باهاما

باهاما سازوکارهای قانونی در ارتباط با کاربرد ارزهای دیجیتال در کشور ندارد. قانون‌های این حوزه بسته به نوع رویکرد مراجع این کشور نسبت به ارزهای دیجیتال، متفاوت است. این ارزها در باهاما با عناوین «اوراق بهادار»، «ارز» و «کالا» شناخته می‌شوند. علیرغم عدم وجود قانون گذاری‌های مخصوص در حوزه ارزهای دیجیتال، بانک مرکزی باهاما در سال ۲۰۱۷ قوانین جدیدی در ارتباط با چهارچوب‌های قانونی سیستم‌های ملی خدمات پرداخت الکترونیک را وضع نمود که درزمینه ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. این قوانین پای استانداردهای جهانی را در سرویس‌های پرداخت محلی باز می‌کند و پول الکترونیکی را به شکل زیر تعریف می‌نماید:
پول‌هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شوند و دارای ارزشی هستند که صادرکننده می‌تواند ادعا بر ارزشمند بودن آنها کند. این قبیل پول‌ها به شکل رسید صادرشده و برای سرمایه‌هایی کاربرد دارند که می‌توان از آنها با عنوان روشی برای پرداخت استفاده نمود. از طرفی این پول‌ها، می‌بایست توسط افرادی غیر از صادرکننده، به‌عنوان شیوه‌ای برای پرداخت به رسمیت شناخته‌شده و دارای ارزش مادی باشند و بتوان آنها را در دستگاه‌های ملموس و غیرملموس مانند سیم‌کارت یا یک نرم‌افزار ذخیره نمود.
بانک مرکزی این کشور همچنین اعلام کرده است که تبدیل چنین ارزهایی به ارز ملی باهاما یا بالعکس تحت قوانین مرجع قانونی گذاری کنترل بر ارزها قرار می‌گیرد و کمیسیون اوراق بهادار باهاما این حق را دارد که هرگونه تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال در هرکجای کشور را مورد بازرسی قرار دهد.
به نظر می‌رسد که باهاما به‌شدت در پی توسعه تکنولوژی بلاک چین در این جزیره است تا بتواند به راحت‌تر شدن هر چه بیشتر تراکنش‌ها کمک نماید. به‌علاوه دولت این کشور درحال‌توسعه برنامه‌هایی در ارتباط با راه حل‌های بلاک چینی، شرکت‌های اقتصاد هوشمند و ارزهای دیجیتال است و قصد دارد تا فناوری بلاک چین را در عرضه توسعه اطلاعات و ارتباطات مورداستفاده قرار دهد.
همچنین این کشور برنامه‌هایی برای تصویب لایحه‌ای دارد که به‌وسیله آن ارزهای مجازی تحت قوانین جرم در این کشور بررسی شوند. در بند دوم از این لایحه ارزهای دیجیتال به شکل زیر تعریف‌شده است:
 
یک نمایانگر ارزش که می‌توان آن را به‌صورت دیجیتالی آن را تبادل نمود. این نمایانگر به‌صورت یک a یا ابزار تبادل و b یا مشتری و c یا ارزش ذخیره‌ای عمل می‌کند که دارای هیچ‌گونه وجهه قانونی به‌عنوان یک پول رسمی نیست و در حوزه قضایی هیچ کشوری ارزش آن تضمین نمی‌شود.
در صورت تصویب این لایحه به‌عنوان قانون، سیاست‌های ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز امکان اجرا درزمینه ارزهای دیجیتال را پیدا خواهند کرد.
به نظر می‌رسد که باهاما تمایل دارد تا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را تحت نظارت بانک مرکزی خود قرار دهد و نسخه دیجیتال از دلار باهاس را عرضه نماید.