00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

جرسی

کشوری در

  • جمعیت: 99,650 نفر
  • مساحت: 116 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 70,000 نفر
  • ارز ملی: ---
  • نوع حکومت: ---
  • رییس جمهور: ---
  • پایتخت: Saint Helier
  • زبان: فرانسوی, Jèrriais
  • رشد اقتصادی: ---
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: در حال قانون‌گذاری
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ---
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ---
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: ---
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: ---

جرسی


جرسی، سرزمینی وابسته به پادشاهی بریتانیاست که قلمروئی با نرخ مالیات پایین و بخش مالی بزرگی می‌باشد. این جزیره در سال 2015، راهکاری را در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال منتشر ساخته و خاطرنشان کرد که ایجاد چارچوبی سازگار با کسب‌وکار که مشوق نوآوری و اشتغال بوده و باعث رشد خدمات مالی و بخش دیجیتالی شود، یکی از اولویت‌های دولت جرسی به‌شمار می‌رود. پاسخ عموم به این راهکار این بود که ارزهای دیجیتال فقط باید به میزان اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، قانون‌گذاری شوند. دولت جرسی، درخواست صدور یک الگوی مدیریتی تجاری محتاطانه برای ارزهای دیجیتال را رد کرد زیرا معتقد است که ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه توسعه قرار داشته و برای صدور چنین مقرراتی نباید شتاب‌زده عمل کرد و قانون‌گذاری بی‌هنگام می‌تواند محدودیت و فشار مضاعفی را بر توسعه و نوآوری تحمیل کند.
نتیجه این راهکار، انتشار سندی توسط دفتر نخست وزیر بود که موضع سیاسی جرسی در قبال قانون‌گذاری ارزهای مجازی را توضیح می‌داد. بر اساس سند منتشر شده هدف از این سیاست، نهایتاً ارتقای چشم‌انداز جرسی به عنوان قلمرویی پیشرو در صنعت فین‌تک جهان بوده و نشان‌دهنده تعهد جرسی به خلق محیطی است که مشوق اعتماد و نوآوری در بخش دیجیتال می‌باشد و در عین حال، حفاظت از جزیره در مقابل خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که از طریق ارزهای مجازی به شکل فعلی، به‌وجود می‌آید.
قوانین جرسی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، گسترش داده شده‌اند تا ارزهای دیجیتال را بر اساس معیارهایی که در تاریخ 26 سپتامبر 2016 به اجرا درآمدند، پوشش دهند. ارزهای مجازی در قانون درآمدهای حاصل از جرم، گونه‌ای از ارز درنظر گرفته شده و به عنوان کالا، شناخته نشده است. از این رو باعث می‌شود که ارزهای مجازی در چارچوب قانونی فعلی قرار گرفته و توسط کمیسیون خدمات مالی جرسی قانون‌گذاری شود. به طور مشخص، این قانون هر ارزی را که
بصورت دیجیتالی، ارزشمند باشد
واحد محاسبه باشد
به عنوان وسیله ای برای مبادله استفاده شود
قابلیت مبادله دیجیتالی در ازای هرنوع پولی را داشته باشد
به عنوان ارز دیجیتال خواهد پذیرفت. اصطلاح «صرافی ارزهای دیجیتال» در قانون به عنوان «مبادله ارز مجازی در ازای هر شکلی از پول و یا برعکس» تعریف شده است با این توضیح که «مرجعی که خدماتی را به واسطه ها ارائه می‌دهد، نباید شامل شرکتی باشد که همان خدمات را به یک شرکت مرتبط ارائه کند».
ارزهای مجازی همچنین در حوزه پول‌شویی قانون جرسی (مصوب سال 2008) نیز گنجانده شده‌اند که بانیان کسب‌وکار خدمات پولی را ملزم می‌سازد که اگر درآمد سالانه آنها بیش از 150 هزار پوند (تقریباً معادل 210 هزار دلار) باشد توسط کمیسیون خدمات مالی جرسی، ثبت شده و خود را با قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انطباق دهند. با توجه به معافیت‌های خاص، این قوانین چنین کسب‌وکارهایی را ملزم می‌سازند که سیاست‌ها و روندهایی اتخاذ کنند که باعث شناسایی و جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شده و همچنین یک مأمور رسیدگی به امور پول‌شویی و مأمور دیگری را برای گزارش‌دهی منصوب کنند و علاوه بر آن، اطمینان حاصل شود که از امکانات ثبت سوابق و معیارهای ارزیابی صلاحیت مشتری، مانند معیارهای شناخت مشتری استفاده شده است. (برای مثال معیار شناخت مشتری برای تراکنش‌هایی که مبلغشان بیشتر از هزار یورو یا 1220 دلار باشد).
کسب و کارهایی که به مبادله کالا مشغول بوده و پرداخت‌هایی بیشتر از 15 هزار یورو (تقریباً معادل 18,500 دلار) در هر تراکنش دریافت می‌کنند، به عنوان معامله‌گران با ارزش، مشمول قانون درآمدهای حاصل از جرم مربوط به سال 1999 می‌شوند. این معامله‌گران، باید توسط کمیسیون خدمات مالی به ثبت رسیده و تحت نظارت این کمیسیون قرار بگیرند و خود را با  قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انطباق دهند.
در زمان ارائه راهکار، دولت به بررسی قانون‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع‌شده و بلاک چین پرداخت اما خاطرنشان کرد که این حوزه به سرعت در حال تکامل بوده و نمی‌توان قانون‌گذاری مؤثری برای آن انجام داد. در نهایت تصمیم گرفته شد که توسعه این حوزه‌ها به طور فعال تحت نظارت قرار گرفته و بررسی قانون‌گذاری در آینده انجام گردد.