وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در سوئیس

خلاصه نکات کلیدی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در سوئیس

• ساکنان شهر زاگ (Zug) بابت ارزهای دیجیتال مالیات می‌پردازند؛


• الزامات سختگیرانه ضد پول‌شویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مشتری خود را بشناسید (KYC)؛


• در برخی موارد ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی در نظر گرفته می‌شوند؛


• قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال کاملاً مطابق با مقررات FATF است؛


• مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) و اداره مالیات فدرال سوئیس (SFTA) بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در این کشور نظارت می‌کنند؛


• بانک‌ها و صرافی‌های ارائه دهنده خدمات ارزهای دیجیتال در این کشور قانونی است.

سوئیس به دلیل داشتن یک معدن بزرگ و پالایشگاه طلا، به عنوان یک قطب مالی در جهان شناخته می‌شود. اما بیت کوین به عنوان طلای دیجیتالی جدید، در سال‌های اخیر سر و صدای زیادی بپا کرده است. در حال حاضر، با توجه به اینکه قانون‌گذاری کشور سوئیس روی خوش به فناوری دفتر کل توزیع شده نشان داده و دید مثبتی به آنها دارد، این کشور بیش از ۹۰۰ کسب و کار مرتبط با بلاک چین و ارزهای دیجیتال را در خود جای داده است.
سوئیس همچنین مقر بانک تسویه بین المللی (BIS)، بانک بانک‌داران مرکزی در شهر بازل (Basel) و میزبان یکی از مراکز نوآوری فناوری مالی بانک تسویه بین المللی است.

قوانین ضد پول‌شویی بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سوئیس

کشور سوئیس یکی از معدود کشورها در جهان است که قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌ای در رابطه با سیاست‌های AML و KYC دارد. در حالی که شبکه جرایم مالی (FinCEN) دولت آمریکا، پیشنهاد کیف پول‌های خود میزبان را مطرح کرده که باعث ایجاد نگرانی در مورد حقوق نوآوری و حریم خصوصی شده است، کشور سوئیس این قانون را از مدت‌ها پیش به اجرا درآورده بود. طبق دستورالعمل انتشار شده توسط مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) در آگوست ۲۰۱۹ (مرداد ۱۳۹۸)، در مورد «پرداخت‌ها در بلاک چین»، هزینه الزامات گزارش‌دهی KYC از ۵۰۰۰ فرانک به ۱۰۰۰ فرانک کاهش یافت.
مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس در رابطه با پرداخت‌ها در بلاک چین اظهار داشت که این تغییرات در قانون‌گذاری تا حدی در پی پاسخ به توصیه نامه شماره ۱۶ FATF یا همان قانون «سفر» در رابطه با AML انجام گرفته است.
در رابطه با سیستم پرداخت در بلاک چین، FINMA اطلاعاتی در مورد کاربرد این تکنولوژی بی‌طرف به منظور قانون‌گذاری تراکنش‌های پرداختی بر بستر بلاک چین ارائه می‌دهد. مؤسسات مالی تحت نظارت قانون‌گذاری سوئیس، تنها مجاز به انتقال دارایی‌های دیجیتال به کیف پول‌های (مانند کیف پول‌های خودمیزبان) ذی‌نفعی که قبلاً توسط KYC شناسایی و تأیید شده هستند؛ و بالعکس، این مؤسسات مالی همچنین مجاز به دریافت دارایی‌های دیجیتال از این مشتریان هستند. این سیستم تا زمانی کاربردی است که اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده در سیستم پرداخت مربوطه با اطمینان خاطر قابل انتقال نباشد. برخلاف استانداردهای FATF، این عمل در کشور سوئیس بدون استثنا در خصوص کیف پول‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.
اساس اصل سیاست‌های AML در کشور سوئیس برگرفته شده از قانون مبارزه با پول‌شویی (AMLA) است. این قانون فدرال در مورد واسطه‌های مالی اعمال شده و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.

FINMA چیست؟

مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس یا FINMA، مقام نظارتی مالی کشور سوئیس است که بر بازارهای مالی و ارائه دهندگان خدمات مالی نظارت می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۰۲ به عنوان یک نهاد مستقل، مستقر در شهر برن، تأسیس شد و نقش آن نظارت بر بانک‌ها، ‌شرکت‌های بیمه، بورس سهام، فروشندگان اوراق بهادار و طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی است. هدف اصلی این نهاد مقابله با پول‌شویی بوده و در صورت لزوم، اقدامات بازسازی مالی و ورشکستگی را انجام می‌دهد.
FINMA مجوزهای عملیاتی را به شرکت‌ها و سازمان‌های تحت نظارت خود اعطا می‌کند و مؤسسات نظارتی را با توجه به انطباق آنها با قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قانون‌گذاری های لازم و همچنین شرایط اعطای مجوزها که همیشه باید رعایت شود، زیر نظر می گیرد.
ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) که می‌خواهند در کشور سوئیس فعالیت کنند، ملزم به درخواست اخذ مجوز از FINMA هستند.

قانون‌گذاری صرافی‌های ارزهای دیجیتال

صرافی‌های ارائه دهنده خدمات معاملات ارزهای دیجیتال به شرط داشتن مجوز از FINMA، مجاز به فعالیت در کشور سوئیس هستند. صرافی‌ها و به طور کلی ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) در این کشور قانون‌گذاری شده و مجاز به ارائه خدمات هستند.
صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور سوئیس موظف به انجام ارزیابی صلاحیت مشتریان خود (EDD) با توجه به قوانین AML (مبارزه با پول‌شویی)، CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و KYC (مشتری خود را بشناسید) هستند. بررسی‌های دقیق KYC باید از نظر قانون مبارزه با پول‌شویی (AMLA) رعایت شود.

بانک‌های ارزهای دیجیتال

در سال ۲۰۱۹، مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس به دو مؤسسه مالی مجوز انجام فعالیت‌های معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال را صادر کرد. این امر باعث شد تا بانک‌ها بتوانند حساب‌های کسب‌وکار مشتریان خود را حفظ کرده و از زیرساخت‌های گسترده فناوری بلاک چین پشتیبانی کنند.
این اقدامات گام‌های نخست شروع یک روند گسترده برای مؤسسات مالی و سیستم‌های سنتی به منظور پذیرش فناوری دفتر کل توزیع شده، بهرمندی از دارایی‌های دیجیتال، استفاده از صندوق‌های سرما‌یه‌گذاری قابل معامله (ETF) و سایر محصولات و خدمات مالی است. این اقدامات در کشور سوئیس، به ویژه در پی «قانون بلاک چین»، به سرعت مورد توجه قرار گرفت به طوری که در سال ۲۰۲۰ دو مؤسسه مالی دیگر مجوز فعالیت‌های حوزه ارزهای دیجیتال را دریافت کردند.

قانون‌گذاری استخراج ارزهای دیجیتال

استخراج ارزهای دیجیتال در کشور سوئیس مجاز هستند زیرا هیچ قانون‌گذاری خاصی از طرف FINMA در رابطه با استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال صورت نگرفته است. با این حال قوانین مالیات بر ارزهای دیجیتال در این کشور به هنگامی که ماینرها اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند، قابل اجرا هستند.

قانون‌گذاری ICO

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در حوزه ICO (عرضه اولیه سکه) در کشور سوئیس، بسیار سختگیرانه است. به دلیل تمرکز ثروت در کشور سوئیس و مزیت ارتباط با حوزه قضایی در رابطه با بازارهای مالی و دلایل متعدد دیگر، سوئیس یکی از بهترین کشورها برای ICOها است.
با تشخیص بر اینکه امکان سوءاستفاده از این سیستم‌های وجود دارد، در سال ۲۰۱۸ قانون‌گذاری سفت و سختی در رابطه با ICOها در کشور سوئیس، اندکی پس از رونق سیستم‌های ICO در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، تدوین شد.
FINMA رویکرد «همان کسب‌وکار، همان قوانین» را در حوزه ICOها در پیش گرفته است. با توجه به این رویکرد، چنانچه یک فناوری جدید همان عملکرد سابق را در پیش بگرید، برخورد متفاوتی با آن نمی‌شود. FINMA استدلال می‌کند که ICOها می‌توانند تحت همان قوانین فعلی اوراق بهادار مالی قانون‌گذاری شوند، با این حال، نهادهای نظارتی، مقاله راهنمای «دستورالعمل‌های ICO» را ارائه دادند. عرضه اولیه سکه تحت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین بانکی،‌ معاملات اوراق بهادار و مقررات مندرج در قانون‌گذاری برنامه‌های سرمایه‌گذاری جمعی تنظیم می‌شود.

قانون‌گذاری FINMA برای ICOها با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف توکن‌ها

ICO توکن‌های پرداختی: در صورتی که هدف توکن‌ وسیله‌ای برای پرداخت بوده و قابل انتقال باشد، قانون‌گذاری این ICO نیاز به رعایت قوانین AML و CFT دارد. این دسته از توکن‌ها به عنوان اوراق بهادار تلقی نمی‌شوند.
ICO توکن‌های کاربردی: اگر تنها هدف این توکن‌ها ایجاد دسترسی دیجیتالی به یک برنامه یا سرویس باشد، در دسته‌بندی اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد، اما اگر عرضه اولیه این توکن‌ها به صورت منفرد یا جزئی با توجه به دستورالعمل‌های FINMA تحت عنوان «سرمایه‌گذاری» فعالیت کنند، به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند.
ICO توکن‌های دارایی: این توکن‌ها نماینده دارایی‌هایی نظیر بدهی و یا اعاده حقوق در برابر صادرکننده است. مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس، توکن‌های دارایی را به عنوان اوراق بهادار در نظر می‌گیرد، بدین معنا که به منظور انجام معاملات این توکن‌ها الزامات قانون اوراق بهادار حاکم است.

مالیات بر ارزهای دیجیتال در کشور سوئیس

ایالت‌های مستقل در کشور سوئیس، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات دارایی هستند که بر کل اموال مالیات‌دهندگان دلالت می‌کند (دارایی‌ها و حقوقی که ارزش پولی دارند). نرخ مالیاتی، بین ایالت‌های مجزا، متفاوت است. از نظر مالیاتی، ارزهای دیجیتال جزو ارزهای خارجی محسوب شده و مشمول مالیات دارایی هستند. دارندگان بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر، با نرخی که در تاریخ ۳۱ دسامبر هرسال مالیاتی، توسط مقامات مالیاتی کشور تعیین می‌شود، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
اداره مالیات فدرال سوئیس (STFA) بر جمع‌آوری مالیات در کشور سوئیس نظارت می‌کند. STFA با انتشار اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۲۰، عنوان داشت که ساکنان شهر زاگ (Zug) در کشور سوئیس، که به اصطلاحاً به آن منطقه «درّه رمزنگاری (Crypto Valley)» نیز می‌گویند، از فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) موظف به پرداخت مالیات با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال تا ۱۰۰٬۰۰۰ فرانک هستند.
شهر زاگ بعد از تأسیس رسمی اتحادیه درّه رمزنگاری در سال ۲۰۱۷ به «درّه رمزنگاری» ملقب شد.
اداره مالیات فدرال سوئیس (STFA) اظهار داشت با توجه به اینکه بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال به عنوان «دارایی» طبقه‌بندی می‌شوند، بنابراین دارندگان آنها مشمول پرداخت مالیات بر دارایی هستند و باید در اظهارنامه بازدهی سالانه اعلام شوند، همچنین لازم است در این اظهارنامه مالیاتی، منبع درآمد حاصل شده از ارزهای دیجیتال نیز ذکر شود.

روش‌های قانونی خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال در کشور سوئیس

بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را می‌توان از طریق دستگاه‌های خودپرداز، بانک‌های ارائه دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال و صرافی‌‌ها متمرکز در کشور سوئیس خریداری کرد.
به دلیل عدم قانون‌گذاری صرافی‌های غیر متمرکز (DEX)، خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از طریق آنها، توسط نهادهای نظارتی این کشور توصیه نمی‌شود.

قانون بلاک چین

قانون بلاک چین مجموعه‌ای از قوانین اصلاح شده توسط پارلمان سوئیس است که در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسید و زمینه را برای جذب فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) به منظور ایجاد یک اقتصاد گسترده‌تر، فراهم کرد. این فناوری باعث ایجاد نسخه‌های توکنیزه شده سهام شرکت‌‌ها، دارایی‌های املاک و مستغلات، آثار هنری و دیگر دارایی‌ها می شود که می‌توانند بر بستر بلاک چین لیست شده و معامله شوند.

قوانین اصلی قانون بلاک چین:

• فناوری دفتر کل توزیع شده می‌تواند به عنوان یک جایگزین دیجیتالی برای اوراق بهادار باشد؛


• اطلاعات ثبت شده در دفتر کل توزیع شده باید به طور انحصاری از طریق بلاک چین قابل انتقال باشد؛


• معرفی نوع جدیدی از دسته مجوزها برای پلتفرم‌های معاملاتی که در آن تراکنش‌های ثبت شده بر بستر دفتر کل توزیع شده قابل معامله باشد؛


• تفکیک اطلاعات ثبت شده مربوط به ارزهای دیجیتال که توسط نهاد‌های شخص ثالث نگهداری می‌شود (مثل ارائه‌دهندگان کیف پول) به منظور بازپرداخت به هنگام ورشکستگی.

قانون بلاک چین به ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا فرانک دیجیتال «e-Frank» اشاره‌ای نمی‌کند.