نهاد قانونی مالت: بایننس برای فعالیت در این کشور مجوزی ندارد
مقام ارشد نظارت بر امور مالی و اقتصادی کشور مالت، در اظهارنظری عنوان کرده است که صرافی بایننس مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد و فعالیتش نیز در چارچوب قانون‌گذاری‌شده نیست.
به گزارش کوین دسک، این نهاد نظارتی در کشور مالت، دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ‌گونه چارچوب قانونی‌ای را برای فعالیت صرافی بایننس در این کشور تدوین نکرده است.
چین در گزارش‌های خود همیشه از بایننس به عنوان شرکتی یاد می‌کند که در مالت به ثبت رسیده است. این در حالی است که نهاد نظارت بر امور مالی و اقتصادی این کشور اعلام کرده است که بایننس برای فعالیت در فضای ارزهای دیجیتالِ مالت مجوزی نداشته و از همین رو تحت نظارت این نهاد نیز نخواهد بود.
بایننس، ماه مارس ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۶)، اعلام کرد که در حال بازگشایی دفتری در مالت است. این اتفاق پس از چالش‌های بایننس و قانون‌گذاران ژاپنی اتفاق افتاد. در آن زمان، جوزف ماسکات (Joseph Muscat)، نخست وزیر مالت با آغوش باز از حضور بایننس در این کشور استقبال کرد. او در توییتی نوشت که مالت از هدف این صرافی در تبدیل شدن به صرافی پیشگام در بحث قانونی حمایت می‌کند.
سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریور ۱۳۹۶)، بایننس اعلام کرد که در حال همکاری با بازار بورس مالت است تا توکن اوراق بهادار عرضه کند. این صرافی همچنین در اطلاعیه دیگری که اواخر سال گذشته میلادی منتشر شد، عنوان کرده بود که در یک بانک مالتی جدید و دوستدار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری کرده است.
در حال حاضر هنوز مشخص نیست که آیا بایننس، دفتری در کشور مالت در اختیار دارد یا نه.
با وجود اینکه بایننس نسبت به حواشی ایجاد شده واکنشی نشان نداده است، اما چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیر عامل این صرافی، در توییتی نوشت:
این خبری قدیمی است و همیشه هم بحثش باز بوده است.
در بیانیه مطبوعاتی بایننس که به دفتر کوین دسک ارسال شده است، اضافه شدن مالت به جمع کشورهایی که بایننس در آنها دفتر دارد، از ۱۱ فوریه ۲۰۲۰، صورت گرفته است، با این حال به نظر نمی‌رسد این صرافی دفتری در مالت داشته باشد.
جاش گودبادی (Josh Goodbody)، مسئول بخش گسترش توسعه همکاری خارجی بایننس، پیش‌تر گفته بود:
با توجه به عملیات غیرمتمرکز ما، جواب به چنین سوالی روشن نخواهد بود. هر جا که کسب‌وکاری مبتنی بر قانون داشته باشیم، تیم‌هایی نیز در آن مناطق حضور دارند.
نهاد نظارت بر امور مالی و اقتصادی مالت در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که در حال بررسی داشتن یا نداشتن فعالیت بایننس در این کشور است تا ببیند که آیا امکان دخالت قانونی در این خصوص وجود دارد یا نه. در بخش دیگری از بیانیه هم آمده است که بر اساس قانون دارایی‌های مجاز که سال ۲۰۱۸ تصویب شد، تمام کسب‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال سر و کار دارند، باید تمامی مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه اخذ نمایند.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.