00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

جبل طارق

کشوری در سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا

  • جمعیت: 34,571 نفر
  • مساحت: 7 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 32,654 نفر
  • ارز ملی: pound sterling
  • نوع حکومت: مشروطهٔ سلطنتی
  • رییس جمهور: Fabian Picardo
  • پایتخت: جبل طارق
  • زبان: انگلیسی
  • رشد اقتصادی: ---
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: در حال قانون‌گذاری
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ممنوع
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

جبل طارق


دولت جبل الطارق مقررات حاکم بر فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) را ارائه داده است و هم‌اکنون در حال طی فرآیند ارائه پیش نویس مقررات مرتبط با قانون‌گذاری عرضه اولیه سکه (ICO) می‌باشد. همچنین دولت در نظر دارد تا چارچوب قانونی دیگری برای نحوه تبلیغ و فروش توکن‌ها فراهم کند که مقررات مربوط به دفتر کل توزیع شده را تکمیل نماید.
در تاریخ 12 اکتبر سال 2017، دولت جبل الطارق قوانین خدمات مالی (ارائه دهندگان فناوری دفتر کل توزیع شده) سال 2017 را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های قانون خدمات مالی مربوط به خدمات سپرده و سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. این مقررات در تاریخ 1 ژانویه 2018 به اجرا در آمد. این چارچوب قانونی، شرکت‌هایی را پوشش می‌دهد که در داخل جبل الطارق فعالیت می‌کنند یا مقر آنها در این کشور قرار داشته و فعالیتشان در خارج از جبل الطارق انجام می‌گیرد و خدمات DLT را فراهم می‌سازند که این خدمات، در چارچوب قانون خدمات مالی (خدمات سپرده و سرمایه‌گذاری) با عنوان «انجام کسب و کار در داخل و یا از طریق جبل الطارق با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده برای ذخیره یا انتقال دارایی متعلق به دیگران» تعریف شده است. برای اینکه این شرکت‌ها به یکی از ارائه‌دهندگان DLT تبدیل شوند، توسط مقررات موجود ملزم می‌شوند که از کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق درخواست مجوز کنند.
دارندگان مجوز DLT موظف هستند که مبلغ ثابت 10 هزار پوند (تقریباً معادل 14 هزار دلار) را به عنوان هزینه سالیانه پرداخت نموده و همچنین هزینه اضافی دیگری که سقف آن 20 هزار پوند (تقریباً معادل 28 هزار دلار) می‌باشد را باید درنظر داشته باشند که بر اساس میزان پیچیدگی فرآیند قانون‌گذاری ارائه دهندگان DLT، ممکن است از آنها دریافت شود. شرکت‌هایی که در حال حاضر مجوز خود را تحت قوانین مالی موجود در جبل الطارق کسب کرده‌اند و از فناوری دفتر کل توزیع شده برای بهبود کنترل‌ها، روندها و عملیات خود استفاده می‌کنند، نیازی به کسب مجوز جداگانه‌ای در چارچوب DLT نخواهند داشت، مگر این‌که فعالیت‌ کنونی آنها، در حیطه مجوزی نباشد که در اختیار دارند. با این حال، اگر این نهادها مجوز بانکداری در اختیار داشته و قصد ارائه کیف پول و یا خدمات ارزهای دیجیتال را داشته باشند، ملزم به دریافت مجوزی جداگانه تحت رژیم DLT هستند.
ارائه دهندگان DLT باید خود را با الزامات قانونی جبل الطارق در مورد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انطباق داده و قوانین مربوط به حوزه‌های قضایی دیگر که در آن‌ها نیز مشغول به‌کار هستند را کاملاً رعایت کنند.
بر اساس این مقررات، ارائه خدمات DLT بدون مجوز جرم محسوب شده و ممکن است که خاطیان تا سقف 10 هزار پوند (تقریباً معادل 14 هزار دلار) جریمه شوند. دولت جبل الطارق ادعا می کند که کمیسیون خدمات مالی این کشور، نخستین قانون‌گذاری است که چارچوبی قانونی را برای فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) ارائه می‌دهد. هدف از معرفی این قانون، صیانت از مصرف‌کنندگان و حفظ شهرت و اعتبار جبل الطارق، به‌عنوان محیطی که برای شرکت‌ها و سازمان‌های استفاده کننده از DLT، امن بوده و به‌خوبی قانون‌گذاری شده است و این امر، جبل الطارق را قادر می‌سازد که با استفاده از رشد فناوری اقتصادی جدید، به شکوفایی برسد.
دولت جبل الطارق، در مورد استفاده از دارایی‌های دیجیتال توکنیزه شده (توکن‌ها) و ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط برخی از شرکت‌ها ابراز نگرانی کرد.در واقع این شرکت‌ها برای جذب سرمایه، روش سنتی و قانونی فرآیند جذب سرمایه که مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر ملزم به رعایت آن هستند را دور می‌زنند. این دولت هم‌اکنون در حال توسعه مقرراتی در راستای قانون‌گذاری استفاده از توکن‌ها بوده و اساساً سازمان‌هایی که با استفاده از DLT تشکیل شده و به مبادله می‌پردازند و خود را با قوانین DLT مطابقت داده‌اند، تا پایان سه ماهه دوم سال 2018 منتظر ارائه لایحه‌ای توسط دولت، به پارلمان این کشور هستند.