گروه ویژه اقدام مالی: حدود نیمی از حوزه‌های قضایی ارزیابی‌شده قوانین و ساختارهای نظارتی کافی ندارند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش جدید خود درباره وضعیت اثربخشی و انطباق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف، عنوان کرد که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در آنجا حضور دارند، با استانداردهای این نهاد در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انطباق ندارد.

این سازمان گفت که ۵۲ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی‌شده در ۱۲۰ کشور، قوانین و ساختارهای نظارتی کافی برای رسیدگی به معاملات غیرقانونی دارند. علاوه بر این، اف‌ای‌تی‌اف می‌گوید که تنها ۹ درصد از کشورها در زمینه‌هایی که بانک‌ها، وا‌م‌دهندگان، ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی اطلاعات کاربران را تأیید می‌کنند، به شکل قابل‌توجهی کارآمد و موثر هستند.