00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

فرانسه

کشوری در اروپا

  • جمعیت: 65,233,271 نفر
  • مساحت: 547,030 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 60,421,689 نفر
  • ارز ملی: Euro
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Emmanuel Macron
  • پایتخت: Paris
  • زبان: فرانسوی
  • رشد اقتصادی: 1.40%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: قانونی
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ممنوع
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

فرانسه


بخش عمده‌ای از ارزهای دیجیتال در فرانسه، چهارچوب‌های قانونی مشخصی ندارند بااین‌حال دولت فرانسه به‌شدت به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی در مورد ارزهای دیجیتال است.
در فرمان سال 2016، که شامل دو بخش مختلف می‌شد، به ارزهای دیجیتال اجازه داده تا به‌صورت نوعی از اوراق  قرضه‌ی بدون بهره استفاده شود. مهم‌ترین تأثیر این فرمان، ارائه اولین تعریف از بلاک چین در قانون فرانسه بود، بااین‌حال این بخش‌ها تنها کاربردهای بسیار محدودی را شامل می‌شدند. طی فرمان دیگر که دسامبر 2017 منتشر شد، پا کمی فراتر گذاشته شد و امکان استفاده از فناوری بلاک چین در ابزارهای مالی گسترده‌تری مهیا شد. این فرمان از ابتدای جولای سال جاری میلادی و با تائید آن به اجرا در آمد.
نهاد نظارت بر بازار فرانسه(AMF) و مرجع سرپرستی و جلوگیری از خطرات مالی( ACPR) این کشور، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، در مورد فضای بدون قانون ارزهای دیجیتال هشدار دادند. بر این اساس، ارزهای دیجیتال در فرانسه به‌عنوان یک ابزار معاملاتی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توان آنها را تحت نظارت AMF و چهارچوب‌های قانونی این نهاد قرار داد. این دو مرجع در عین شناختن پتانسیل‌های فناوری بلاک چین برای کسب کارهای مختلف و شرکت‌های این کشور، ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه را بی‌ثبات و بدون قانون در نظر می‌گیرند. چنین اظهارنظری بی‌شباهت به گزارش طول و دراز بانک مرکزی فرانسه که دسامبر 2013 منتشر کرد نیست. در گزارش بانک مرکزی آمده بود که نمی‌توان بیت کوین را تحت قوانین فرانسه، به‌عنوان یک ارز یا یک روش پرداخت به‌حساب آورد. این بانک همچنین با اشاره به سفته‌های حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده آنها در موارد پول‌شویی، به انتقاد از ارزهای دیجیتال پرداخت. در این گزارش همچنین آمده بود که تبدیل ارزهای دیجیتال به پول‌های رایج باید به‌عنوان روش پرداختی به رسمیت شناخته شوند. اما اجرای این امر تنها توسط خدمات دهندگانی امکان‌پذیر است که از جانب ACRP مجوز کسب نموده و تحت نظارت این مرجع باشند. ACPR بااطلاع از این موضع، در سال 2014 با انتشار اسنادی اعلام کرد که کار کردن با ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک پول قانونی نیازمند اخذ مجوز از این نهاد خواهد بود. باوجوداین، AMF و ACPR در سال 2017، اخطاریه‌ای مشترک را منتشر نمودند که بر اساس خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در بیت کوین در بازارهایی بدون چهارچوب‌های قانونی در حال انجام است.
در سمت دیگر و همگام با این نهادها، شاخه‌های قانون‌گذار و اجرایی دولت فرانسه، به‌شدت به دنبال پیدا کردن راهکارهایی هستند که بتوان بازار ارزهای دیجیتال را قانونمند نمود. مجلس ملی فرانسه چندی پیش برنامه‌ای حقیقت‌یاب را در مورد ارزهای دیجیتال آغاز نمود. برنامه‌های حقیقت‌یاب جداگانه‌ای نیز در حوزه‌های بلاک چین و تائید دفاتر کل توسط این مجلس به امضا رسیده است. به‌علاوه وزارت اقتصاد فرانسه نیز طی حکمی، معاون بانک مرکزی فرانسه را مأمور کرده تا تحقیقاتی را در ارتباط با قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال انجام دهد. هدف از انجام این تحقیقات، کنترل بهتر توسعه این فناوری‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پول‌شویی یا تأمین مالی جرائم یا فعالیت تروریستی است.
فرانسه و آلمان نیز طی درخواستی مشترک، خواستار بحث در مورد ارزهای دیجیتال در میان سران گروه بیست شدند. این مسئله می‌تواند پای ارزهای دیجیتال و بلاک چین را سطوح بالاتر بین‌المللی بازنماید.