کاستاریکا

بانک مرکزی کاستاریکا و آژانس‌های غیرمتمرکز این کشور، با انتشار بیانیه‌ای به تاریخ اکتبر سال ۲۰۱۷، نسبت به استفاده بخش‌های مختلف اقتصادی در این کشور، از ارزهای دیجیتال، چه به‌عنوان شیوه پرداخت و چه به‌عنوان سرمایه‌گذاری هشدار دادند. بخش‌های اقتصادی، سهامی، اوراق بهادار، بیمه، بازنشستگان، مؤسسات انتقال پول، خریدوفروش املاک، بخش‌های مالی و عموم مردم را می‌توان هدف این بیانیه به‌حساب آورد. در این بیانیه با استناد به ماده ۴۲-۵۱ قانون بانک مرکزی، «کلون» کاستاریکا را به‌عنوان تنها ارز رسمی کشور معرفی نمود. در این بیانیه همچنین، بانک مرکزی به‌عنوان تنها مرجع چاپ اسکناس و ضرب سکه عنوان شد که توانایی صدور بدون محدودیت پول رسمی کشور را داراست. از همین رو، بیت کوین و ارزهای دیجیتال مشابه به‌عنوان یک پول قانونی به شمار نمی‌آیند و از پشتوانه بانک مرکزی کاستاریکا بهره‌مند نیستند. به‌علاوه کارایی ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک روش پرداخت در اقتصاد کشور تضمین نمی‌شود، از همین رو نمی‌توان فردی را مجبور به پذیرش این ارزها در ازای کالای یا خدمات نبود. در این بیانیه ذکرشده بود که به دلیل صادر نشدن این قبیل ارزها از جانب بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ارز خارجی به‌حساب آورد و از همین رو نمی‌توان آنها را در صرافی‌ها به فروش رساند و به طبع آن، ارزهای دیجیتال امنیت لازم به‌منظور قرارگیری در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کاستاریکا را ندارند. این دو ماده به ارزها و تبدیل ارزها در این کشور اشاره دارند. در ای بیانیه، بانک مرکزی و آژانس‌های غیرمتمرکز بر این مسئله تأکید کردند که هیچ‌گونه نظارت و قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک روش پرداخت، از جانب آنها صورت نگرفته. به‌علاوه در این بیانیه آمده بود که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان در بستر پرداخت‌های الکترونیک ملی یا SINPE که در کاستاریکا به‌کار گرفته می‌شود، صورت داد.
در بیانیه موردبحث، به تمام مؤسسات مالی هشدار داده‌شده است که در صورت فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم این مؤسسات یا مشتریان آنها در ارتباط با تبلیغ هرگونه استفاده از دارایی‌های دیجیتال، تمام خطرات موجود و مسئولیت‌ها بر عهده موسسه خواهد بود. هدف از تدوین چنین بیانیه‌ای، تعیین رویکردها و قوانینی احتیاطی برای موارد پول‌شویی و تأمین مالی تروریست بوده، از همین رو تمام مؤسسات مالی ملزم به اجرای بررسی‌های دقیق خطرات موجود در این زمینه هستند.
این بیانیه همچنین تصریح می‌کند که هر فردی که ارزهای دیجیتال در اختیار داشته باشد و از آنها چه به‌عنوان روش پرداخت و چه به‌عنوان یک ابزاری سرمایه‌گذاری استفاده نماید، و هر فردی که در تراکنش‌های بازرگانی خود آنها را قبول نماید، مسئولیت تمام زیان‌ها بر عهده خودش خواهد بود و بانک مرکزی کاستاریکا هیچ‌گونه قانون‌گذاری یا مکانیزم نظارتی‌ای را در این حوزه بکار نگرفته است. در پایان نیز اعلام‌شده که تمام نکات ذکرشده به‌منظور بکار گیری محدودیت در این حوزه نبود، باعث حذف ریسک‌های ذاتی ارزهای دیجیتال نمی‌شود و بانک مرکزی کاستاریکا به مطالعه بیشتر در این زمینه ادامه خواهد داد.