00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

مالزی

کشوری در آسیا

  • جمعیت: 32,042,458 نفر
  • مساحت: 329,758 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 25,084,255 نفر
  • ارز ملی: Malaysian ringgit
  • نوع حکومت: مشروطهٔ سلطنتی
  • رییس جمهور: Najib
  • پایتخت: Kuala Lumpur
  • زبان: Malay
  • رشد اقتصادی: 4.40%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: مشمول قانون نمی‌شود
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: مشمول مالیات بر درآمد
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

مالزی


در ۲ ژانویه ۲۰۱۴، بانک نگارا مالزی (بانک مرکزی مالزی) بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اظهار داشت «بیت کوین به‌عنوان پول رایج قانونی در مالزی به رسمیت شناخته نشده است. بانک مرکزی، عملیات بیت کوین را قانونگذاری نمی‌کند. بنابراین به عموم مردم توصیه می‌شود درباره خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتال هشیار باشند.
در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، این بانک به‌منظور مشاوره عمومی یک خط مشی پیشنهاد شده درباره وظیفه مهم گزارش‌دهی راجع‌به کسب‌وکار مبادله ارزهای دیجیتال به‌عنوان مؤسسات گزارش‌دهی تحت برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​عایدات فعالیت‌های غیرقانونی بنا به قانون ۲۰۰۱ منتشر کرد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی مربوطه:
این خط مشی پیشنهادی، تعهدات قانونی، الزامات و استانداردهای مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال را تنظیم می‌کند که تحت عنوان اولین برنامه از AMLA تعریف خواهد شد و باید به‌عنوان مؤسسات گزارش‌دهنده عمل کند. این امر شامل تعهدات شفاف‌سازی می‌شود که به‌منظور ارائه اطلاعات مربوطه به عموم مردم برای درک بهتر و ارزیابی خطرات ناشی از استفاده از ارزهای دیجیتال تعیین شده است. افزایش شفافیت برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های جنایی یا غیرقانونی مفید خواهد بود. یک مبادله‌کننده ارز دیجیتال باید جزئیات کار خود را به‌عنوان یک مؤسسه گزارشگر به بانک معرفی کند.
اگر کسب‌وکاری به‌عنوان مؤسسه گزارشگر جزئیات کار را اعلام نکند یا این گزارش‌دهی مطابق تعهدات صورت نگیرد، ممکن است تحت قانون AMLA  مبنی بر اقدامات اجرایی و اعمال فشار به‌دلیل عدم انطباق قرار گیرد که در این صورت احتمال دستور توقف کار  یا عدم استفاده از خدمات مالی در مالزی وجود دارد.
این اعلامیه مطبوعاتی همچنین تأیید می‌کند که ارزهای دیجیتال در مالزی به‌عنوان پول رایج قانونی درنظر گرفته نمی‌شوند و کسب‌وکارهای مربوط به ارزهای دیجیتال توسط بانک قانونگذاری نمی‌شوند. تعهدات گزارش‌دهی روی کسب‌وکارهای مبادله ارز دیجیتال به هیچ عنوان به‌معنای اعطای مجوز یا تأیید توسط بانک نیست. این بیانیه دوباره به مردم توصیه می‌کند به‌دقت مخاطرات مرتبط با معاملات در ارزهای دیجیتال را ارزیابی کنند.
این سیاست، صرافی‌های ارز دیجیتال را (کسب‌وکارهایی که ارز دیجیتال را به پول تبدیل می‌کنند، پول را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کنند یا یک ارز دیجیتال را به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل می‌کنند) ملزم می‌کند که مقررات مربوط به شناسایی و تایید مشتریان و صاحبان ذی‌نفع، نظارت مداوم بر تراکنش‌های مشتریان، بررسی تحریم‌ها، گزارش تراکنش‌های مشکوک و نگهداری سوابق، تعهدات شفاف‌سازی و الزامات ارائه داده‌ها و آمار به بانک به‌منظور مدیریت مخاطرات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم رعایت کنند. نظرات عمومی در مورد پیش‌نویس سیاست در تاریخ ۱۴  ژانویه ۲۰۱۸ انجام شد و تاریخی برای نهایی‌شدن آن درنظرگرفته نشد.
علاوه‌براین، یک گزارش خبری در فوریه ۲۰۱۸ بیان می‌کند که این بانک قصد دارد در طی این ماه درباره ارزهای دیجیتال مقاله‌ای را منتشر کند و در آن نه ارزهای دیجیتال به‌عنوان پول رسمی شناخته خواهند شد و نه در مجموع ممنوع خواهند بود. رئیس این بانک اظهار داشت «اساسا به ترویج‌کنندگان ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین، اتریوم و ریپل اجازه می‌دهیم شفاف‌تر باشند، روش‌های شفاف‌تری استفاده کنند و مردم پشت صحنه نیز شفاف‌تر عمل کنند. به‌این‌ترتیب، اگر مردم بخواهند در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، با مسئولیت خودشان می‌توانند این کار را انجام دهند.
یک گزارش خبری دیگر می‌گوید که بانک صرافی‌ها را ملزم خواهد کرد تا قیمت‌ها و روش‌های تعیین آن قیمت‌ها را برای افزایش شفافیت منتشر کنند. این گزارش همچنین بیان می‌کند که کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی در نظر دارد چارچوبی برای تبادل ارز دیجیتال صادر کند و نظارت بر این بخش را تشدید کرده است، به‌طوری‌که نامه ای را مبنی بر توقف عمل یک استارتاپ در نهم ژانویه به‌دلیل نقض قوانین اوراق بهادار کشور صادر کرده است.
پیش از این، در سپتامبر ۲۰۱۷، این کمیسیون بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به سرمایه‌گذاران در رابطه با ظهور فعالیت‌های جذب سرمایه / طرح‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر توکن دیجیتال در مالزی و سایر نقاط هشدار داد، که ممکن است منظور آن همه ICOها، عرضه اولیه توکن، پیش‌فروش توکن، فروش جمعی توکن باشد. پس از آن، رئیس کمیسیون در سخنرانی‌اش در نوامبر ۲۰۱۷، اظهار داشت که:
«ما همچنان به بیانیۀ خودمان پایبند خواهیم بود که چنین طرح‌هایی (ICOها) در شکل فعلی آن، خطرات قابل‌‌توجهی برای سرمایه‌گذاران دارد. بنابراین این کمیسیون به‌شدت سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا به طور کامل ویژگی‌های یک طرح ICO را درک کنند و به‌دقت مخاطرات آن را قبل از اینکه بخشی از پول‌شان را روی آن قرار دهند بسنجند. ما هم اکنون بخشی از سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (که شبکه رایزنی درباره ICO است) هستیم که در آن قانون‌گذارانِ شرکت‌کننده درباره آخرین پیشرفت‌ها در این فضا بحث می‌کنند.
در عین حال، خاطرنشان می‌کنیم که رشد فزاینده‌ای در تعداد سرمایه‌گذاران مالزیایی در خریدوفروش ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال دیده می‌شود. برای تسهیل چنین فعالیت‌هایی در بازار ما و ایجاد ضمانت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران، کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه را برای تسهیل کارامد موارد استفاده از دارایی‌های دیجیتال در بازار سرمایه، از جمله بازار ثانویه خریدوفروش ارزهای رمزنگاری شده و دارایی‌های دیجیتال بررسی می‌کند.»
با توجه به اصلاحات مالیاتی، در ژانویه ۲۰۱۸، هیئت درآمد داخلی مالزی (IRB) حساب بانکی مالزیایی یک پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال مستقر در انگلستان را مسدود کرد؛ که ظاهرا با هدف اجرای یک حسابرسی برای تعیین اینکه آیا شرکت با قانون مالیات بر درآمد ۱۹۶۷ موافق است یا نه صورت گرفت. این قانون هر فرد را که در مالزی است یا درآمدش را از مالزی دارد، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد می‌کند. یک درخواست در بخش ۸۱ این قانون و نیز در بخش ۳۷ قانون AMLA برای دریافت اطلاعات همه مشتریان مالزیایی شرکت فرستاده شد. به گفته مدیر اجرایی IRB، همه معامله‌گران باید از قوانین مالیاتی مالزیایی برای اهداف حسابرسی با نگهداری سوابق درست تراکنش پیروی کنند و در صورت درخواست IRB همه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را ارائه دهند.