جمهوری لتونی

بر طبق رویکردی که بانک لتونی و سرویس سهام این کشور، در پیش گرفته‌اند، ارزهای دیجیتال روش‌هایی قراردادی، نه قانونی، برای پرداختند. روش‌هایی که می‌توان در معاملات آنها را به‌کار برد. ارزهای دیجیتال را نمی‌توان به‌عنوان یک ارز رسمی یا یک پول قانونی به‌حساب آورد، چراکه صدور آنها و استفاده از آنها، چهارچوب‌های قانونی ندارد و به هیچ‌یک از ارزهای ملی در دنیا تعلق ندارند.
نوامبر سال ۲۰۱۷، با بکار گیری سیاست‌های ضد پول‌شویی، ملزومات نظارتی جدیدی را در حوزه ارزهای دیجیتال ایجاد نمود. ملزوماتی که خدمات صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور را نیز در بر می‌گرفت. ارزهای دیجیتال در حال حاضر به‌عنوان نمایانگری از ارزش که به‌صورت دیجیتال منتقل، ذخیره یا تبادل می‌شوند و مانند یک ابزار تبادل، بدون اینکه پولی قانونی باشند، عمل می‌کنند.