وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در سوئد

سوئد در حال حاضر قوانین مشخصی را در حوزه ارزهای دیجیتال به تصویب نرسانده است. چندین نهاد مختلف در این کشور اقدام به انتشار بیانیه‌ها، گزارش‌ها و احکام پارلمانی کرده، در ارتباط با نحوه قانون‌گذاری و تفسیر ارزهای دیجیتال بر اساس قانون سوئد نموده‌اند. مرجع نظارت مالی این کشور، اعلام کرده که بیت کوین تحت حوزه این مرجع قرار دارد و به‌عنوان خدمات مالی به‌حساب می‌آید، از همین رو ملزم به ارسال گزارش به این نهاد است. وب‌سایتی که بیت کوین خریدوفروش می‌کند، نیز در این حوزه جای می‌گیرند. در سال 2017، این مقام سومین گزارشی را منتشر کرد که «نقش این نهاد در فناوری‌های نوین» نام داشت و در آن به توصیف نقش خود در ارتباط با مفاهیمی نظیر بیت کوین پرداخته بود. در این گزارش از ICOها به‌عنوان پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ابزاری برای تضمین سرمایه‌های یادشده بود. این مقام همچنین اخطاریه‌ای را در ارتباط با ICOها منتشر نمود و اعلام کرد که این فضا بدون قانون است و تحت بررسی‌های این نهاد قرار ندارد. در این اخطاریه به لزوم قانون‌گذاری عرضه اولیه سکه بر اساس مفاد ارائه‌شده توسط MiFID، AIFMD و چهارمین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی اشاره‌شده بود. در گزارش سال 2017 این مرجع آمده بود که از شرکت‌هایی که به‌وسیله ICO جذب سرمایه کرده‌اند، بی‌اطلاع است. مارس سال 2018، بانک مرکزی سوئد اعلام کرد که بیت کوین پول نیست. در این اعلامیه آمده بود که ارزهای دیجیتال را نمی‌توان به‌عنوان ارز در نظر گرفت، و در بیان این ادعا به گزارش جدید مالی بانک مرکزی سوئد اشاره نموده بود. بانک مرکزی سوئد، خود به دنبال عرضه یک ارز الکترونیکی است، اما این ارز در مراحل اولیه خود قرار دارد. در سال 2015، مقامات مالیات این کشور اقدام به انتشار راهنمایی در خصوص رویکردهای مالیاتی مربوط به بیت کوین‌ها ماین شده در سال مالیاتی 2014 نمودند. در صورت عدم اثبات شرایط خط در ارتباط با استخراج ارزهای دیجیتال، این ارزها به‌صورت درآمد ناشی از سرگرمی محاسبه و مالیات آنها نیز به همین ترتیب اخذ می‌شود. این مقام مالیاتی همچنین کارایی قانون مالیات بر درآمد را در ارتباط با سرمایه‌های به‌دست آمده از طریق بیت کوین را بیان نکرد. کمیته مالیات سوئد با انتشار فرمانی پارلمانی در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده و بیت کوین در سال 2013، اعلام کرد که بیت کوین در سوئد مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد شد. اما درعین‌حال آن را ملزم به رعایت قوانین ارائه‌شده از جانب نهاد نظارت مالی این کشور دانست و گفت که بیت کوین در زمره ارزها قرار خواهد گرفت. چنین تصمیمی بار دیگر توسط دادگاه عالی سوئد و مقامات مالیاتی این کشور تائید شد و آنها نیز بر این مسئله اتفاق‌نظر داشتند که بیت کوین مشمول قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد شد. این تصمیم مشابه تصمیم دادگاه اروپا بر سر همین مسئله بود. در سال 2014، مقامات قضایی سوئد در گفتگو با منابع خبر این کشور اعلام کردند که به بررسی ارزش دارایی‌های مجازی ضبط‌شده در ارتباط با اموال فرد بدهکار خواهند پرداخت. اولین بیت کوین‌های ضبط‌شده توسط دولت در سال 2017، طی مزایده‌ای عمومی به فروش گذاشته شد. در پاسخ به سؤال، یکی از اعضای مجلس سوئد، دولت این کشور اعلام کرد که ازآن‌جهت که بازار ارزهای دیجیتال دارای قانون‌مندی خاصی نیستند، شهروندان ملزم به رعایت اقدامات احتیاطی‌اند. در 23 جولای سال 2017، کمیته «نزدک، حکمی را صادر کرد که بر اساس آن شرکت XBT ملزم به پرداخت یک‌میلیون کرون سوئد جریمه شد. عدم ارائه گزارش‌های سالیانه به‌صورت اطلاعیه در وب‌سایت این شرکت، دلیل این جریمه عنوان شد.