استونی
کشوری در اروپا
- جمعیت: 1,306,788 نفر
- مساحت: 45,226 کیلومتر مربع
- ضریب نفوذ اینترنت: 1,276,521 نفر
- ارز ملی: Euro
- نوع حکومت: جمهوری
- رییس جمهور: Kersti Kaljulaid
- پایتخت: Tallinn
- زبان: Estonian
- رشد اقتصادی: 4.20%
- قانون گذاری ارزهای دیجیتال: مشمول قانون نمیشود
- مالیات بر ارزهای دیجیتال: دارد
- پرداخت با ارزدیجیتال: ندارد
- ارزدیجیتال ملی: ندارد
- ICO: مجاز. بسته به نوع توکن قانونگذاری شده
- قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد
استونی
کشور استونی یکی از پیشگامان نوآوریهای فناوری مالی (فینتک) است. مهمترین سرویس الکترونیکی دولتی استونی X-Road نام دارد. این سرویس همچون ستون فقراتی است که تمام زیرساختهای دیجیتال استونی بر پایهی آن استوارند. این سیستم عملکردی هماهنگتر و ارتباطی مؤثر برای خدمات الکترونیکی پایگاه دادههای مختلف ملی چه در بخش خصوصی و چه عمومی را ممکن میسازد. اگرچه X-Road مبتنی بر بلاک چین نیست و از این فناوری بهره نمیبرد، اما همانند بلاک چین از توابع هش رمزنگاری برای اتصال و ارتباط آیتمها به یکدیگر استفاده میکند.
این کشور با اتخاذ مقررات و سیاستهای مناسب به منظور تقویت کسبوکارهای حوزه ارزهای دیجیتال، در نوک پیکان صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال قرار دارد. برنامه اقامت الکترونیکی کشور استونی کمک شایانی به دیجیتالی شدن زیرساختهای اقتصادی این کشور کرده است.
احتمالا استونی تنها کشور جهان است که ۹۹ درصد خدمات عمومی به صورت آنلاین و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس همگان قرار دارد. تقریبا تمام ۱.۳ میلیون جمعیت این کشور هویت دیجیتالی و کارت شناسایی دیجیتالی دارند.
دولت این کشور از سال ۲۰۰۸ در حال آزمایش فناوری بلاک چین برای بهکارگیری در سیستم دیجیتالی خود است. از سال ۲۰۱۲، فناوری بلاک چین KSI که توسط یک شرکت استونیایی ایجاد شد و توسعه یافت، برای ثبتنامهای عمومی دولت استونی مانند ثبتنام خدمات سلامت ملی، سیستم قضایی و قانونی، امنیت سایبری و خدماتی از این دست مورد استفاده قرار میگیرد. جالب است بدانید که ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده نیز از بلاک چین KSI استفاده میکنند.
KSI یک فناوری بلاک چینی با حفظ حریم خصوصی صددرصدی است که به منظور اطمینان از اینکه شبکهها، سیستمها و دادهها مصالحه ندارند استفاده میشود. این بدان معناست که نه هکرها، نه مدیران سیستم و نه حتی خود دولتها، نمیتوانند دادهها را دستکاری کنند.
استونی در نوامبر سال ۲۰۱۷، مقررات و قوانین خاص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که خدمات ارزهای دیجیتال (خدمات کیف پول و صرافیها) را نیز در برمیگیرد، تصویب کرد. بنابراین استونی اولین کشور عضو اتحادیه اروپاست که از رویکرد پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا پیروی میکند.
قانونگذاری ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال دارای پایه حقوقی ارز یا پول نیستند، اما میتوانند به عنوان ابزاری برای مبادله و یا پرداخت توسط افرادا حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. تعریف و ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال در قانون مدنی استونی مشخص نشده است و هیچ نگرش قانونیای در این باره وجود ندارد.
خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در کشور استونی
نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و داراییهای مبتنی بر بلاک چین برای شهروندان کشور استونی قانونی است و به راحتی میتوانند آنها را از خودپردازهای بیت کوین، صرافیهای ارزهای دیجیتال و به صورت همتا به همتا خریداری کنند.
به منظور ارزیابی اینکه چه قوانینی برای فروش برخی توکنها ارز دیجیتال اعمال میشود، ابتدا باید نوع توکن مشخص شود. هیچ آئیننامه و قانونگذاری رسمیای در رابطه با طبقهبندی توکنهای ارز دیجیتال در استونی وجود ندارد.
مرجع نظارت مالی استونی (EFSA)، دستورالعملی غیررسمی برای عرضهکنندگان ICO و معاملهگران توکنها در رابطه به چگونگی طبقهبندی توکنهای عرضه شده در ICO و اینکه هر کدام از این طبقهبندیها شامل چه قوانینی میشوند منتشر کرد.
بر اساس این دستورالعمل، توکنهای ارز دیجیتال به ۴ دسته توکنهای اوراق بهادار، توکنهای پرداخت، توکنهای خیریه و توکنهایی که امکان و حق دسترسی به خدمات و یا محصول خاصی را فراهم میکنند (توکنهای کاربردی) تقسیم میشوند.
در صورتی که توکن در طبقهبندی توکنهای اوراق بهادار قرار گیرد، قوانینی که برای فروش اوراق بهادار در این کشور وضع شده است برای فروش آن اعمال خواهد شد. در رابطه با عرضه و فروش دیگر توکنها، قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و برخی تهعدات مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
اخذ مجوز فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال
در سال ۲۰۱۷، استونی مجوزهای اختصاصی متناسب با معاملات ارزهای دیجیتال راهاندازی کرد. پیش از این، دو مجوز دیگر به منظور معاملات ارزهای دیجیتال و ارائه خدمات کیف پول ارزهای دیجیتال نیز ارسال شده بود. اما در سال ۲۰۲۰ به منظور سادهسازی فرایند ارسال مجوز صرافیهای ارزهای دیجیتال در کشور استونی، این دو مجوز با یکدیگر ادغام شدند.
الزامالت فرایند اخذ مجوز معاملات ارزهای دیجیتال به شرح ذیل است:
- حداقل سرمایه اولیه در حدود ۱۲۰۰۰ یورو (که این سرمایه نباید بخشی از داراییهای دیجیتال باشد)؛
- ثبت یک شرکت سهامی استونیایی؛
- ارائه گواهی سوءپیشینه سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
- مشخصات و اطلاعات شخص یا اشخاصی که مسئول بررسی انطباق هستند؛ و مقررات دیگری که باید رعایت شوند.
مقررات ضدپولشویی ارزهای دیجیتال
قوانین و مقررات کشور استونی در رابطه با پولشویی بسیار سختگیرانه است. جمهوری استونی به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا، مجموعه قانونگذاریهای پیرامون مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را دنبال میکند. قوانین AML و CFTاستونی مطابق با پنجمین بخشنامه ضدپولشویی (5AMLD) اتحادیه اروپا بروزرسانی شده است.
طبق این بخشنامه، تمامی کسبوکارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال موظف به پیروی از قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این قانون در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد و طی آن مقرر شد تمام ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) از قوانین مشابه مؤسسات مالی پیروی کنند.
این امر مستلزم انتصاب یک افسر بررسی و انطباق به منظور نظارت بر عملکرد یک کسبوکار مطابق با رویکرد مبتنی بر ریسک است. شرکتها باید با استفاده از ارزیابی صلاحیت مشتری (EDD) در مورد مشتریان و روابط پرریسک، رویکرد مبتی بر ریسک را اتخاذ کرده و بررسیهای KYC (مشتری خود را بشناسید) را انجام دهند. همچنین گزارشهای فعالیتهای مشکوک (SAR) باید به واحد اطلاعات مالی استونی ارسال شود.
اطلاعات مشتری مانند اسناد KYC، سابقه معاملات و گزارشهای SAR باید به مدت ۵ سال پس از قطع رابطه یا انجام آخرین تراکنش مشتری، بایگانی و نگهداری شود.
کمیسیون مبارزه با پولشویی دولت استونی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ بر تمامی فعالیتهای حوزه ارزهای دیجیتال به ویژه تعهدات KYC و نگهداری سوابق تراکنش های مشتریان، نظارت خواهد کرد.
مالیات بر ارزهای دیجیتال در کشور استونی
با توجه به بخش ۱ ماده ۱۵ قانون مالیات بر درآمد جمهوری استونی، ارزهای دیجیتال در دسته «داراییها» طبقهبندی میشود. با توجه به این موضوع، درآمد حاصل شده از داراییهای دیجیتال مشمول قانون مالیات بر درآمد است و تنها درآمدهای حاصل شده از تراکنشهای ناشی از معاملات و نقلوانتقالات داراییها باید اعلام شود.
قانونگذاری ICO
تاکنون قانونگذاری خاصی در مورد فعالیتهای ICO در این کشور مطرح نشده اما با این حال، سازمان نظارت مالی استونی (EFSA) عقیده دارد که با توجه به قانون فعلی بازار اوراق بهادار (SMA)، برخی توکنها میتوانند به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند. سازمان نظارت مالی استونی بیان میدارد، توکنهایی که حقوق خاصی را به شرکت صادرکننده اعطا میکند یا به سرمایهگذاران خود سود میرساند، طبق قانون فعلی بازار اوراق بهادار (SMA) به احتمال زیاد اوراق بهادار محسوب میشوند.
به طور کلی میتوان گفت سیاستهای سازمان نظارت مالی استونی (EFSA) بسیار شبیه قانونگذاری کشور سنگاپور است. EFSA تلاش فراوانی دارد تا استونی را به یک کشور جذاب برای فعالیتهای ICO تبدیل کند.
قانونگذاری استخراج ارزهای دیجیتال
فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در کشور استونی قانونی است. همانطور که در بخش قبلی عنوان شد، درآمد حاصل شده از فعالیتهای مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال به عنوان درآمد عادی در نظر گرفته میشود و بنابراین مشمول مالیات بردرآمد است. در صورت عدم پرداخت مالیات بر درآمد، گزینه دیگر اعلام درآمد حاصل شده به عنوان درآمد حاصل از کسبوکار است.
نکته حائز اهمیت آن است که اگر شخصی یا نهادی به طور مداوم در حال استخراج ارزهای دیجیتال باشد، باید خود را به عنوان یک شرکت انفرادی ثبت کند.
قانونگذاران ارزهای دیجیتال در کشور استونی
- وزارت دارایی کشور استونی مسئول قانونگذرای داراییهای دیجیتال در این کشور است؛
- سازمان نظارت و حل مسائل مالی کشور استونی مسئول نظارت بر اجرای قوانین ارزهای دیجیتال توسط کسبوکارهای فعال در اتحادیه اروپا است؛
- واحد اطلاعات مالی استونی یک آژانس مستقل در این کشور است که مسئولیت مبارزه با جرایم مالی را بر عهده دارد؛
- اداره مالیات و گمرک استونی مسئول جمعآوری مالیات در این کشور است.
قانونگذاریهای قابل توجه ارزهای دیجیتال در کشور استونی
در اواخر سال ۲۰۲۰، مشخص شد که مجوزهایی که قبلاً برای فعالیتهای حوزه ارزهای دیجیتال ارسال شده بود با قوانین جدیدی که تحت اصلاحیه قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع شده است مطابق نداشته؛ به موجب آن استونی ۱۰۰۰ مجوز فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را لغو کرد.
بخشی از اقدامت لغو مجوزها مربوط به مسائلی مربوط به موارد ذیل است:
- افشای عملیات گسترده پولشویی در سیستم مالی این کشور؛
- سوءاستفاده از برنامه اقامت الکترونیکی که طی آن پلیس استونی تعدادی از اتباع خارجی که کسبوکارهای کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال را در این کشور انجام میدادند دستگیر کرد؛
- مشکلات قانونگذاری مجوزها به دلیل همهگیری ویروس کرونا.