برمودا

این کشور هیچ‌گونه چهارچوب‌های قانونی یا قوانینی که مختص ارزهای دیجیتال باشند را ندارد. بااین‌حال دولت این کشور در حال ایجاد قانون‌هایی است که به‌موجب آن برمودا را به یک مقصد بین‌المللی برای کسب‌وکارهای حوزه بلاک چین بدل کند. ازاین‌رو برمودا به دنبال آن است که درست به‌مانند جایگاه خود در امور بیمه، به مقصدی این‌چنینی برای ارزهای دیجیتال نیز تبدیل شود.
اواخر سال ۲۰۱۷، دولت برمودا، هیئتی ویژه را برای «بهبود وضعیت قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، توکن های کاربردی، توکن سازی بازارهای سهام، ICOها و توسعه در این زمینه‌ها و نهایتاً تبدیل برمودا به‌عنوان یک مقصد بین‌المللی» ایجاد نمود. اهداف این هیئت به شرح زیر است:
. ایجاد یک «انجمن ارزهای دیجیتال» با قوانین مشخص و چهارچوب‌های از پیش تعیین‌شده. انجمن ارزهای دیجیتال برمودا در حال شکل‌گیری است و در نظر دارد تا به گروهی خودمختار تبدیل شود.
. مقامات مالی برمودا با همکاری وزارت اقتصادی این کشور به دنبال پیش‌نویس سندی هستند که مطابق آن، توکن های کاربردی تا زمانی که تضمین سود نداشته باشند، به‌عنوان سهام شناخته نشوند. بدین ترتیب این امکان برای تمام شرکت‌های دنیا فراهم می‌شود که برای جذب سرمایه‌ها از طریق مردم، راهی برمودا شوند.
از همه اینها مهم‌تر، گروه قانون‌گذاری شرایطی را فراهم می‌کند که توکن های کاربردی هیچ‌گونه قوانین محلی را زیر پا نگذاشته و با ممنوعیت مواجه نشوند.
در این هیئت که تحت نظر وزارت امنیت ملی برمودا فعالیت می‌کنند، دو گروه مشغول به‌کارند. گروه اول با عنوان «گروه قانون‌گذاری بلاک چین» در نظر دارد تا از کارآمد بودن قوانین برمودا برای فعالیت و توسعه ارزهای دیجیتالی در این کشور اطمینان حاصل نمایند. گروه دوم نیز «گروه توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک چین» نام دارد. وظیفه این گروه توسعه و کمک‌های تکنولوژیکی درزمینه ارزهای دیجیتال است. آژانس توسعه کسب‌وکار برمودا نیز با همکاری دولت قصد دارد تا کسب‌وکارهای جدیدی به جزیره برمودا وارد و مشاغل جدیدی ایجاد کند. توسعه و سرعت بخشیدن به تولید ناخالص داخلی نیز ازجمله این اهداف عنوان‌شده.
به‌علاوه دولت برمودا قصد دارد تا سال جاری چهارچوب‌های قانونی و قوانین تدوین‌شده فناوری‌های توزیع‌شده را معرفی نماید. به‌این‌ترتیب کسب‌وکارها و شرکت‌هایی که در برمودا از این قبیل تکنولوژی‌ها در زمینه‌های ذخیره و انتقال ارزش‌های مادی مانند ارزهای مجازی، سکه‌ها و توکن استفاده می‌کنند، می‌توانند تحت این قوانین فعالیت کنند. تا به اینجا اطلاعات دقیق‌تری از برنامه‌های برمودا در وب‌سایت رسمی دولت این کشور منتشرنشده است.
هفدهم ژانویه سال گذشته، مقامات مالی برمودا با انتشار بیانیه‌ای از خطرات موجود در حوزه ICOها صحبت کردند. در این بیانیه آمده بود که بخشی از این معاملات تحت قوانین مورد به مورد دادگاهی رسیدگی خواهند شد، اما بخش عمده از آنها به دلیل نبود قوانین، بدون قانون‌گذاری فعالیت می‌کنند.