ارمنستان

در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۸، دولت ارمنستان سندی را منتشر کرد که در آن عنوان شده بود به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای پیشتاز از مردم خود درخواست نموده‌اند که از کار با ارزهای دیجیتال اجتناب کنند، تصویب قانون پیشنهادی در مورد ارزهای دیجیتال، معقول نخواهد بود. این سند در پاسخ به پیش‌نویس قانونی که توسط حزب مخالف کشور در مورد توسعه فناوری‌های دیجیتال برای آزادسازی فعالیت‌های مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال و معافیت مالیاتی آن‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ ارائه شده بود، منتشر شد.