ۷۰۰ شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه، تحت نظارت آن قرار دارند. BaFin نیز خود تحت نظارت وزارت دارایی فدرال آلمان است.
وزیر دارایی آلمان در گذشته دیدگاه بسیار منفی و تیره‌ای درباره استیبل‌ کوین‌ها داشته و آنها را «گرگ در لباس گوسفند» خطاب کرده است. استیبل کوین‌های «خصوصی» نیز یک چالش بحث برانگیر برای بانک‌داران بوده زیرا آنها این دارایی‌ها را یک عامل بالقوه بی‌ثبات کننده در سیاست‌های مالی دولت می‌دانند.

استفاده از فناوری بلاک چین

در دسامبر سال ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹)، آلمان قانونی را تصویب کرد که امکان نگهداری اوراق بهادار مالی را در بلاک چین فراهم می‌کند. این بدین معناست که توزیع کنندگان و دارندگان اکنون می‌توانند اوراق بهادار خود را بر بستر بلاک چین ثبت کنند. این در حالیست که قبلاً معاملات اوراق بهادار باید به صورت فیزیکی ثبت می‌شد. با این حال، تاکنون فناوری بلاک چین تنها به منظور ثبت اوراق قرضه قابل استفاده بوده و برای معاملات سهام، عمومی‌سازی نشده است.

قانون‌گذاری مالیات بر ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی‌ خصوصی در کشور آلمان به حساب می‌آید، این بدین معناست که مالیات را بر حسب مالیات بر درآمد شخصی به جای مالیات بر سود سرمایه حساب می‌کند. نکته قابل توجه این است که آلمان تنها در صورت فروش ارز دیجیتال در همان سالی که خریداری شده است مالیات می‌گیرد.
بنابراین، با وجود اینکه آلمان تنها از برخی رویدادها در خصوص ارزهای دیجیتال مالیات اخذ می‌کند مثل معاملات کوتاه مدت، استخراج ارزهای دیجیتال، استیک کردن ارزهای دیجیتال، قوانین مالیاتی این کشور در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار ملایم‌تر از سایر کشورها است. دلیل این امر آن است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال طبق قوانین مالیاتی آلمان به عنوان دارایی تلقی نمی‌شوند.
در عوض ارزهای دیجیتال تحت عنوان «دارایی‌های دیگر» طبقه‌بندی شده و فروش آنها به عنوان «فروش خصوصی» در نظر گرفته می‌شود. این تمایز در طبقه‌بندی‌ها به لحاظ مزایای مالیاتی در آلمان یک امر مهم است، زیرا فروش خصوصی یک دارایی در کشور آلمان مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
علاوه‌بر این، چنانچه سود حاصل از فروش دارایی‌های دیجیتال در طی همان سال جاری از ۶۰۰ یورو بیشتر شود، مشمول پرداخت مالیات است.
معامله‌گرانی که ارزهای دیجیتال را به منظور نگهداری بلند مدت (بیش از یک سال) خریداری می‌کنند، در صورتی که دارایی‌های خود را جابه‌جا نکنند، معاف از پرداخت مالیات هستند.
سرمایه‌گذارانی که دارایی‌ها خود را استیک می‌کنند، چنانچه دارایی‌های خود را در کمتر از ۱۰ سال بفروشند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

قوانین فروش و ICO

در رابطه با قوانین فروش ارزهای دیجیتال، این واقعیت وجود دارد که توزیع این ارزها ممکن است منجر به وضع شدن قوانینی برای توزیع‌کنندگان بر اساس قانون نظارت مالی آلمان شود. زیرا بر اساس تعاریف دولت این کشور، ارزهای دیجیتال ابزارهای مالی‌ هستند که بطور کامل باید تحت نظارت قانون بانکداری آلمان اداره شوند. پس از ایجاد مجوزهای لازم تحت نظر قانون نظارت مالی آلمان، موقعیت قانونی این ارزها بسیار پیچیده می‌شود. موارد زیر نکاتی است که باید در هر ارزیابی بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد:
۱. از آنجایی که ارزهای دیجیتال، ابزارهای مالی تحت نظر قانون بانکداری آلمان هستند، قانون‌گذار اوراق بهادار آلمان، صلاحیت نظارت بر این ارزها و اظهار نظر در رابطه با آنها را ندارد. اما اگر استفاده از این ارزها، از جایگزینی صرف به عنوان پول رایج فراتر رفت، در چنین شرایطی، سازمان نظارت بر اوراق بهادار آلمان نیز صلاحیت دخالت و اعمال کنترل و نظارت بر این ارزها را دارد و با دخالت این سازمان اوضاع این ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر می‌شود.
۲. طبقه‌بندی برخی ارزهای دیجیتال به عنوان یک اوراق بهادار و همچنین برگزاری عرضه اولیه‌های عمومی (ICO) برای جذب سرمایه، می‌تواند یک سری الزامات قانونی ایجاد کند. برای مثال، وقتی برای پروژه‌ای عرضه اولیه برگزار شود و یک صندوق سرمایه‌گذاری برای آن ایجاد شود، در صورت عدم اخذ مجوز تحت نظارت قانون سرمایه‌گذاری در آلمان، این فعالیت ممنوع خواهد بود و بر اساس جزئیات آن، می‌تواند پیامدهای کیفری و مسئولیت‌های مدنی بسیار گسترده‌ای داشته باشد.
در بیشتر کشورها ICOها همانند IPOها (عرضه اولیه سهام) در نظر گرفته می‌شود و قوانینی که برای IPO وجود دارد شامل حال ICO نیز می‌شود. اما در کشور آلمان با توجه به اینکه BaFin، بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی به رسمیت نمی‌شناسد و تنها آنها را یک واحد حساب پولی در نظر می‌گیرد، و همچنین قانون بانک‌داری آلمان ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزارهای مالی معرفی می کند، توکن‌های عرضه شده از طریق ICO تحت قوانین اوراق بهادار آلمان قرار نمی‌گیرد زیرا با تعاریف مندرج در قانون معاملات اوراق بهادار مطابقت ندارد. با این حال ممکن است قوانین سرمایه‌گذاری دارایی (Vermögensanlagengesetz ,VermAnlG) شامل حال این توکن‌ها شود؛ البته این موضوع به طراحی و ساختار توکن‌های عرضه شده در ICO بستگی دارد.
در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶)، مرجع نظارت بر امور مالی آلمان (BaFin)، یک نامه مشورتی در رابطه با طبقه‌بندی توکن‌ها به عنوان ابزار مالی منتشر کرد که به دلیل مبهم بودن مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت. در حالی که BaFin دیدگاه خود را در مورد کاربرد چارچوب قانونی عمومی موجود در توکن‌ها بیان می‌کند، دولت آلمان قصد دارد یک چارچوب نظارتی خاص در سطح اروپا و جهانی برای عرضه توکن‌ها و معاملات ارزهای دیجیتال ارائه دهد.
مرجع نظارت بر امور مالی فدرال آلمان، ICOها یا معاملات ارزهای دیجیتال را منع نمی‌کند؛ با این‌حال بر اساس ویژگی های خاصی که توکن‌ها دارند، عرضه اولیه آنها و معاملات آنها باید تحت قوانین و مقررات خاصی قرار گیرند. در جواب به این سؤال که آیا یک توکن در کشور آلمان مشمول قانون‌گذاری است یا نه، به طراحی آن توکن (بلاخص حقوق و تعهدات مرتبط با آن) بستگی دارد و توسط BaFin مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
قانون‌گذاری BaFin در این مورد، بین توکن‌های ساده که به دارندگان آنها هیچ حق دیگری به غیر از مالکیت آن توکن تعلق نمی‌گیرد و توکن‌هایی که صاحبان آنها حق اشتراک اضافی برای سایر توکن‌ها مطابق با قوانین خاص داده می‌شود، تفاوت زیادی قائل است. توکن‌های ساده ممکن است به عنوان دارایی‌ سرمایه‌گذاری تلقی نشود اما توکن‌هایی که ویژگی‌های اضافی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند طبق قانون سرمایه‌گذاری دارایی در دسته توکن‌های دارایی‌ سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. از این رو ویژگی‌های توکن‌های به منظور طبقه‌بندی ICO در قوانین و مقررات کشور آلمان بسیار مهم است.

استخراج ارزهای دیجیتال

کشور آلمان قوانین و مقررات خاصی در مورد استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور مطرح نکرده است. به طور معمول فرایند استخراج ارزهای دیجیتال به هیچ‌گونه مجوزی احتیاج ندارد مگر تنها در موارد خاص مثل عملیات‌های تجاری استخرهای استخراج ارزهای دیجیتال.

بهبود و آزمایش

در آلمان، هیچ قانون روشن و مشخصی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری وجود ندارد. بر اساس قوانین کشور آلمان، فعالیت‌های تبلیغاتی در بخش‌های اقتصادی خاص، مشمول بیانیه‌های قوانین بانکی نمی‌شود. در عوض ناظران بانکی موظفند طبق قانون با تحولات نامطلوب در بخش اعطای وام و خدمات مالی که ممکن است امنیت دارایی‌های واگذار شده به موسسات را به خطر اندازد یا معایب کلی برای اقتصاد کشور داشته باشد، مقابله کنند. علاوه بر تمام موارد گفته شده، یک تصور کلی هم وجود دارد که مقامات نظارتی آلمان، با توجه به تحولات تکنولوژیکی بسیاری که در این کشور اتفاق افتاده، در مورد صدور برخی مجوزات و الزامات قانونی مربوط به بخش مالی با انعطاف بیشتری پذیرای گفت‌و‌گو هستند.

شرایط مالکیت و مجوزها

در شرایط و موقعیت‌هایی که ارزهای دیجیتال، در قالب یک مدل تجاری نگهداری می‌شوند، این مدل تجاری باید به صورت موردی ارزیابی شود. چنین فعالیت‌هایی، به‌ ویژه می‌تواند به فعالیت بخش‌های دیگر از جمله؛ مدیریت پرتفولیو (سبد سرمایه‌گذاری)، خدمات مربوط به کارگزاری‌ها، قراردادهای کارگزاری و یا سرمایه‌گذاری با استفاده از کارگزاری‌ها (بروکرها) ، بر اساس قوانین بانکی آلمان تعمیم داده شود و یا حتی شامل مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری شود که یک فعالیت قانونی و دارای مجوز از سوی صندوق سرمایه‌گذاری آلمان است.

محدودیت‌ها و اظهارنامه‌ها

هیچگونه محدودیتی برای وارد شدن ارزهای دیجیتال به آلمان و یا خارج شدن آنها از کشور آلمان وجود ندارد. بر اساس قوانین مربوط به اتحادیه گمرک آلمان، در مواردی که کالاهایی از کشورهای دیگر به آلمان وارد شوند، شرایط حقوقی آن به این صورت است: ارزش کالاها، به منظور اعمال تعرفه‌های گمرکی مشترک و غیرمشترک بر اساس مقررات مربوط به تجارت کالاها وضع می‌شود. مبنای اولیه برای تعیین ارزش گمرکی یک کالا، ارزش معاملاتی آن است. یعنی قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه، ارزهای دیجیتال، پول قانونی نیستند و قیمت آنها معمولا نوسانات شدیدی دارد، تبدیل آنها به پول رایج، در یک مقطع زمانی مشخص را نمی‌توان با دقت کافی تعیین کرد. بر این اساس، روش‌های ارزش‌گذاری جایگزینی برای آنها ایجاد شده و اعمال می‌شود.

الزامات گزارش‌دهی

انجام معاملات برون مرزی با استفاده از ارزهای دیجیتال در آلمان باید به صورت دقیق و مورد به مورد ارزیابی شود. بر اساس دستورالعمل مربوط به پرداخت‌ها و معاملات برون مرزی، ساکنان آلمان موظفند که قبل از تاریخ سررسید معامله برون مرزی خود به بانک بوندس آلمان (Bundesbank) مبلغ پرداختی که قرار است از فردی از کشور دیگر دریافت کنند یا به فردی که در کشوری دیگر است، بفرستند را اعلام کنند. بر اساس دستورالعمل مربوط به تجارت و معاملات بین‌المللی، اعلام معاملات به بانک بوندس آلمان در موارد زیر لازم نیست: پرداخت‌هایی که از مبلغ ۱۲,۵۰۰ یورو کمتر باشد، پرداخت‌هایی که به منظور تجارت، یعنی واردات، صادرات یا انتقال کالاها صورت می‌گیرد، پرداخت ‌هایی برای اعطا، دریافت یا بازپرداخت وام‌هایی که بازپرداخت آنها کمتر از ۱۲ ماه باشد.

قوانین مربوط به وراثت

در مورد این سوال که قوانین مربوط به وراثت ارزهای دیجیتال چگونه است، بر اساس قوانین مدنی آلمان تصمیم‌گیری می‌شود. قانون مدنی آلمان بیان می‌کند که به محض فوت شدن یک شخص، دارایی‌ها (ارث) آن به یک یا چند شخص دیگر واگذار می‌شود. این بدین معناست که وارثان کسی که فوت شده، مناصب حقوقی فرد متوفی را به طور کلی بر عهده می‌گیرند. این اصل واگذاری اموال، یک قانون جهانی را بیان می‌کند که بر اساس آن، مالکیت اموال پس از مرگ به ورثه منتقل می‌شود. ارزهای دیجیتال، می‌توانند جایگزین پول نقد یا پول رایج قانونی شوند. در نتیجه اگر بخشی از دارایی‌های فرد متوفی، به صورت ارزهای دیجیتال باشد، بر اساس قانون مدنی آلمان، پس از مرگ، این ارزهای دیجیتال به وارثان فرد متوفی اعطا خواهد شد. بنابراین لازم است اطلاعات مربوط به کیف‌پول و کلید خصوصی با سایر مدارک در وصیت‌نامه ثبت شده باشد.