اوکراین

در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، قانون‌گذاران مالی اوکراین، بیانیه مشترکی را درباره وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور صادر کردند. بر اساس این بیانیه، ارزهای دیجیتال نمی‌توانند در دسته پول، ارزهای خارجی، وسیله‌ای برای پرداخت، پول الکترونیکی، اوراق بهادار یا جایگزینی برای پول، طبقه‌بندی شوند. همچنین قانون‌گذاران اظهار داشتند که به تلاش برای تعریف وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال و تنظیم مقررات مرتبط با معاملات این ارزها، همچنان ادامه خواهند داد. قانون‌گذاران در مورد احتمال بسیار بالای از دست رفتن سرمایه در فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال هشدار داده و اعلام کردند که تمامی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باید این موضوع را بدانند که باید با مسئولیت خود، ریسک و خطر موجود را بپذیرند.
در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، واحد امنیت سایبری شورای امنیت ملی و دفاع، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اوکراین بیش از این اجازه گردش مالی کنترل‌نشده مرتبط با ارزهای دیجیتال در خاک این کشور را نداده و این شورا تصمیم دارد تا کارگروهی برای توسعه چارچوب قانونی، تعیین بدنه اصلی قانون‌گذاری و سازوکار نظارت، شناسایی و وضع مالیات مبادلات مرتبط با ارزهای دیجیتال، تشکیل دهد. در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸، رئیس بخش جرایم سایبری پلیس اعلام کرد که اگر وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در آینده‌ای نزدیک مشخص نشده و مقررات مربوطه تنظیم نگردند، گردش ارزهای دیجیتال باید مسدود شود. دولت اوکراین در ماه مارس سال ۲۰۱۸، پذیرفت که صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی، به وسیله پاراگرافی به این دسته بندی ضمیمه کند.
در اواخر سال ۲۰۱۷، نمایندگان مجلس اوکراین دو پیش‌نویس قانونی برای وضع مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال را ارائه دادند که یکی از این پیش‌نویس‌ها، این ارزها را به عنوان کالا و دیگری به عنوان دارایی‌های مالی تعریف می کند. با این حال، هر دو پیش نویس توسط قانون‌گذاران حوزه مالی کشور رد شد.