آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در فرانسه

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی
آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در فرانسه
فرانسه فرانسه

فرانسه

کشوری در اروپا

  • جمعیت: 65,233,271 نفر
  • مساحت: 547,030 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 60,421,689 نفر
  • ارز ملی: Euro
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Emmanuel Macron
  • پایتخت: Paris
  • زبان: فرانسوی
  • رشد اقتصادی: 1.40%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: قانونی
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ممنوع
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز اما تحت قوانین سخت گیرانه
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در فرانسه

در طول دو سال گذشته، فرانسه در خط مقدم انقلاب بلاک چین در اتحادیه اروپا بوده است. دولت فرانسه در حال حاضر به همراه فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال در این کشور در تلاشند تا چارچوب قانونی مطلوبی را در رابطه با عرضه اولیه سکه ایجاد کنند. در فرمان سال 2016، که شامل دو بخش مختلف می‌شد، به ارزهای دیجیتال اجازه داده تا به‌صورت نوعی از اوراق  قرضه‌ی بدون بهره استفاده شود. مهم‌ترین تأثیر این فرمان، ارائه اولین تعریف از بلاک چین در قانون فرانسه بود، بااین‌حال این بخش‌ها تنها کاربردهای بسیار محدودی را شامل می‌شدند. طی فرمان دیگر که دسامبر 2017 منتشر شد، پا کمی فراتر گذاشته شد و امکان استفاده از فناوری بلاک چین در ابزارهای مالی گسترده‌تری مهیا شد. در اکتبر سال 2017، مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه (AMF) «برنامه پشتیبانی و تحقیقاتی جمع‌آوری وجوه دارایی دیجیتال» را تحت عنوان UNICORN با هدف پشتیبانی و تحلیل ICOها راه‌اندازی کرد. در دسامبر سال 2017، فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به واسطه آن به اولین کشوری بدل شود که با استفاده از فناوری بلاک چین، امکان ثبت و انتقال اوراق بهادار ثبت‌نشده را فراهم کرد. در مارس 2018، برونو لومر (Bruno Le Maire)، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که قصد دارد با اجرای یک چارچوب قانونی نوآورانه حاکم بر ICO، پاریس را به پایتخت ICO جهان تبدیل کند. در ژوئن 2018، کمیسیون عمومی استراتژی و آینده‌نگری فرانسه تحت نظارت نخست وزیر این کشور گزارشی 150 صفحه‌ای در رابطه با بلاک چین و ارز دیجیتال و همچنین اصلاحات پیشنهادی برای توسعه صحیح این فناوری در فرانسه منتشر کرد. به طور خلاصه دولت فرانسه در تلاش برای ایجاد یک چارچوب قانونی مطلوب است و این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از کشورهای دوست‌دار بلاک چین و ارز دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال اگر فرانسه به دنبال جذب بیشتر عرضه‌کنندگان ICO است، باید جنبه‌های عملی نحوه پرداخت مالیات ICOها را روشن و شفاف‌سازی کند. لازم به ذکر است که موقعیت دوستانه فرانسه به این معنا نیست که این کشور ارز دیجیتال را به عنوان «پول واقعی» می‌شناسد. در مارس 2018 بانک مرکزی فرانسه گزارشی در رابطه با مشکلات اصلی، خطرات و چشم‌انداز بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال منتشر کرد که در آن به بیان دلایل مبنی بر عدم صلاحیت شناختن ارزهای دیجیتال به عنوان پول می‌پردازد. بانک مرکزی فرانسه در نتیجه اصطلاح «ارز دیجیتال» را نامناسب دانست و به جای عبارت «دارایی دیجیتال» را مطرح کرد. بانک مرکزی فرانسه به دلایل زیر معتقد است که دارایی دیجیتال نمی‌تواند نقش و وظایف متعارف ارزهای فیات را برآورده کند:
  • برای استفاده به عنوان «واحد حساب» بسیار بی‌ثبات هستند.
  • به اندازه ارزهای فیات کارآمد نیستند.
  • هیچ ارزش ذاتی ندارند، بنابراین نمی‌توانند به عنوان ابزار ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گیرند.
بانک مرکزی فرانسه همچنین تایید کرد که تنها ارز فرانسه یورو است و بنابراین ممکن است طبق قانون فرانسه دارایی دیجیتال را به عنوان پول الکترونیکی و یا ابزاری برای پرداخت در نظر گرفته نشود.

قانون‌گذاری ارز دیجیتال

تا به امروز، هیچ آئین‌نامه خاصی در رابطه با ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بر اساس تجزیه و تحلیلی که به صورت موردی صورت می‌گیرد و با توجه به مباحث حقوقی هر ارز دیجیتال، ممکن است این ارزها در چارچوب قانونی حاکم بر عرضه و خریدوفروش اوراق بهادار قرار گیرند. با این حال، این شرایط با تصویب جواز اختیاری ICOهایی که مورد تایید مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه هستند تغییر خواهد کرد.

قوانین فروش

تا به امروز هیچ آئین‌نامه و قوانین خاصی در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های مالی برای فعالیت‌های مبتنی بر ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین وجود ندارد. در اکتبر 2017 مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه علاوه بر برنامه UNICORN که پیش‌تر عنوان شد، برای جمع‌آوری نظرات سهامداران در رابطه با روش‌های مختلف نظارت، برنامه‌ای جهت همفکری و رایزنی عمومی در مورد ICOها راه‌اندازی کرد. بر اساس مطالعاتی که مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه بر روی معاملات و پیامدهای قانونی آن‌ها انجام داد، دریافت که برخی از ICOها در چارچوب مقررات موجود قرار می‌گیرند. طبق گفته AMF، این تجزیه و تحلیل باید به صورت موردی و با توجه به حقوق و تعهداتی که به هر ارز دیجیتال تفویض می‌شود صورت گیرد. اگر حقوق و تعهدات به گونه‌ای باشد که بسیار نزدیک به اوراق بهادار باشد، AMF آن ارز دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار در نظر می‌گیرد و قوانین فروش اوراق بهادار فرانسه برای فروش ارز دیجیتال اعمال خواهد شد. با توجه به وجود چنین شرایط بلاتکلیفی برای عرضه‌کنندگان، مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه 3 گزینه را برای نظارت بر ICOهای آتی مطرح کرده است:
  • ارتقای بهترین روش‌ها بدون تغییر قانون
  • گسترش دامنه قانون موجود برای در بر گرفتن ICOها به عنوان زیر مجموعه‌ای از عرضه عمومی اوراق بهادار
  • ارائه طرح یک رژیم موقت و متناسب با ICO
اکثر فعالان این حوزه موافق ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای این شیوه جدید جذب سرمایه یا همان ICO هستند. بر همین اساس، AMF با رویکردی منحصر به فرد و نوآورانه تصمیم گرفت با دولت فرانسه همکاری کند و جواز اختیاری برای ICOهای شرکت‌هایی که در فرانسه قرار دارند و می‌خواهند از این‌که ICO آن‌ها مشمول قانون عرضه عمومی اوراق بهادار نخواهد بود اطمینان حاصل کنند، را معرفی کند. بر اساس این چارچوب قانونی جدید، عرضه‌کنندگان در انتخاب این‌که آیا می‌خواهند یک ICO قانون‌گذاری شده و تاییدشده را اجرا کنند یا خیر آزاد خواهند بود. برای کسب جواز اختیاری AMF عرضه‌کنندگان باید برخی از تعهدات این سازمان که هنوز مشخص نشده‌اند را رعایت کنند. دولت فرانسه در ماه آوریل سال 2019 چارچوب قانونی جدید را در لایحه Pacte معرفی کرد و به تصویب رساند. در حال حاضر این کشور سعی دارد سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متقاعد کند که مقررات ارز دیجیتال خود را مشابه قوانین این کشور اتخاذ کنند.

مالیات

حسابداری و رسیدگی مالیات عایدات حاصل از ICO در فرانسه نامشخص است. برای بهبود قطعیت حقوقی و قانونی، مرکز استاندارد ملی حسابداری فرانسه (ANC) همکاری نزیکی با دولت فرانسه و اداره امور مالیاتی فرانسه دارد. عایدات حاصل از ICO همانند مالیات شرکت‌های فرانسوی خواهد بود. در حال حاضر نرخ مالیات برای شرکت‌های فرانسوی 33.33 درصد به علاوه 3.3 درصد اضافه مالیات است. این مالیات در طول سال مالی پس از بسته شدن ICO قابل پرداخت است. با این تفاسیر، فروش ارزهای دیجیتال همانند فروش کالا و خدمات واجد شرایط قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن 20 درصد است می‌شود. لازم به ذکر است که ارزهای دیجیتالی که به عنوان توکن اوراق بهادار شناخته می‌شوند، مشمول رژیم مالیاتی فروش اوراق بهادار می‌شوند؛ یعنی کارمزد ثبت‌نام (با نرخ 0.1 درصد) و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. با وجود این‌که قانون مالیات فرانسه در برابر مالیات عایدات حاصل از فروش ارزهای دیجیتال توسط افراد سکوت اختیار کرده، اما مرجع مالیاتی فرانسه اصول اجرایی‌ای را در جولای سال 2014 منتشر کردند که بر اساس آن، چنین عایداتی مشمول مالیات بر درآمد فرانسه هستند و در رده «عایدات صنعتی و تجاری» خواهند بود. مالیات‌دهندگانی که درگیر با پرداخت مالیات سود حاصل از فروش بیت کوین بودند، به این اصل مالیاتی اعتراض کردند و سرانجام در آوریل 2018، با قرارگیری در رده «اموال منقول» این بار مالیاتی سبک‌تر و کمتر شد. درآمد‌های مشخص از این رسیدگی مالیاتی مستثنی خواهند بود و بنابراین مشمول نظام مالیات بر درآمد دسته «عایدات صنعتی و تجاری» یا «عایدات غیرتجاری» خواهند بود که عبارتند از: سود حاصل از مشارکت مالیات‌دهندگان در ایجاد و عملکرد بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، یعنی عایدات حاصل از فعالیت‌های ماینینگ و همچنین سود حاصل از خرید و فروش مکرر آن‌ها.

قوانین انتقال پول و الزامات ضد پولشویی

در حال حاضر، بر اساس قانون فرانسه، تنها الزام تحمیل‌شده‌ی ضد پولشویی (AML) ارزهای دیجیتال مربوط به پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات تبدیل ارزهای فیات به ارز دیجیتال و بالعکس است. در این رابطه این پلتفرم‌ها ملزم به اخذ تاییدیه و مجوز برای فعالیت تحت عنوان ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین کنترل دقیق کاربران از جمله اجرای سیاست «مشتری‌ات را بشناس» یا همان KYC هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه می 2018 در جریان اصلاحات دستور العمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری کیف پول‌ را همانند واسطه‌های سنتی مشمول این قانون کردند. با این وجود، این اصلاحیه تاثیری در قانون فرانسه نداشت. چرا که صرافی‌های ارز دیجیتال فرانسوی پیش از این نیز تحت الزامات AML و تعهدات KYC قرار داشتند. بر اساس قانون فرانسه و اتحادیه اروپا، الزامات ضد پولشویی شامل موارد زیر می‌شود:
  • تعهدات مربوط به دقت مشتری: لزوم تایید هویت پلتفرم‌ها و در برخی موارد «ذی‌نفع موثر» مانند اشخاص حقیقی پشت یک نهاد قانونی.
  • تهعدات ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی: اگر پلتفرم‌ها حین انجام تعهدات مشتری متوجه مورد مشکوکی شدند، موظفند که وضعیت و شرایط را به مقام و مرجع خاصی گزارش دهند.
در حالی که طبق قانون فرانسه در حال حاضر هیچ تعهدی برای عرضه‌کنندگان ICOها در رابطه با الزامات AML و یا تعهدات KYC وجود ندارد، احتمالا با تصویب جواز اختیاری این موارد برای ICOها اجباری خواهد شد.

ترویج و آزمایش

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، رویکرد اتخاذشده توسط مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه با وجود راه‌اندازی برنامه مشاوره عمومی UNICORN و پشتیبانی و تحلیل معاملات بسیار شبیه به مفهوم Sandbox یا همان محیط آزمایشی است. مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه به عنوان بخشی از این فعالیت‌های مشاوره‌ای، با افراد فعال دراکوسیستم بلاک چین و ارز دیجیتال، متخصصان امور مالی، دانشگاهیان و موسسات حقوقی جلساتی برگزار کرد و در جریان این نشست‌ها 82 مورد همکاری و کمک دریافت کرد. در فوریه 2018، AMF در جریان برنامه UNICORN اعلام کرد که در طی 2 ماه اول این برنامه به 15 شرکت مشاوره داد که تقریبا 50 درصد آن‌ها پروژ‌های بلاک چینی بودند. به طور کلی، AMF از اهمیت این مباحث آگاه است و تمایل دارد که به منظور تشکیل یک چارچوب قانونی ویژه با اکوسیستم بلاک چین و ارز دیجیتال در تماس باشد. علاوه بر این، در آوریل 2018 بیش از سه چهارم کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه با امضای بیانیه‌ای در رابطه با آغاز مشارکت بلاک چین اروپا، قصد داشتند همکاری بین کشورهای عضو در زمینه تبادل تخصص فنی و نظارتی را تقویت کنند. از این رو فرانسه مایل است به واسطه اقدامات مقامات دولتی، تحقیق و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط، ارز دیجیتال و بلاک چین را ارتقا بخشد و ترویج دهد.

مالکیت و الزامات مجوز

تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تمام یا بخشی از سرمایه خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده باشند اندک است. دلیل اصلی این اتفاق این است که قانون فرانسه و به طور کلی قانون اتحادیه اروپا هنوز به خوبی قادر به ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. علاوه بر این، طبق قانون فرانسه، شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل انتقال (UCITS) محدود به سرمایه‌گذاری در لیست محدودی از دارایی‌های هستند که ارز دیجیتال جزو آن‌ها نیست. به همین دلیل UCITS فرانسوی نمی‌تواند در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین فرانسه (AIF) نسبت به UCITS محدودیت کمتری در نوع دارایی‌ سرمایه‌گذاری‌شده دارند. در حال حاضر ارز دیجیتالی که در یک بلاک چین ثبت می‌شود هنوز طبق قانون فرانسه به رسمیت شناخته نشده است و در نتیجه AIF نمی‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند. تنها گزینه باقی‌مانده برای یک صندوق سرمایه‌گذاری فرانسوی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال، «سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین» هستند. این ساختار توسط Tobam Asset Management، یک شرکت مدیریت سرمایه فرانسوی مورد استفاده قرار گرفته است که در اواخر سال 2017 خبر از راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری فرانسوی با محوریت بیت کوین داد که توسط AMF تایید شد اما قانون‌گذاری نشد. برای این‌که سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین توسط AMF قانون‌گذاری شوند، مدیر آن باید مجوز شرکت مدیریت سبد دارایی (پورتفولیو) را از AMF اخذ کند. یکی از جایگزین‌های جالب و در دسترس برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ارز دیجیتال استفاده از ساختار صندوق‌ها master و یا feeder هستند. با استفاده از این ساختار یک صندوق سرمایه‌گذاری فرانسوی می‌تواند در یک صندوق سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند. در نهایت محدودیت چارچوب‌های قانونی و حقوقی فرانسه در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ممکن است با تصویب جواز اختیاری ICOها تغییر کند.

استخراج

استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مجاز است و قانون‌گذاری نشده است. با این حال درآمد حاصل از استخراج مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

محدودیت‌های مرزی و اظهارنامه

هیچ محدودیت مرزی و یا الزام و تعهدی برای اعلام دارایی‌های ارز دیجیتال در فرانسه وجود ندارد.

الزامات ارائه گزارش

بر اساس قانون فرانسه، هیچ الزامی برای ارائه گزارش پرداخت‌های کمتر از یک مقدار مشخص وجود ندارد.

وراثت و وصیت‌نامه

هیچ شیوه عمل خاصی در رابطه تنظیم وصیت‌نامه و تعیین ارث ارزهای دیجیتال وجود ندارد و با ارزهای دیجیتال همانند سایر دارایی‌ها رفتار می‌شود.
loader
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در فرانسه ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.