00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

هند

کشوری در آسیای جنوبی

  • جمعیت: 1,354,051,854 نفر
  • مساحت: 3,166,944 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 462,124,989 نفر
  • ارز ملی: Indian rupee
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Ram Nath Kovind
  • پایتخت: New Delhi
  • زبان: MORE
  • رشد اقتصادی: 7.10%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: در حال قانون‌گذاری
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ممنوع
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: ممنوع

هند


در اوایل سال ۲۰۱۸، دولت هند اعلام کرد ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در هند پول رایج قانونی به شمار نمی‌روند. درحالی‌که دولت هنوز چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال وضع نکرده است، رزرو بانک هند نسبت به استفاده آنها هشدار می‌دهد و سه اعلان صادر کرده است که «کاربران، دارندگان و معامله‌گران این ارزها در معرض ریسک هستند و تصریح کرد هیچ مجوز یا اختیاری به هیچ نهاد یا شرکتی برای فعالیت کردن در چنین برنامه‌ها یا معاملاتی داده نشده است.»
به‌تازگی، در ۶ آوریل ۲۰۱۸ رزرو بانک هند اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن به بانک‌ها، وام‌دهندگان و مؤسسات مالی قانون‌مند دیگر اعلام شد از «معامله با ارزهای مجازی» خودداری کنند و تصریح کرد که «با توجه به ریسک‌های مرتبط با آن، این‌طور تصمیم گرفته شده است که نهادهایی که از سوی رزرو بانک قانونگذاری شده‌اند نباید با ارزهای مجازی معامله انجام دهند یا اینکه خدماتی را برای دادن تسهیلات به افراد یا نهادهایی که با ارزهای مجازی معامله می‌کنند ارائه کنند. چنین خدماتی شامل نگهداری حساب‌ها، ثبت‌نام، خریدوفروش، واریز کردن، نقل‌وانتقال بانکی، دادن وام بر اساس توکن‌های مجازی، پذیرش آنها به‌عنوان وثیقه، افتتاح حساب‌های صرافی‌ها که با ارزهای مجازی معامله انجام می‌دهند و آنها را انتقال می‌دهند و دریافت پول در حساب‌های مربوط به خرید/ فروش ارزهای مجازی است. علاوه‌برآن، رزرو بانک هند اعلام کرد که نهادهای قانونی که هم اکنون چنین خدماتی را ارائه می‌دهند باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این بخشنامه این فعالیت را متوقف کنند. بااین‌حال، نایب رئیس بی. پی کنونگو در یک کنفرانس مطبوعاتی سیاست‌گذاری تشخیص داد که فناوری بلاک چین یا فناوری دفترکل توزیع شده که زیربنای ارزهای مجازی را تشکیل می‌دهد مزایای بالقوه برای ورود به بخش مالی و افزایش کارایی نظام مالی را دارد. وی اظهار داشت که رزرو بانک هند یک کمیته بین ادارات در رزرو بانک هند تشکیل داده است که یک گزارش تهیه خواهد کرد و شدنی بودن و مطلوبیت صدور ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی را بررسی خواهد کرد.
بر اساس هندوستانی تایمز،  گزارش‌ها در اوایل سال ۲۰۱۸ نشان دادند که دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای تنظیم خریدوفروش ارزهای دیجیتال در هند است و کمیته‌ای برای پیگیری سریع فرایند تشکیل داده است. یکی از مقامات دولتی عنوان کرد: «حکومت دو نگرانی اصلی را مطرح کرده است که قانون به آن رسیدگی خواهد کرد: منبع پول مورد استفاده برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال؛ قانونگذاری صرافی‌های ارزهای مجازی برای محافظت از مردم عادی».
یک کمیته بینارشته‌ای به ریاست دبیر ویژه  (امور اقتصادی) در آوریل ۲۰۱۷ «برای بررسی چارچوب موجود در رابطه با ارزهای مجازی» تاسیس شد. این کمیته دارای نه عضو از جمله نمایندگان وزارت امور اقتصادی، اداره خدمات مالی، اداره درآمد، وزارت امور داخلی، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، رزرو بانک هند، موسسه ملی تحولات هند (NITI Aayog) و بانک دولتی هند بود. نقش این کمیته این است که:
۱) وضعیت فعلی ارزهای مجازی را در هند و در سطح جهانی ارزیابی کند؛
۲) ساختارهای قانونی و حقوقی موجود در مورد ارزهای مجازی را بررسی کند؛
۳) اقدامات لازم برای مقابله با مشکلات ناشی از ارزهای مجازی از جمله مسائل مربوط به حفاظت از مصرف‌کننده، پول‌شویی و نظایر آن را پیشنهاد دهد؛
۴) هر موضوع دیگر مربوط به ارزهای مجازی را که ممکن است با آن مرتبط باشد بررسی کند.
در ۷ آگست ۲۰۱۷، Business Line اعلام کرد این کمیته گزارش خود را ارائه کرده است، اما جزئیات گزارش به عموم مردم ارائه نشده است.
در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷، وزارت مالی هند، بیانیه مطبوعاتی را منتشر کرد که به سرمایه‌گذاران درباره مخاطرات واقعی و جدی خریدوفروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هشدار می‌داد و گفت: «سرمایه‌گذاری‌های ارزهای مجازی مشابه طرح‌های پانزی است.» به گزارش خبرگزاری در ۱ فوریه ۲۰۱۸، وزیر مالی به قانونگذاران مجلس گفت «دولت ارزهای مجازی را به‌عنوان پول رایج درنظر نمی‌گیرد و اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از این دارایی رمزنگاری که ممکن است در تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و یا به‌عنوان بخشی از سیستم پرداخت به‌کار رود انجام خواهد داد؛ اما دولت در پیگیری کاربرد فناوری بلاک چین برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال به‌شکل فعالانه عمل خواهد کرد.
در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، دیوان عالی کشور طبق بند ۳۲ قانون اساسی، دادخواست منافع عمومی علیه اتحادیه هند را پذیرفت و اطلاعیه‌ای را به وزیر مالیه، وزیر دادگستری، وزیر صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات، هیئت صرافی‌ها و اوراق بهادار هند و رزرو بانک هند صادر کرد. این دادخواست به دنبال ایجاد «یک چارچوب قانونی برای ارزهای رمزنگاری است و خواستار آن شد که ارز مجازی ملزم به پاسخگویی به خزانه‌داری باشد.»
دیوان عالی قبلا در جولای ۲۰۱۷ یک دادخواست که در تلاش برای یافتن «نوع مشابهی از چارچوب قانونی» بود را پذیرفته بود:
یک دادخواست منافع عمومی طبق بند ۳۲ قانون اساسی علیه اتحادیه هند، وزارت مالیه و رزروبانک هند درباره استفاده و تجارت بیت کوین‌ها، لایت کوین‌ها، اتریوم و نظایر آنها بایگانی شد (سند دادخواست (مدنی) شماره ۴۰۶ در ۲۰۱۷). دیوان عالی در ۱۴ جولای ۲۰۱۷ به رزرو بانک هند و سایر وزارت‌خانه‌ها دستور داد تا موضع خودشان را مشخص کنند و لایحه‌ای را در همین رابطه قبل از تصمیم‌گیری درباره دادخواست منافع عمومی تصویب کنند.