وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در مکزیک

در مارس ۲۰۱۹، مقامات مالی مکزیک، بخش مالی سنتی و بخش فناوری‌های مالی هردو باهم، با تصویب قوانین مربوط به فناوری‌های مالی، گامی بزرگ و روبه جلو برداشتند. مکزیک اولین کشوری است که مجموعه قوانین و مقررات مشخصی در زمینه تکنولوژی‌های مالی که شامل ارزهای دیجیتال و تمام پلتفرم‌های مربوط به آن نیز می‌شود را ارائه کرده است. مقامات مالی مکزیک ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخته‌اند و در قوانین تکنولوژی‌های مالی، از این ارزها با نام دارایی‌های مجازی یاد کرده‌اند. این دارایی‌های مجازی طبق تعریف دولت مکزیک دارای دو وجه است:

وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری (نشان‌دهنده ارزش) و وسیله‌ای برای انتقال یک دارایی با ارزش به عنوان یک روش پرداخت.

بر اساس قوانین مربوط به این ارزها در مکزیک، این دارایی‌های مجازی قانونی نبوده و مورد حمایت دولت فدرال مکزیک نیستند. غیر قابل بازگشت بودن تراکنش‌ها پس از انجام، نوسانات شدید قیمتی این دارایی‌ها و خطرات و مشکلات امنیتی موجود در این دارایی‌ها سبب شده دولت مکزیک از این ارزها حمایت نکند.

قوانین کلی

قانونی که درباره این دارایی‌ها از سوی مقامات مالی مکزیک وضع شده است، به موضوعاتی مانند ایجاد، گردش مالی، تکنولوژی و بطور کلی روند این دارایی‌ها نمی‌پردازد، بلکه بر روی عمکلرد واسطه‌ها تمرکز دارد. دانستن این نکته بسیار مهم است که قوانین فناوری‌های مالی که در رابطه با این ارزهای دیجیتال در مکزیک وجود دارد، در رابطه با استفاده افراد مختلف و به نوعی استفاده شخصی از این ارزها یا به تعیبر دولت مکزیک، دارایی‌های مجازی نیست.

مقررات فروش

پس از تصویب قوانین فین‌تک یا همان فناوری‌های مالی از سوی مقامات مالی مکزیک، برخی از قوانین مربوط به اوراق و دارایی‌های بهادار نیز مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شدند. بر اساس این قوانین، که یک بار نیز مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته بودند، فروش ارزهای دیجیتال، توکن‌هایی که به عنوان یک دارایی مجازی شناخته می‌شوند، مورد تایید دولت مکزیک نیست. دولت مکزیک در دسامبر ۲۰۱۷، اخطاریه‌ای در رابطه با خطرات مربوط به دارایی‌های مجازی و آی‌سی‌اوها (ICOs) صادر کرد. طبق قانون، عرضه اولیه‌های مربوط به دارایی‌های امنیتی می‌توانند به عنوان یک دارایی امنیتی مجوز گرفته و ثبت شوند. بنابراین، عرضه اولیه‌ها (ICOs)، باید در سامانه اوراق بهادار ملی ثبت شوند و در صورتی که شرایط و الزامات خواسته شده را نداشته باشند، تخلف محسوب می‌شود.

مالیات

تا به امروز، هیچ قانون خاصی در مکزیک وجود نداشته که تعیین کند درآمد حاصل از معاملات انجام شده توسط ارزهای دیجیتال مشمول پرداخت مالیات می‌شود. همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، قوانین مربوط به فناوری‌های مالی بر روی مدیریت و کنترل ارزهای دیجیتال تمرکزی ندارد، بلکه توجه آن بیشتر معطوف به صرافی‌های و بانک‌هایی است که  معاملات خود را با ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند. بنابراین، مالیاتی که در معاملات ارزهای دیجیتال به این موسسات و صرافی‌ها تعلق می‌گیرد، از همان مقررات عمومی مالیات در کشور مکزیک، پیروی می‌کند. باتوجه به اهمیت روزافزون انجام معاملات مختلف با استفاده از ارزهای دیجیتال، باید منتظر قوانین شفاف‌تر از سوی دولت مکزیک، برای پرداخت مالیات در این حوزه بود.

قوانین انتقال پول و الزامات مبارزه با پولشویی

با توجه به قوانین فین‌تک کشور مکزیک، صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر موسساتی که از ارزهای دیجیتال به عنوان روشی برای پرداخت استفاده می‌کنند، باید اطلاعات مربوط به مشتریان را داشته باشند و امنیت این اطلاعات را تضمین کنند، از سیستم‌های خودکار برای ثبت خرید و فروش در این صرافی‌ها استفاده کنند، نظارت سالانه‌ای توسط وکلای حقوقی بر روی روند کاری آنها صورت گیرد که از وقوع عملیات پولشویی در این موسسات و صرافی‌ها جلوگیری شود.

بهبود و آزمایش

افرادی که درگیر تهیه قوانین تکنولوژی‌های مالی شده بودند، دریافتند که معیارهای قانونی و مقررات فنی آنها هرگز با سرعت پیشرفت تکنولوژی‌ها و مدلهای جدید کسب‌و‌کار، منطبق نخواهد شد. درنتیجه تصمیم گرفتند یک چارچوب حقوقی انعطاف‌پذیر را فراهم کنند که بدون اینکه نیاز باشد، قوانین جدید وضع کنند یا قوانین را بطور کلی تغییر دهند، قوانین قدیمی قابل انطباق به این تکنولوژی‌های جدید باشد.

شرایط مالکیت و مجوزها

قوانین مربوط به تکنولوژی‌های مالی در مکزیک، محدودیتی برای مالکیت این دارایی‌های دیجیتال در نظر نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند با دارایی‌های خود یا دارایی‌های مشتریان خود کار کنند. هیچ محدودیتی از سوی قانونگذاران کشور مکزیک برای سرمایه‌گذاران و مشاوران سرمایه‌گذاری وجود ندارد که آنها را از سرمایه‌گذاری بر روی این دارایی‌های مجازی منع کند.

استخراج

قوانین فناوری‌های مالی مکزیک تمرکز خود را بر روی فرآیند ایجاد و گردش مالی یا تکنولوژی‌هایی که توسط این ارزها ارائه می‌شوند، قرار نداده، بلکه به عملکرد واسط‌هایی مانند صرافی‌ها می‌پردازد. یعنی، موسسات مالی و صرافی‌هایی که در روش‌های پرداخت خود، یا برای انتقال پول از این ارزها استفاده می‌کنند، باید مجوز رسمی از قانونگذاری مالی مکزیک داشته باشند. بنابراین، قانونی برای فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در مکزیک وضع نشده است.

محدودیت‌ها و اظهارنامه‌ها

قوانین مربوط به فناوری‌های مالی، برای منشا یا ملیت صادرکنندگان یک ارز دیجیتال، هیچ محدودیتی در نظر نمی‌گیرد. اما مرجع نظارت بر امور مالی این کشور، Banco de México، در تعیین اینکه کدام دارایی‌ها می‌تواند در سطح ملی عرضه شده و مورد استفاده قرار گیرد، مسئول هستند.

الزامات گزارش‌دهی

ساختار نظارتی برای جلوگیری از پولشویی در ارزهای دیجیتال در مکزیک، مشابه ساختار نظارتی هر نهاد مالی دیگری در این کشور است. بر اساس این ساختار، سازمان‌های نظارتی مسئول، گزارش‌هایی را در رابطه با معاملات انجام شده به صورت زیر ارائه می‌دهند: معاملات مناسب و معمول: با مبلغی برابر یا بیش از ۵,۰۰۰ دلار آمریکا. معاملات غیرمعمول: معاملاتی که بر اساس تاریخچه معاملاتی مشتری تعداد دفعاتی که واریز داشته و مقدار واریزها و برداشت‌های او، غیرعادی است.

قوانین مربوط به وراثت

مشتریان صرافی‌های ارز دیجیتال محلی مکزیک که دارایی‌های خود را در صرافی نگه می‌دارند، می‌توانند برای حساب خود یک ذینفع به عنوان ورثه خود تعیین کنند، که در صورت فوت صاحب حساب، ورثه بتوانند دارایی‌های دیجیتال شخص متوفی را برداشت کنند. در صورتی که دارندگان حساب در این صرافی‌ها، برای خود ذینفع یا ذینفعانی به عنوان ورثه انتخاب نکنند، در صورت فوت صاحب حساب، دارایی‌های شخص متوفی، طبق قانون به ورثه قانونی شخص متوفی پرداخت می‌شود. مکزیک با تصویب قوانین جامع فناوری‌های مالی گام مهمی در راستای تحکیم این فناوری‌ها در کشور خود برداشته است. با این حال هنوز در بخش‌های مختلف این حوزه راه زیادی در پیش دارد. برخی از بخش‌هایی که ناظر مالی مکزیک در حال حاضر بر روی آنها تمرکز دارند، به شرح زیر هستند:

1. تغییر و بهبود قوانین به‌طوری که قانون‌گذاری در آنها باعث ایجاد محدودیت نشود، تا کاربران و مشتریان بتوانند از نوآوری‌های ارائه شده در جهان نهایت استفاده را ببرند.
2. ایجاد یک ساختار نظارتی شفاف برای بخش عرضه اولیه (ICO)، توکن‌ها و ..
3. ایجاد ساختارهای ارتباطی برای آگاهی دادن به مشتریان و کاربران در مورد مزایای استفاده از فناوری‌های مالی

بطور خلاصه هدف این است که کشور باید بتواند از یک ساختار نظارتی نوآورانه و انعطاف‌پذیر بهره‌مند شود.