اتریش

وزارت دارایی اتریش ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک ارز قانونی یا ابزاری مالی به‌حساب نمی­آورد. در عوض این کشور آنها را در زمره کالاهای ناملموس دیگر قرار می‌دهد. از همین رو، به‌منظور اخذ مالیات بر درآمد، با ارزهای دیجیتال نیز مانند دیگر دارایی‌های تجاری برخورد می‌شود. بر اساس اعلام این وزارت خانه، استخراج  ارزهای دیجیتال عملی تجاری است و مانند تولید کالاهای دیگر بررسی خواهد شد. پلتفرم‌های تبادل ارزهای دیجیتال و ATMهایی که بر پایه این ارزها کار می‌کنند نیز از قوانینی مشابه پیروی خواهند نمود.
در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت دارایی اتریش از احکام دادگاه اروپا به قضاوت قاضی «هدکویست» (Headqvist) پیروی می‌کند. بر اساس این حکم، تبادل ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین، از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف‌اند. بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال که به‌عنوان روش پرداخت مورداستفاده قرار می‌گیرند و در ازای کالا یا خدماتی مبادله می‌شوند، طبق قوانین ابزار پرداخت بررسی خواهند شد. استخراج این ارزها مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده، چراکه رسید قابل قبولی از آنها در دست نیست.
بانک ملی اتریش، OeNB، ویژگی‌های بیت کوین برای تبدیل‌شدن به یک ارز را کافی نمی‌داند، چراکه بیت کوین عملکردهای معمولی که یک پول داراست، را ندارد. محدودیت در تعداد و نبود مرجع برای اثبات قیمت بیت کوین، ازجمله این دلایل مطرح‌شده‌اند. در حال حاضر بیت کوین تحت پوشش قانونی پول‌های الکترونیکی یا قانون روش‌های پرداخت، قرار نمی‌گیرد. «ادوالد نوتنی»، رئیس بانک ملی اتریش، در مصاحبه‌ای، به تشریح خطراتی پرداخت که در ارتباط با بیت کوین وجود دارد: «بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌هایی شدیداً آمیخته با سفته‌بازی هستند که خطرات زیادی را برای سرمایه‌گذار به دنبال خواهند داشت.» وی در ادامه به تحسین عملکرد وزیر دارایی فرانسه، «هارتویگ لوگر»، به‌منظور ایجاد شورای قانون‌گذاری تکنولوژی‌های اقتصادی، در حوزه ارزهای دیجیتال پرداخت. نوتنی اشاره‌هایی نیز به لایحه قانون پول‌شویی اروپا داشت و حمایت خود را از برنامه نظارت بر ICOها و لزوم کسب مجوزهای لازم برای آنها از سوی وزارت دارایی اتریش، اعلام نمود. او در پایان افزود که قانون‌گذاری باید با افزایش دانش مالی مردم همراه باشد.
وزارت دارایی فرانسه نیز مانند بانک ملی اتریش به سرمایه‌گذاران این کشور در خصوص ارزهای دیجیتال و خطرات این حوزه هشدار داد. این وزارتخانه با اشاره این مسئله که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و پلتفرم‌های تبادل آنها، تحت نظارت وزارت نیستند و وزارتخانه آنها را به‌عنوان یک روش پرداخت یا پول رسمی و ارز خارجی به‌حساب نمی‌آورد. بااین‌حال، وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد که برخی از مدل‌های کسب‌وکار در این کشور ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت هستند و کسب این مجوز منوط به پشت سر گذاشتن بررسی‌های موردی خواهد بود.